في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها المغاربة منذ مدة، ورغم خطابات الدولة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة المدرسة المغربية، لا زالت بعض المؤسسات التعلمية تتخلى عن حيادها، وتصطف الى جانب جمعيات اولياء التلاميذ، مساعدة اياها في فرض مصاريف التسجيل في الجمعيات، تحت طائلة عدم قبول التسجيل في المؤسسة، وعدم ولوج الفصول الدراسية طالما التلميذ غير مسجل في الجمعية.

وحسب اتصالات اولياء أمور بـ "كشـ24"، فقد رفض المشرفون على تسجيل تلاميذ، وقبول واجبات التسجيل في هذه المؤسسات ما دامت لا تشمل مبلغ التسجيل في الجمعيات، علما ان مصاريف هذا الانخراط تُضاعف بثلاث او اربع مرات في بعض الاحيان مصاريف التسجيل بالمؤسسات نفسها، وهو أمر غير قانوني وغير مقبول، وقد يساهم في الهدر المدرسي، لا سيما وسط التلاميذ المنتمين لأسر فقيرة.

ويتساءل مهتمون في هذا السياق، عن دور هذه الجمعيات إن لم تكن مستعدة لدعم التلاميذ المنتمين لاسر فقيرة، وما الداعي لتجميع ميزانياتها من جيوب مئات الاولياء، ما دامت لا تستطيع تقديم الدعم للبسطاء منهم، او على الاقل اعفائهم من مصاريف التسجيل، حتى وان كان مصطلح "الاعفاء" بدوره غير مناسب، لأن الاصل هو عدم اجبارية الاداء.

ومعلوم أن ظهير سنة 1958 والمعدل سنة 2002 المتعلق بتأسيس الجمعيات، هو الاطار المرجعي الوحيد الذي يؤسس لوجود جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجال إشتغالها، وبالتالي فهي شأنها شأن باقي الجمعيات لا يحق لها إجبار المواطنين على الانخراط فيها.

ويطالب المهتمون من مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش، إصدار تعليماته من أجل الحرص على إيقاف الأداء الإجباري لواجب الانخراط في جمعيات الآباء وفصله عن واجبات التسجيل المدرسية، وحث الإدارة التربوية على التزام الحياد وعدم الاصطفاف بشكل غير قانوني الى جانب مكاتب هذه الجمعيات .