إقتصاد

في ظل تحديات كبرى… ما تأثير عجز الميزانية على عمل حكومة أخنوش؟


كشـ24 - وكالات نشر في: 14 نوفمبر 2021

كشف خبراء اقتصاد التأثير المحتمل على الوضع الاقتصادي المغربي، في ظل العجز الذي أعلنته وزارة المالية حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأعلنت وزارة المالية المغربية عن عجز بالميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن العجز الحالي يمكن قراءته في إطار الظروف التي طرأت على العالم من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.وأضاف، أن العجز الحالي له ما يبرره بشأن ارتفاع النفقات التي صاحبت أزمة كورونا، في حين أن ارتفاع المداخيل بلغ 7%، ويرى أن العجز الحالي يمكن التحكم فيه بدرجة ما، خاصة مع تحقيق نسبة المداخيل هذا العام.وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات يمكن التعويل عليها في تدارك العجز، خاصة في ظل التوقعات بسنة فلاحية أفضل من الماضية.فيما قال المحلل الاقتصادي المغربي سعيد أوهادي، إن عجز الميزانية بالمملكة المغربية في السياق الحالي، يعرقل نسبيا السياسة المعلن عنها في التصريح الحكومي والمترجم في قانون مالية 2022.وأضاف أن وزارة المالية أعلنت أن عجز الميزانية وصل إلى حدود 51.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، وأنها نفس نسبة العجز لنفس الفترة في سنة 2020.ذلك جاء رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في سنة فلاحية استثنائية وارتفاع مداخيل الضرائب بمعدل أكثر من 10% بالإضافة إلى فائض صندوق الجائحة والذي وصل إلى 8.5 مليار درهم. وبحسب الخبير المغربي، فإن العجز الحالي يثبت أن الوضع يتفاقم في حدود نهاية السنة الجارية، حيث من المحتمل أن يصل إلى 66.8 مليار درهم، ما يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد على أن المنحنى لا يشير إلى مستوى إيجابي، خاصة في ظل المستوى العالي للمديونية بالمغرب والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.وللتغلب على الوضعية الراهنة يرى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالابتكار المالي للتحكم في عجز الميزانية، وضبط توازنات الاقتصاد الكلي، والاستجابة للحاجات الاجتماعية الملحة.وتابع أن ميزانية 2022، تشير إلى أن الحكومة عازمة على إنقاص النسبة الحالية بتحسين الآداء الضريبي والإسراع بانتهاء اقتصادي يمكن الخزينة العامة للملكة من مداخيل كافية لمواجهة الصعوبات.ومضى بقوله إن تحسن الوضعية الوبائية والتحكم في أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديدـ يمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية في حدود 5.9% من الناتج الإجمالي في نهاية سنة 2022.تحويلات المغاربة هي الأخرى يمكن أن تعول عليها المملكة، بجانب ارتفاع الاستثمارات الخارجية، والصادرات في ميادين صناعة السيارات والطيران والنسيج دون إغفال التعافي التدريجي لقطاع السياحة، بحسب الخبير.ويواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورنا ما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليوز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.

كشف خبراء اقتصاد التأثير المحتمل على الوضع الاقتصادي المغربي، في ظل العجز الذي أعلنته وزارة المالية حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأعلنت وزارة المالية المغربية عن عجز بالميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن العجز الحالي يمكن قراءته في إطار الظروف التي طرأت على العالم من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.وأضاف، أن العجز الحالي له ما يبرره بشأن ارتفاع النفقات التي صاحبت أزمة كورونا، في حين أن ارتفاع المداخيل بلغ 7%، ويرى أن العجز الحالي يمكن التحكم فيه بدرجة ما، خاصة مع تحقيق نسبة المداخيل هذا العام.وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات يمكن التعويل عليها في تدارك العجز، خاصة في ظل التوقعات بسنة فلاحية أفضل من الماضية.فيما قال المحلل الاقتصادي المغربي سعيد أوهادي، إن عجز الميزانية بالمملكة المغربية في السياق الحالي، يعرقل نسبيا السياسة المعلن عنها في التصريح الحكومي والمترجم في قانون مالية 2022.وأضاف أن وزارة المالية أعلنت أن عجز الميزانية وصل إلى حدود 51.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، وأنها نفس نسبة العجز لنفس الفترة في سنة 2020.ذلك جاء رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في سنة فلاحية استثنائية وارتفاع مداخيل الضرائب بمعدل أكثر من 10% بالإضافة إلى فائض صندوق الجائحة والذي وصل إلى 8.5 مليار درهم. وبحسب الخبير المغربي، فإن العجز الحالي يثبت أن الوضع يتفاقم في حدود نهاية السنة الجارية، حيث من المحتمل أن يصل إلى 66.8 مليار درهم، ما يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد على أن المنحنى لا يشير إلى مستوى إيجابي، خاصة في ظل المستوى العالي للمديونية بالمغرب والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.وللتغلب على الوضعية الراهنة يرى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالابتكار المالي للتحكم في عجز الميزانية، وضبط توازنات الاقتصاد الكلي، والاستجابة للحاجات الاجتماعية الملحة.وتابع أن ميزانية 2022، تشير إلى أن الحكومة عازمة على إنقاص النسبة الحالية بتحسين الآداء الضريبي والإسراع بانتهاء اقتصادي يمكن الخزينة العامة للملكة من مداخيل كافية لمواجهة الصعوبات.ومضى بقوله إن تحسن الوضعية الوبائية والتحكم في أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديدـ يمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية في حدود 5.9% من الناتج الإجمالي في نهاية سنة 2022.تحويلات المغاربة هي الأخرى يمكن أن تعول عليها المملكة، بجانب ارتفاع الاستثمارات الخارجية، والصادرات في ميادين صناعة السيارات والطيران والنسيج دون إغفال التعافي التدريجي لقطاع السياحة، بحسب الخبير.ويواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورنا ما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليوز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة