كشف خبراء اقتصاد التأثير المحتمل على الوضع الاقتصادي المغربي، في ظل العجز الذي أعلنته وزارة المالية حتى نهاية أكتوبر الماضي.وأعلنت وزارة المالية المغربية عن عجز بالميزانية بلغ 51.2 مليار درهم (5.61 مليار دولار) حتى نهاية أكتوبر.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي المغربي عبد العزيز الرماني، إن العجز الحالي يمكن قراءته في إطار الظروف التي طرأت على العالم من الناحية الاقتصادية خلال الفترة الماضية.وأضاف، أن العجز الحالي له ما يبرره بشأن ارتفاع النفقات التي صاحبت أزمة كورونا، في حين أن ارتفاع المداخيل بلغ 7%، ويرى أن العجز الحالي يمكن التحكم فيه بدرجة ما، خاصة مع تحقيق نسبة المداخيل هذا العام.وأشار إلى أن هناك العديد من المسارات يمكن التعويل عليها في تدارك العجز، خاصة في ظل التوقعات بسنة فلاحية أفضل من الماضية.فيما قال المحلل الاقتصادي المغربي سعيد أوهادي، إن عجز الميزانية بالمملكة المغربية في السياق الحالي، يعرقل نسبيا السياسة المعلن عنها في التصريح الحكومي والمترجم في قانون مالية 2022.وأضاف أن وزارة المالية أعلنت أن عجز الميزانية وصل إلى حدود 51.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021، وأنها نفس نسبة العجز لنفس الفترة في سنة 2020.ذلك جاء رغم كل المؤشرات الإيجابية التي تتمثل في سنة فلاحية استثنائية وارتفاع مداخيل الضرائب بمعدل أكثر من 10% بالإضافة إلى فائض صندوق الجائحة والذي وصل إلى 8.5 مليار درهم. وبحسب الخبير المغربي، فإن العجز الحالي يثبت أن الوضع يتفاقم في حدود نهاية السنة الجارية، حيث من المحتمل أن يصل إلى 66.8 مليار درهم، ما يمثل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.وشدد على أن المنحنى لا يشير إلى مستوى إيجابي، خاصة في ظل المستوى العالي للمديونية بالمغرب والذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي.وللتغلب على الوضعية الراهنة يرى أن الحكومة الجديدة ملزمة بالابتكار المالي للتحكم في عجز الميزانية، وضبط توازنات الاقتصاد الكلي، والاستجابة للحاجات الاجتماعية الملحة.وتابع أن ميزانية 2022، تشير إلى أن الحكومة عازمة على إنقاص النسبة الحالية بتحسين الآداء الضريبي والإسراع بانتهاء اقتصادي يمكن الخزينة العامة للملكة من مداخيل كافية لمواجهة الصعوبات.ومضى بقوله إن تحسن الوضعية الوبائية والتحكم في أسعار المواد الأولية بالإضافة إلى تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديدـ يمكن الحكومة من التحكم في عجز الميزانية في حدود 5.9% من الناتج الإجمالي في نهاية سنة 2022.تحويلات المغاربة هي الأخرى يمكن أن تعول عليها المملكة، بجانب ارتفاع الاستثمارات الخارجية، والصادرات في ميادين صناعة السيارات والطيران والنسيج دون إغفال التعافي التدريجي لقطاع السياحة، بحسب الخبير.ويواجه المغرب تحديات فرضتها جائحة كورنا ما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل، والتأثر الكبير الذي عرفته المقاولات والمشروعات الصغيرة والكبيرة أيضا.في يوليوز 2021، اعتبر البنك الدولي، في تقريره حول الوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاش الاقتصادي في البلاد قد يكون تدريجيا ومتفاوتا على المدى القصير.وتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.6% في سنة 2021، مدفوعا بالأداء القوي في قطاع الفلاحة، والتعافي الجزئي في قطاعي التصنيع والخدمات.