في ظل غياب أي توضيح رسمي بشأن مصير منطقتي التخفيف المعلن عنهما منذ مدة بعد رفع الحجر الصحي، وحقيقة الغائها من عدمه، يعيش المواطنون والرأي العام الوطني حالة من الحيرة، في انتظار بلاغ رسمي لتوضيح حقيقة الامور.ففي الوقت الذي أكدت فيها مصادر لـ "كشـ24" أن تقسيم المغرب لمنطقتي التخفيف الاولى والثانية لم يعد له وجود ، وأن بامكان المواطنين السفر دون رخص استثنائية بالنسبة للمغادرين والمتوجهين للمنطقة 2، جاء تصريح صحفي لوزير التجهيز والنقل ليعلن أن التنقل إلى المنطقة الثانية لا زال يستوجب احترام عدد من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات العمومية، ومن ضمنها الإدلاء برخصة توضح أسباب السفر.وبالعودة الى البلاغ الحكومي الخاص بالمرحلة الجديدة من التخفيف، فإن الفهم والتأويل لا يمكن ان يستقيم الا بإلغاء التصنيف، وهو ما تتجه اليه الحكومة وفق المعلومات الورادة علينا، فيما  تبقى التساؤلات حول كيفية تنزيل المرحلة الجديدة للتخفيف، خصوصا بعد تصريح اعمارة حول التدابير الخاصة بالتنقل، والذي بعثر الاوراق وأدخل المواطنين في دوامة التساؤلات، علما ان البلاغ لم يغفل الاشارة الى ضرورة التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما لا يستقيم في حالة بقي التنصيف كما هو، مع ما يعنيه من منع للسفر سواء في اطار العطلة الصيفية او بمناسبة العيد.وبغض النظر عن تأكيدات ونفي المسؤولين وتضاربها، جاء البلاغ الحكومي الرسمي الخاص بانطلاق مرحلة التخفيف الثالثة، خاليا من اي اشارة لمصير منطقتي التخفيف، مشيرا في جل فقراته ان اجراءات التخفيف المذكورة تهم كامل التراب الوطني، وهو ما يعني ضمنيا عدم وجود أي فرق أو تفريق بين اقاليم وعمالات المملكة.وإذا كان الاصل في الاشياء اباحتها ووجوب الاشارة الى منعها إذا اقتضى الامر، فإن شمول إجراءات التخفيف الجديدة لكامل التراب الوطني دون أي إشارة لتواجد منطقتي تخفيف على غرار البلاغات السابقة، يعني الغاء هذا التصنيف، في انتظار تأكيد او نفي رسمي بعيدا عن التصريحات هنا وهناك، حيث يترقب المواطنون بلاغا توضيحا تكميليا لوزارة الداخلية يوضح طريق تنزيل تدابير التخفيف في المرحلة الجديدة في ظل الغموض الذي يلف مصير اعتماد منطقتي التخفيف.