قاضي التحقيق بابتدائية مراكش يقرر متابعة الموظفيْن الجماعيين بطلي”رشوة الشريط المصور” في حالة سراح
كشـ24
نشر في: 21 أبريل 2015 كشـ24
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش متابعة الموظفين الجماعيين بالمجلس الجماعي للمدينة الحمراء المتابعين في قضية مايعرف بـ"رشوة الشريط المصور" في حالة سراح.
وكان الوكيل الملك لدى ابتدائية بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش متابعة الموظفين الجماعيين بالمجلس الجماعي للمدينة الحمراء المتابعين في قضية مايعرف بـ"رشوة الشريط المصور" في حالة سراح.
وكان الوكيل الملك لدى ابتدائية بمراكش، أعطى تعليماته للشرطة القضائية من أجل الانتقال إلى مقر المجلس الجماعي ومباشرة أبحاثها وتحرياتها في شأن الشريط المصور الذي وثق لتسلم موظفين جماعيين لمبلغ مالي من صاحب محل تجاري يحتل جزءا من الملك العمومي.
وأكدت المصادر نفسها أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى الموظفين المذكورين، ورئيس قسم وكالة المداخيل في شأن وقائع الشريط المصور، كما اطلعت على مجموعة من الوثائق التي تهم تحصيل واجبات احتلال الملك العمومي الخاصة بالتاجر المذكور.
الشريط المذكور يظهر الموظفين السالف ذكرهما، قد انتقلا في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إلى محل تجاري بالمركب التجاري «الأحباس» بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، حيث طالبا صاحب المحل بتسليمهما مبلغا ماليا قدره 12 ألف درهم كرشوة، مقابل تغاضيهما عن احتلاله لمساحة مهمة من احتلال الملك الجماعي، وهو ما استجاب له التاجر المذكور، قبل أن يكتشف أنه وقع ضحية ابتزاز مفضوح، إذ لو سلك المساطر القانونية لأدى مبلغا ماليا لا يتجاوز أربعة ألاف درهم.