قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير جلسة التحقيق التفصيلي مع البرلماني الاتحادي محمد أبركان ومن معه إلى جلسة 9 نونبر القادم.وجرى الاستماع في جلسة اليوم الثلاثاء لمجموعة من الشهود في هذه القضية التي يواجه فيه البرلماني أبركان تهما ثقيلة تتعلق بالارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.ويتابع البرلماني أبركان بصفته رئيسا لجماعة إعزانن بنواحي الناظور، ومن معه في حالة سراح. وقررت المحكمة، في وقت سابق، إغلاق الحدود، في وجه المتابعين في هذا الملف. وتمت متابعة البرلماني في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 25 مليون سنتيم.