يتوجه نحو 8 ملايين ناخب تونسي، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في إطار الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة.ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بلغ عدد المسجلين للاقتراع في هذا الدور 7 ملايين و 853 ألفا و447 ناخيا، الذين سيختارون 131 نائبا من أصل 161 لعضوية مجلس النواب.وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني لهذا الاستحقاق يوم فاتح فبراير على أبعد تقدير .كما ستعلن الهيئة عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في موعد أقصاه رابع مارس المقبل.وسجل عدد من المراقبين احتمال عزوف الناخبين، لا سيما بعد النتائج التي تم تسجيلها في الدور الأول (17 دجنبر2022) الذي تميز ب"عزوف قياسي" عن التصويت بنسبة 90 في المائة، تقريبا، وبالتالي ، يتوقعون إجراء الدور الثاني في ظل عدم اكتراث عام .وأوضحوا أن الدور الأول أفرز انتخاب 23 مرشحا بالبرلمان المقبل، من بينهم 3 مرشحات من أصل 154 مقعدا. كما لم يتبارى سوى 262 مرشحا على المقاعد الـ 131 التي لا تزال شاغرة ، منهم 34 امرأة.وبالإضافة إلى هذا، يبرز المراقبون، سيكون من الصعب إقناع الناخبين للإقبال على مراكز الاقتراع، وذلك نتيجة حملة انتخابية باهتة ومرشحين غير معروفين.وسجلوا في هذا السياق غباب نقاش حقيقي خلال الحملة الانتخابية التي انتهت، الخميس، ودخول مرحلة الصمت الانتخابي في انتظار موعد اليوم.وفي ظل هذه الأجواء، التي لا يمكن وصفها إلا بأنها "غير مشجعة"، يرى المراقبون أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لها، لا سيما من ناحية فقدانها للاستقلالية ، فإنها تصر على التأكيد على دورها التقني وأنها لا تتأثر ب"التجاذبات السياسية".وتجدر الإشارة إلى أن عدة أحزاب ومنظمات وطنية ، منها الاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعت إلى إلغاء الدور الثاني لهذا الاستحقاق .وفي هذا السياق دعا اتحاد الشغل إلى وضع خريطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الدور الأول من الانتخابات التشريعية معتبرا ذلك "تنصلا شعبيا من الرئيس قيس سعيد" كما أن "النسبة المتدنية لنسبة المشاركة في الانتخابات، وفق النقابة "يفقدها المصداقية والشرعية".وفي سياق مماثل سلط عدد من الخبراء والمراقبين الضوء على المعارضة التي ما تزال "ضعيفة ومنقسمة".وبالنسبة لبعض الأحزاب السياسية ، بما في ذلك جبهة الخلاص الوطني ، فإن الفشل الانتخابي سيعقد المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو ملياري دولار ، تحتاجه البلاد بشكل عاجل.