باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الثلاثاء، تحقيقاته الاولية، في قضية التزوير في محررات تجارية وبنكية، بالاستماع الى المدير الجهوي للشركة الدولية للسيارات " كيا" بالمدينة الحمراء، ومديرة وكالة بنكية ومستخدما بها ومستخدم بالشركة السالف ذكرها.

وتوبع مدير الشركة المذكور الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز على ذمة التحقيق، ومديرة الوكالة البنكية ومستخدما بها ومستخدم بشركة "كيا موطورز" في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك بتهم "التزوير في محررات تجارية وبنكية واستعماله والمشاركة، و تقديم شهادات بنكية تتضمن معلومات و إقرارات غير صحيحة، و التوصل بمبالغ مالية متحصلة من جنحة النصب وخيانة الأمانة والمشاركة".

وكشفت التحقيقات الاولية التي باشرتها الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش،  أن المدير الجهوي لشركة الدولية للسيارات  "كيا موطورز"، تورط في إنشاء شركة تحت اسم "كايت كار"، باسمه، وتقدم بطلب إلى الشركة التي يسير فرعها بمدينة مراكش من أجل منحها تسهيلات في الأداء، وعمد إلى تقديم ملف يتضمن كشوفات بنكية مزورة وبيانات غير صحيحة، أخفى من خلالها اسمه بهدف الحصول على خمس سيارات، وتمكن من الحصول على موافقة الشركة بمقرها المركزي بالدار البيضاء، وذلك بعدما تمكن من تضليلها باستعمال اسم "ح- م"، أحد أقربائه، مستغلا وثائق الملف الذي سبق وأن أمده به من أجل الحصول على عمل.

وحسب محاضر الضابطة القضائية، فإن مدير فرع الشركة السالف ذكرها بمراكش، استغل الكشوفات البنكية لاحد الزبناء الذي سبق وأن سلم الشركة ملفا من أجل الحصول على تسهيلات في الأداء لاقتناء سيارة من الشركة، قبل أن يتراجع عن شرائها ويظل ملفه بين يدي مدير الشركة، ليستغله في الحصول على السيارات الخمسة عبر تسهيلات في الأداء، لفائدة الشركة التي أنشأها باسم "كايت كار"، وبعد افتضاح أمر مدير فرع الشركة بمراكش، تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية ضد المدير الجهوي، يعرض من خلالها  أن شركته تستفيد من حق توزيع السيارات وقطع الغيار للشركة الدولية "كيا" على المستوى الوطني، ومن أجل ذلك تم تأسيس مجموعة من الفروع على امتداد التراب الوطني وضمنها فرع مراكش، والذي يسيره "ه - كـ" وهو ملزم بإيداع أي شيك يتسلمه من الزبناء في البنك المغربي للتجارة الخارجية في حينه.

و خلال التدقيق في معاملات فرع الشركة بمراكش، تبين بيع خمس سيارات من نوع "سييد" لفائدة شركة "كايت كار" بتاريخ 07 يناير 2016، وتم أداء ثمن السيارات بواسطة كمبيالات والباقي بواسطة شيك بنكي مسحوب من وكالة بنكية بمراكش تابعة للشركة العامة المغربية للابناك بقيمة 562041.65 مؤرخ في 14 يناير 2016، حيث أكد  مدير فرع الشركة أن هذا الشيك ضاع في ظروف غامضة لدى البنك وأدلى بصورة شمسية من إشهاد منسوب إلى البنك، غير أنه لم يخبر رؤسائه في الشركة بذلك، ولم يقدم أي شكاية في الموضوع.

وكشفت  أبحاث الضابطة القضائية أن عقد العمل الذي يربط المتهم بشركة "كيا موطورز" يتضمن نفس العنوان الذي يقيم فيه مسر شركة "كايت كار"، وبالرجوع إلى الوكالة البنكية المفتوح فيها حساب شركة "كايت كار" تبين أن المشتكى به مدير فرع شركة "كيا موطورز" مصرح به بصفته الشريك والمسير الوحيد لشركة "كايت كار"، حيث عمد إلى إرسال رسالة من بريده الإلكتروني إلى المقر المركزي لشركة "كيا موطورز" ادعى من خلاله أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية من أجل استخلاص حقوق الشركة المتمثلة في المبالغ المالية للشركة التي يمثلها (كيا موطورز" من شركة "كايت كار".

ومن خلال التحريات التي قامت بها الشرطة القضائية، ومن أجل معرفة مصير السيارات الخمسة، تبين أن المتهم أعاد بيعها بمبالغ مالية قدرها 16 مليون سنتيم، وهو ثمن أقل من الثمن المعتمد من طرف الشركة، كما اتضح أن السيارات تم عرضها بمحلات بيع السيارات المستعملة بحي المسيرة وضمنها "كراج القنطرة".

وبرجوع الشرطة القضائية إلى الوكالة البنكية التابعة للشركة العامة المغربية للابناك بحي الرميلة، تبين أن الكشوفات البنكية المدرجة في ملف "كايت كار" تخص "سـ. فـ"، حيث تبين من خلال البحث أن الأخير سبق وأن تقدم إلى شركة "كيا موطورز" بملف كامل يتضمن مجموعة من الوثائق من أجل شراء سيارة عبر قرض من البنك، وضمنها كشوفات حسابه البنكي عن الفتوة الممتدة ما بين شهر شتنبر ودجنبر، غير أزمة مالية حلت به ما جعله يؤجل الأمر إلى ما بعد، واتضح أن هذه الكشوفات البنكية تم استعماله في ملف شراء خمس سيارات من طرف "كايت كار"، حيث أصر في محاضر الإستماع إليه، على متابعة جميع المتورطين في استعمال وثائقه الخاصة دون علمه.

ومن خلال إفادات المتهم الرئيسي، أكد أنه اتفق مع احدى الشركات الكورية الجنوبية التي تعمل بمدينة أسفي منحها خمس سيارات على سبيل الكراء، الشيء الذي جعله ينشأ شركة باسم "كايت كار" وفتح لها حسابا بنكيا في الشركة العامة، وتقدم بطلب إلى شركة "كيا موطورز" الذي يشغل مديرا لفرعها بمراكش، ووافقت على منحه قرضا لشراء خمس سيارات مع تسهيلات في الأداء.

واتضح من خلال الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية أن المتهم الرئيسي، وبعدما افتضح أمره أمام رؤسائه، عمد إلى بيع حقوقه في الشركة التي أسسها باسم "كايت كار" إلى والدته، كما عمل على بيع السيارات الخمسة في سوق السيارات المستعملة مستعينا بأحد الوسطاء، وسلم شركة "كيا موطورز" التي يدير فرعها بمراكش قيمة المبالغ المالية المستحقة لها، دون المرور عبر مسطرة التسهيلات في الأداء.