وطني

قاتلي صحافي “لاماب” كانا صديقين مقربين منه وهذا هو سبب إجهازهما عليه


كشـ24 نشر في: 8 مايو 2017

كشفت إعادة تمثيل جريمة قتل المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، عن تفاصيل مثيرة، من بينها أن القاتلين، هما صديقات مقربان من الضحية، ودافع الجريمة سرقة 12 مليونا سبق أن وعد أحدهما بإقراضه إياها منذ فترة.
 
وأفادت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين، أن المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في الملف، من بينهم ابن موظفة بمحكمة تمارة، أحيلوا اليوم الأحد على وكيل الملك بابتدائية تمارة، ويرجح أن يفرج عنهم، بعد أن كشفت التحريات عدم وجود أي صلة لهم بالجريمة، وأن اعتقالهم كان بناء على اتصالات هاتفية أجراها الضحية معهم قبل مقتله.

وشددت اليومية أن المتابعين الخمسة في هذا الملف كانوا على صداقة وطيدة بالضحية السحيمي، إذ كان يشاركهم جلسات خاصة ويستدعيهم لشقته بتمارة، قبل أن يستغل المتهمان الرئيسيان المنحدران من مكناس وسيدي قاسم هذه الثقة، ويخططا لقتله بدم بارد، وهما في حالة غير طبيعية.

وعن دوافع الجريمة، أوضحت اليومية أن أحد المتهمين، كان يعاني ضائقة مالية خانقة، وطلب قرضا من الراحل قيمته 12 مليونا، فوعده بتمكينه منها في القريب العاجل، ما غرر المتهم، الذي أغرى شريكه بزيارة شقة الضحية وسرقة المبلغ من دولابه واقتسامه.

وقالت اليومية إن شريكه وافقه على الخطة، واتصلا بالضحية وطلبا ضيافته، وهو ما وافق عليه دون تردد، بحكم ثقته فيهما، لكن بعد أن تناول الجميع وجبة العشاء، تفاجأ الضحية السحيمي، بصديقيه، يشلا حركته ويوثقانه، قبل أن يلج أحدهما غرفة نومه ويشرع في تفتيش الدولاب بحثا عن المبلغ المالي.

وذكرت اليومية أن المتهمان أكدا أن الضحية ظل يصرخ طالبا النجدة، ما دفعهما إلى وضع كمامة على فمه لاسكاته تسببت في اختناقه، وبعد أن حاول مقاومتهما، وجها له ضربتين في الرأس ويده اليسرى، فسقط على الأرض مغمى عليه، فغادرا الشقة بعد أن فشلت خطتهما، إذ تبين أنه لا يتوفر على المبلغ المالي المذكور، واكتفيا بسرقة مبلغ زهيد كان مع الضحية وهاتفيه المحمولين، وغادرا الشقة دون إثارة انتباه الجيران.

أكد المتهمان أنهما اعتقدا أن الضحية أغمى عليه وسيستعيد عافيته بعد ساعات، فاستغلا الوضع وغادرا كل واحد منهما صوب مدينته مكناس وسيدي قاسم، قبل أن يتوصلا بأخبار تفيد العثور عليه ميتا بعد ثلاثة أيام من تنفيد الجريمة.

كشفت إعادة تمثيل جريمة قتل المصور الصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء، أمس السبت، عن تفاصيل مثيرة، من بينها أن القاتلين، هما صديقات مقربان من الضحية، ودافع الجريمة سرقة 12 مليونا سبق أن وعد أحدهما بإقراضه إياها منذ فترة.
 
وأفادت يومية "الصباح" في عددها ليوم الإثنين، أن المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين في الملف، من بينهم ابن موظفة بمحكمة تمارة، أحيلوا اليوم الأحد على وكيل الملك بابتدائية تمارة، ويرجح أن يفرج عنهم، بعد أن كشفت التحريات عدم وجود أي صلة لهم بالجريمة، وأن اعتقالهم كان بناء على اتصالات هاتفية أجراها الضحية معهم قبل مقتله.

وشددت اليومية أن المتابعين الخمسة في هذا الملف كانوا على صداقة وطيدة بالضحية السحيمي، إذ كان يشاركهم جلسات خاصة ويستدعيهم لشقته بتمارة، قبل أن يستغل المتهمان الرئيسيان المنحدران من مكناس وسيدي قاسم هذه الثقة، ويخططا لقتله بدم بارد، وهما في حالة غير طبيعية.

