التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
في لقاء تواصلي بمراكش، بلقايد يشيد بتفاعل المواطنين مع قانون مالية 2013
نشر في: 24 ديسمبر 2012
نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش مساء يوم الأحد 23/12/2012 لقاء تواصليا مع برلماني الحزب حول موضوع : " مشروع قانون المالية لسنة 2013 : أي توجهات جديدة لدعم مسار الإصلاح ".
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
توسيع برنامج " مليون محفظة "
دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
توسيع برنامج " مليون محفظة "
دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.
نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش مساء يوم الأحد 23/12/2012 لقاء تواصليا مع برلماني الحزب حول موضوع : " مشروع قانون المالية لسنة 2013 : أي توجهات جديدة لدعم مسار الإصلاح ".
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
توسيع برنامج " مليون محفظة "
دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.
حيت أشار النائب البرلماني عن دائرة المنارة السيد العربي بلقايد إلى أن مشروع قانون المالية أصبح يناقش من طرف كل شرائح المجتمع عكس العهود السابقة، رغم ما تعرفه طبيعة القانون من صعوبة. وأضاف أن المشروع جاء في ظروف مالية عالمية صعبة أدت ببعض الدول لنهج خطط التقشف بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وتقلص احتياطي الدولة من العملة الصعبة.
وبالرغم من ذلك أكد السيد العربي بلقايد أن الحكومة تتوقع 4.5 بالمائة كمعدل النمو في 2013 و رفع مستوى التشغيل و تفعيل إصلاحات هيكلية، وان حصول المغرب على خط ائتماني هو دليل على ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المغربية.
وأعتبر السيد أحمد المتصدق نائب برلماني عن دائرة جليز-النخيل في مستهل كلمته انه من الواجب التواصل مع المواطنين لشرح القضايا الحساسة و تكذيب الجهات المشوشة على الحكومة. وان مشروع قانون المالية 2013 جاء بثلاث أهداف مؤطرة.
1. إعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي.
2. تسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها.
3. الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية.
حيت أن الحكومة لإعادة التوازن للمجتمع و دعم التماسك الاجتماعي ستسعى إلى:
o توسيع التضامن و التماسك الاجتماعي و معالجة الفوارق عن طريق :
تعميم نظام المساعدة الطبية " RAMED "
توسيع عدد المستفيدين من برنامج " تيسير "
توسيع برنامج " مليون محفظة "
دعم الأشخاص في وضعية صعبة
o تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
o إعطاء الأولوية للعالم القروي وللمناطق الجبلية
o دعم القدرة الشرائية والفئات الضعيفة
o دعم وحماية مستقبل أنظمة التقاعد
o توجيه الموارد المالية العمومية نحو الحاجيات المباشرة و الملحة للمواطن في التعليم والصحة و السكن والتشغيل
و لتسهيل حياة المقاولة والرفع من تنافسينها كما أشار السيد عمر بن يطو النائب البرلماني عن لائحة الشباب وجب:
o دعم الاستثمار العمومي و تكريس الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية
o مضاعفة الدعم المالي العمومي المخصص لتنمية المقاولات و دعم قدراتها الإنتاجية و الإبتكارية و برامج التكوين المهني
o دعم المقاولات المصدرة و تقوية التنافسية
o اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية للمقاولات وخاصة المتوسطة و الصغرى
o تسريع تنزيل إجراءات مكافحة الفساد و اقتصاد الريع
فيما ركز السيد يونس بن سليمان النائب البرلماني عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي على ان الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكر واقتصادية لن تتأتى إلا عن طريق:
o تثمين الموارد البشرية و ترشيد النفقات العمومية
o التحكم في العجز و تعزيز الثقة الخارجية.
ملصقات