وعن دوافع الجريمة، أوضحت اليومية أن أحد المتهمين، كان يعاني ضائقة مالية خانقة، وطلب قرضا من الراحل قيمته 12 مليونا، فوعده بتمكينه منها في القريب العاجل، ما غرر المتهم، الذي أغرى شريكه بزيارة شقة الضحية وسرقة المبلغ من دولابه واقتسامه.

وقالت اليومية إن شريكه وافقه على الخطة، واتصلا بالضحية وطلبا ضيافته، وهو ما وافق عليه دون تردد، بحكم ثقته فيهما، لكن بعد أن تناول الجميع وجبة العشاء، تفاجأ الضحية السحيمي، بصديقيه، يشلا حركته ويوثقانه، قبل أن يلج أحدهما غرفة نومه ويشرع في تفتيش الدولاب بحثا عن المبلغ المالي.

وذكرت اليومية أن المتهمان أكدا أن الضحية ظل يصرخ طالبا النجدة، ما دفعهما إلى وضع كمامة على فمه لاسكاته تسببت في اختناقه، وبعد أن حاول مقاومتهما، وجها له ضربتين في الرأس ويده اليسرى، فسقط على الأرض مغمى عليه، فغادرا الشقة بعد أن فشلت خطتهما، إذ تبين أنه لا يتوفر على المبلغ المالي المذكور، واكتفيا بسرقة مبلغ زهيد كان مع الضحية وهاتفيه المحمولين، وغادرا الشقة دون إثارة انتباه الجيران.

أكد المتهمان أنهما اعتقدا أن الضحية أغمى عليه وسيستعيد عافيته بعد ساعات، فاستغلا الوضع وغادرا كل واحد منهما صوب مدينته مكناس وسيدي قاسم، قبل أن يتوصلا بأخبار تفيد العثور عليه ميتا بعد ثلاثة أيام من تنفيد الجريمة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
انتقدت الجامعة المغربية للفلاحة، التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، ما اسمته هشاشة ظروف العمل والعشوائية في تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية، وهي العملية التي انطلقت مؤخرا في مختلف أقاليم وجهات المملكة.وعبرت النقابة عن رفضها لمنهجية تنفيذ العملية والتي يخشى أن تتحول إلى مجرد آلية لتبرير استيراد اللحوم وصرف اعتمادات مالية ضخمة، بدل أن تستثمر كفرصة فعلية لتشخيص واقع القطاع ووضع أسس إصلاحه وتنميته بشكل مستدام.وطالت برد الاعتبار للأطر الفلاحية من خلال ضمان ظروف اشتغال تحفظ كرامتهم، وتوفير وسائل العمل اللوجستية المناسبة، من سيارات وألبسة مهنية، وتعويضات محفزة، وحماية صحية.كما استنكرت غياب مبدأ الإنصاف في توزيع المهام والوسائل على الفرق اليدانية، وحرمانهم من أي تكوين قبلي أو مواكبة مهنية، مما يعرضهم لصعوبات ميدانية ومخاطر صحية جسيمة.ودعت على ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة ما يتعلق بالصفقات المرتبطة بهذا الورش، والتي استنفذت ميزانيات ضخمة دون أن تقابلها نتائج موضوعية أو موثوقة.وتحدثت عن فرض العمل من أجل تنزيل هذا الورش خلال الأعياد والعطل وفي ظروف مناخية قاسية.ومن جهة أخرى، نبهت إلى التداعيات الخطيرة الناجمة عن التراجع المستمر في أعداد رؤوس الماشية، وخاصة الإناث، نتيجة الذبح العشوائي وغير المنظم خلال السنوات الأخيرة، وما لذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي الوطني.
وطني

أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
في اليوم الأول لبداية تنفيذ مقتضيات دفر التحملات للتدبير المفوض لقطاع النظافة بفاس، بعد نهاية مرحلة انتقالية امتدت لستة أشهر، لم تظهر الحاويات الجديدة في شوارع وأحياء المدينة، ولم تحضر الشاحنات الجديدة، ولا التجهيزات المتطورة التي سبق أن وعد بها عمدة المدينة. فيما لا زالت أكوام النفايات في النقط السوداء ذاتها، ما يوحي بالنسبة لكثير من الفعاليات المحلية بأن المرحلة الانتقالية لا تزال مستمرة. وكان عمدة المدينة قد أعلن يوم أمس الإثنين عن نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وتفعيل لجنة التتبع والمراقبة والتي يفترض أن تشهر الغرامات في حال تسجيل مخالفات. وقال رئيس المجلس الجماعي للمدينة، إنه سيتم إطلاق تطبيق خاص وتخصيص رقم أخضر لتقديم الشكايات والملاحظات المتعلقة بجودة خدمات الشركة. كما ذكر بأنه سيتم توفير حاويات خاصة لأصحاب المطاعم والمقاهي التي تنتج كميات كبيرة من النفايات تتجاوز بكثير تلك الناتجة عن المنازل. وأشار إلى أن الأسطول الجديد الذي سيجمع النفايات بالمدينة، سيستعين بأجهزة تتبع GPS لضمان مراقبة أدائها. وتتولى كل من شركة SOSوشركة ميكومار، تدبير هذا القطاع، في إطار صفقة بلغت قيمتها 22 مليار و600 مليون سنتيم، بارتفاع يقارب 8 ملايير سنتيم مقارنة مع الصفقة السابقة التي حصلت عليها شركة أوزون" للفترة ما بين 2012 و2024 وحددت الصفقة التي آلت لشركة SOS في 6 ملايير سنتيم، في حين وصلت الصفقة التي فازت بها شركة ميكومار إلى أزيد من 16 مليار سنتيم. وحددت مدة العقد الذي يربط
وطني

تعديل لوحات تسجيل العربات لمغادرة المغرب..قرار جديد لـ”نارسا” يثير الجدل
أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد إجراء جديد يهم لوحات ترقيم السيارات، من خلال إتاحة إمكانية إضافة الحرف اللاتيني للراغبين في السفر إلى الخارج، وخاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. واعتبرت الوكالة أن الأمر يتعلق بخطوة تنظيمية تروم تعزيز امتثال العربات المغربية لمعايير السير الدولية، وتفادي المشاكل القانونية التي وقع فيها عدد من المواطنين المغاربة بالخارج، بعد أن وُجهت إليهم مخالفات مرورية بسبب عدم مطابقة لوحات سياراتهم للمعايير المعتمدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.ويؤكد القرار الجديد على أنه في حالة السير الدولي خارج المغرب يُشترطُ على المركبات المسجلة بالمغرب أن تكون مزودة بصفيحة تسجيل تحمل حروفاً لاتينية كبيرة مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، كما يتوجب إضافة رمز MA في اللوحة الخلفية للمركبة.وأثار القرار ارتباكاً كبيراً لدى أصحاب العربات المسجلة بالمغرب، شاحنات أو سيارات، والذين يسافرون بها إلى خارج أرض الوطن، لأغراض العمل أو السياحة أو غيرهما، خاصةً أن الأمر لم يكن في السنوات الماضية يَطرحُ أية مشكلة أثناء السفر الدولي.وفي هذا الصدد، أورد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن تغيير هذه اللوحات يصبح أكثر صعوبةً وكُلفةً بالنسبة لمن يأتيه سفرٌ مفاجئ، أو بالنسبة لعربات النقل الدولي. وتساءل، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، حول التدابير التي سوف تتخذها الوزارة المعنية، لأجل اعتماد صيغة وحيدة وموحدة صالحة في كل مكان للوحات تسجيل المركبات المسجلة بالمغرب.وقال إن المنطقي هو العمل على "توحيد صيغة وشكل ومضمون لوحة تسجيل المركبات" لملاءمتها مع مستلزمات الاستعمال في أي مكان، سواء فوق التراب الوطني أو خارجه.
وطني

عاجل.. 5 سنوات سجنا نافذا في حق محمد بودريقة
قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الحكم على الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني، محمد بودريقة، بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وكان بودريقة يواجه تهماً متعددة تشمل “التزوير في محرر عرفي واستعماله، التوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، النصب، وعدم توفير مؤونة شيك”. وتوبع محمد بودريقة بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. وكانت السلطات الألمانية قد أوقفته بمطار هامبورغ يوم 16 يوليوز 2024، بناءً على طلب من السلطات المغربية، قبل أن يتم تسليمه إلى المغرب في أبريل الماضي. وسبق للمحكمة الدستورية أن قضت بتجريد محمد بودريقة، الذي كان منتخَبًا عن الدائرة الانتخابية المحلية "الفداء – مرس السلطان" بالدار البيضاء، من عضويته في مجلس النواب، بسبب "غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول".  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة