الجمعة 29 مارس 2024, 06:44

إقتصاد

في ظل ارتفاع أسعار المحروقات..لماذا لا يشغل المغرب مصفاته الوحيدة لتكرير البترول؟


كشـ24 نشر في: 12 مايو 2022

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات في المغرب، تزايدت دعوات المطالبين بعودة مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط في المملكة للإنتاج، دون أن تصدر الحكومة أي إشارة حتى الآن للاستجابة لهذه المطالب.ويرفض فاعلون وسياسيون ونقابيون "إعدام" المصفاة المغربية، من أجل حماية الأمن الطاقي للمغرب، وخفض تداعيات الاضطرابات الدولية عليه.تأمين حاجيات الطاقةوشركة سامير، التي توقّف الإنتاج بها عام 2015، لها دور وطني كبير، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.تقول القيادة النقابية والمستشارة البرلمانية السابقة، رجاء كساب: "المطالبة بعودة سامير للإنتاج، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات ولخطر الاضطراب في الامدادات بعد اشتعال حرب روسيا والغرب، وأيضا لأن المصفاة تساهم في رفع المخزونات وتعطي الفرصة لولوج سوق النفط الخام على غرار سوق المواد الصافية، وهو ما يمكنه أن يساهم في اقتصاد العملة الصعبة".كما أن هذه الصناعة، "شيدت تاريخيا في زمن الصدمات البترولية، وبغاية الوقاية من المخاطر المباشرة والآنية للسوق العالمية"، تضيف كساب في حديثها لـ"موقع سكاي نيوز عربية".وتعتقد المستشارة البرلمانية السابقة، أن تشغيل المصفاة سيساهم بشكل خاص في "الرفع من المخزون الوطني للمحروقات بنحو 60 يوما من الاستهلاك، وسيساهم في الضغط على اللوبيات المتحكمة في السوق من أجل تنزيل الأسعار الفاحشة بنحو 2 دراهم للتر بالنسبة للغازوال"، مشيرة أن "المصفاة لحدود الآن مازالت قادرة على الإنتاج وبشكل تنافسي وبميزانية لن تفوق 200 مليون دولار".مسطرة تعرقل التفويتلكن "للأسف رفضت الحكومة الحالية كما السابقة مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة للدولة، على اعتبار أن الدولة بهذه الطريقة ستسترجع ديونها المتراكمة على الشركة، بمبررات مغلوطة كوجود الملف لدى القضاء علما بأن القضاء قال كلمته الأخيرة"، تستطرد القيادة النقابية.وقد صدر حكم التصفية القضائية في مواجهة شركة سامير قبل ست سنوات، وتم تأكيده في جميع مراحل التقاضي، فيما عملت فرق برلمانية من المعارضة على تقديم مقترحات للحكومة لاتخاذ مبادرة تأميم الشركة وإعادتها إلى المؤسسات العمومية دون جدوى، إذ تبرر الحكومة موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها.في لقاء مع الصحافة، منتصف الشهر الماضي، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن "مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي تعيق استغلال مصفاة سامير".خصخصة وتعهّدات ورقابةوأدرجت شركة سامير سنة 1996 في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقرر خصخصتها بتحويل 67.27 بالمئة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة "كورال السويدية"، التي يملكها رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي.بالنسبة لمنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير (غير حكومية)، الحسين اليماني، فما وصلت إليه سامير اليوم "نتيجة طبيعية للخصخصة المظلمة، باعتبار شروط هذه الخصخصة كانت تثير أكثر من سؤال حينها سنة 1997".في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية، اعتبر اليماني أن "السلطات المختصة لم تمارس دورها في الرقابة ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي جاءت مُلحقة بدفتر التحملات".ووقعت الحكومة في 2004 اتفاقية استثمار مع مجموعة كورال من أجل تحديث المصفاة وتطويرها وتوسيع أنشطتها، إذ تعهّد مالكها باستثمار 300 مليون دولار لهذا الغرض، لكن دون أن يتحقق شيء من هذه التعهدات.نتيجة ذلك، أن بدأ المالك في تصفية ممتلكات شركة سامير، التي تضمّنت فنادق وعقارات، إضافة إلى حصص في شركات التأمين، حتى وصلت سامير في نهاية 2015 لوضعية غير متوقعة.وبعدما تراكمت ديون المصفاة لفائدة الجمارك والبنوك المغربية، وصلت إلى 40 مليار درهم، دخلت الشركة المسطرة القاضية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي قضت بتصفيتها في 2016.وهذا ما دفع بالمدافعين عن مصفاة سامير، يعتقدون أن "مالكي شركة كورال لم يكن في نيتهم الدفع بشركة سامير وتنميها وتأهيلها وجعلها قاطرة لإنتاج الثروة لكل الأطراف"، وفق منسق جبهة إنقاذ سامير."حالة عري طاقي"ونبه المصدر ذاته، إلى أن التخلي عن سامير وعدم وجود مصفاة في المغرب، يعني أن "بلادنا في حالة عري طاقي، لأن اقتصاد المملكة في حاجة ماسة إلى هذه الطاقة البترولية، إذ نستهلك حاليا نحو 11 مليون طن من المواد البترولية بجميع أصنافها، وهو ما يكلف خزينة الدولة".وأوضح الخبير في مجال تكرير البترول، أن "صناعة تكرير البترول تحقق منفعتين أساسيتين: أولهما توفير المخزون بشكل ضمني يتراوح ما بين 47 إلى 60 يوما، وثانيهما التنافس في شراء المادة الصافية".من جهتها، أبرزت الباحثة في المالية العمومية، سارة الطاهري، أن رفض الحكومة تأميم مصفاة سامير، "يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية، إضافة لوقف غلاء أسعار المحروقات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة".وتابعت الطاهري، في اتصالها بـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن إعادة تشغيل المصفاة سيجعل المملكة في "منأى عن الزيادات المستمرة للبترول، إضافة إلى تشغيلها لليد العاملة، ومساهمتها بشكل كبير في إنعاش واستقطاب النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية على مستوى مدينة المحمدية، خصوصا وأن الشركة كانت تشغل ستة آلاف من الموظفين والعمال".كما أن مصفاة سامير " تشكل موردا ضريبيا جد هام بالنسبة للدولة، إلى جانب دورها في التكرير والإنتاج، مما جعلها تبلغ طاقتها الإنتاجي 200 ألف برميل يوميا"، تردف الباحثة في المالية العمومية.سكاي نيوز

في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات في المغرب، تزايدت دعوات المطالبين بعودة مصفاة "سامير" الوحيدة لتكرير النفط في المملكة للإنتاج، دون أن تصدر الحكومة أي إشارة حتى الآن للاستجابة لهذه المطالب.ويرفض فاعلون وسياسيون ونقابيون "إعدام" المصفاة المغربية، من أجل حماية الأمن الطاقي للمغرب، وخفض تداعيات الاضطرابات الدولية عليه.تأمين حاجيات الطاقةوشركة سامير، التي توقّف الإنتاج بها عام 2015، لها دور وطني كبير، خصوصا في تأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المواد البترولية.تقول القيادة النقابية والمستشارة البرلمانية السابقة، رجاء كساب: "المطالبة بعودة سامير للإنتاج، جاء نتيجة طبيعية لارتفاع أسعار المحروقات ولخطر الاضطراب في الامدادات بعد اشتعال حرب روسيا والغرب، وأيضا لأن المصفاة تساهم في رفع المخزونات وتعطي الفرصة لولوج سوق النفط الخام على غرار سوق المواد الصافية، وهو ما يمكنه أن يساهم في اقتصاد العملة الصعبة".كما أن هذه الصناعة، "شيدت تاريخيا في زمن الصدمات البترولية، وبغاية الوقاية من المخاطر المباشرة والآنية للسوق العالمية"، تضيف كساب في حديثها لـ"موقع سكاي نيوز عربية".وتعتقد المستشارة البرلمانية السابقة، أن تشغيل المصفاة سيساهم بشكل خاص في "الرفع من المخزون الوطني للمحروقات بنحو 60 يوما من الاستهلاك، وسيساهم في الضغط على اللوبيات المتحكمة في السوق من أجل تنزيل الأسعار الفاحشة بنحو 2 دراهم للتر بالنسبة للغازوال"، مشيرة أن "المصفاة لحدود الآن مازالت قادرة على الإنتاج وبشكل تنافسي وبميزانية لن تفوق 200 مليون دولار".مسطرة تعرقل التفويتلكن "للأسف رفضت الحكومة الحالية كما السابقة مقترح قانون يرمي إلى تفويت أصول الشركة للدولة، على اعتبار أن الدولة بهذه الطريقة ستسترجع ديونها المتراكمة على الشركة، بمبررات مغلوطة كوجود الملف لدى القضاء علما بأن القضاء قال كلمته الأخيرة"، تستطرد القيادة النقابية.وقد صدر حكم التصفية القضائية في مواجهة شركة سامير قبل ست سنوات، وتم تأكيده في جميع مراحل التقاضي، فيما عملت فرق برلمانية من المعارضة على تقديم مقترحات للحكومة لاتخاذ مبادرة تأميم الشركة وإعادتها إلى المؤسسات العمومية دون جدوى، إذ تبرر الحكومة موقفها من عدم التدخل في هذا الملف والاستفادة من قدرات التكرير والتخزين في الشركة بوجود مسطرة قضائية يتعين احترامها.في لقاء مع الصحافة، منتصف الشهر الماضي، اعتبرت وزيرة الانتقال الطاقي التنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن "مسطرة التحكيم الدولي الجارية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي تعيق استغلال مصفاة سامير".خصخصة وتعهّدات ورقابةوأدرجت شركة سامير سنة 1996 في بورصة الدار البيضاء، وبعد ذلك بسنة تقرر خصخصتها بتحويل 67.27 بالمئة من رأسمال المصفاة المغربية إلى مجموعة "كورال السويدية"، التي يملكها رجل الأعمال السعودي محمد الحسين العمودي.بالنسبة لمنسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير (غير حكومية)، الحسين اليماني، فما وصلت إليه سامير اليوم "نتيجة طبيعية للخصخصة المظلمة، باعتبار شروط هذه الخصخصة كانت تثير أكثر من سؤال حينها سنة 1997".في تصريح لـ"موقع سكاي نيوز عربية، اعتبر اليماني أن "السلطات المختصة لم تمارس دورها في الرقابة ومتابعة تنفيذ الالتزامات التي جاءت مُلحقة بدفتر التحملات".ووقعت الحكومة في 2004 اتفاقية استثمار مع مجموعة كورال من أجل تحديث المصفاة وتطويرها وتوسيع أنشطتها، إذ تعهّد مالكها باستثمار 300 مليون دولار لهذا الغرض، لكن دون أن يتحقق شيء من هذه التعهدات.نتيجة ذلك، أن بدأ المالك في تصفية ممتلكات شركة سامير، التي تضمّنت فنادق وعقارات، إضافة إلى حصص في شركات التأمين، حتى وصلت سامير في نهاية 2015 لوضعية غير متوقعة.وبعدما تراكمت ديون المصفاة لفائدة الجمارك والبنوك المغربية، وصلت إلى 40 مليار درهم، دخلت الشركة المسطرة القاضية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي قضت بتصفيتها في 2016.وهذا ما دفع بالمدافعين عن مصفاة سامير، يعتقدون أن "مالكي شركة كورال لم يكن في نيتهم الدفع بشركة سامير وتنميها وتأهيلها وجعلها قاطرة لإنتاج الثروة لكل الأطراف"، وفق منسق جبهة إنقاذ سامير."حالة عري طاقي"ونبه المصدر ذاته، إلى أن التخلي عن سامير وعدم وجود مصفاة في المغرب، يعني أن "بلادنا في حالة عري طاقي، لأن اقتصاد المملكة في حاجة ماسة إلى هذه الطاقة البترولية، إذ نستهلك حاليا نحو 11 مليون طن من المواد البترولية بجميع أصنافها، وهو ما يكلف خزينة الدولة".وأوضح الخبير في مجال تكرير البترول، أن "صناعة تكرير البترول تحقق منفعتين أساسيتين: أولهما توفير المخزون بشكل ضمني يتراوح ما بين 47 إلى 60 يوما، وثانيهما التنافس في شراء المادة الصافية".من جهتها، أبرزت الباحثة في المالية العمومية، سارة الطاهري، أن رفض الحكومة تأميم مصفاة سامير، "يفوت على المغرب تأمين حاجياته الطاقية، إضافة لوقف غلاء أسعار المحروقات التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة".وتابعت الطاهري، في اتصالها بـ"موقع سكاي نيوز عربية"، أن إعادة تشغيل المصفاة سيجعل المملكة في "منأى عن الزيادات المستمرة للبترول، إضافة إلى تشغيلها لليد العاملة، ومساهمتها بشكل كبير في إنعاش واستقطاب النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية على مستوى مدينة المحمدية، خصوصا وأن الشركة كانت تشغل ستة آلاف من الموظفين والعمال".كما أن مصفاة سامير " تشكل موردا ضريبيا جد هام بالنسبة للدولة، إلى جانب دورها في التكرير والإنتاج، مما جعلها تبلغ طاقتها الإنتاجي 200 ألف برميل يوميا"، تردف الباحثة في المالية العمومية.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
الاقتصاد البريطاني يدخل رسميا في حالة ركود
أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء، ريشي سوناك، أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الربع الثالث و0.3% في الربع الرابع من دون تغيير عن التقديرات الأولية.وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في يناير، كانون الثاني مقارنة بدجنبر، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير ومارس. المصدر: العربية
إقتصاد

ميناء الصويرة.. الكميات المفرغة من منتوجات الصيد البحري تبلغ 235 في المائة
سجلت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة ارتفاعا بنسبة 235 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأوضح المكتب في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، أن الكمية المفرغة بلغت في فبراير الماضي 3206 طنا مقابل 958 طنا خلال الفترة ذاتها من سنة 2023. وشهدت القيمة السوقية لهذه المنتوجات ارتفاعا بنسبة 124 في المائة لتبلغ 57,500 مليون درهم، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023. وبحسب النوع، أشار المصدر ذاته إلى ارتفاع بنسبة 323 في المائة في الكميات المفرغة من الأسماك السطحية، على مستوى ميناء الصويرة، لتبلغ 2493 طنا، بقيمة 13,155 مليون درهم (216 في المائة). وسجلت الكميات المصطادة من السمك الأبيض بهذه المنشأة المينائية ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، إلى 157 طنا بقيمة تبلغ 6,375 مليون درهم (33 في المائة). وبخصوص الرخويات، كشف التقرير عن ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 116 في المائة إلى 335 طنا بقيمة بلغت 25,925 مليون درهم (117 في المائة). كما شهدت الكميات المفرغة من القشريات ارتفاعا بنسبة 155 في المائة إلى 221 طنا بقيمة بلغت 12,063 مليون درهم (152 في المائة). وعلى الصعيد الوطني، بلغت الكميات المفرغة من منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي تم تسويقها، 91996 طنا عند متم شهر فبراير 2024، بانخفاض بلغت نسبته 22 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (117405 طنا). ومن حيث القيمة، عرفت هذه الكميات المفرغة كذلك، انخفاضا بنسبة ناقص 2 في المائة، أي حوالي مليارين و18 مليون و404 ألف درهم.
إقتصاد

توقعات بتضاعف استثمارات القطاع الصناعي 3 مرات بحلول سنة 2026
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أنه من المتوقع أن تتضاعف استثمارات القطاع الصناعي ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 100 مليار درهم (نحو 9.88 مليار دولار) في 2026. كما توقع رياض مزور، في تصريح خص به موقع "اقتصاد الشرق"، ارتفاع إيرادات القطاع الصناعي بالمغرب إلي تريليون درهم العام المقبل. وكان المغرب قد اعتمد العام الماضي على ميثاق استثمار جديد يقدم تحفيزات تصل إلى 30% من إجمالي المشروع، وذلك بهدف رفع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث حالياً إلى الثلثين بحلول 2035. وأقدم المغرب على توسيع مساحة ثاني أكبر منطقة صناعية في المملكة بواقع 100 هكتار إضافية، استعداداً لاستقبال مشاريع جديدة. ويضم المغرب عدة مناطق صناعية أكبرها بمدينة طنجة (شمال) على مساحة تناهز 517 هكتاراً، حيث يقع مقر أهم مصنع سيارات في أفريقيا تابع للشركة الفرنسية "رينو"، والمنطقة الصناعية الثانية والتي خضعت للتوسعة توجد بمدينة القنيطرة (قرب العاصمة الرباط) حيث يقع مصنع مجموعة "ستيلانتيس" لإنتاج سيارات "بيجو" "وستروين" و"أوبل"، وأصبحت اليوم تمتد على مساحة 442 هكتاراً. المصدر: اقتصاد الشرق.
إقتصاد

الدورة الثانية لمعرض جيتكس إفريقيا المغرب تضاعف عدد المستفيدين
تنعقد الدورة الثانية من المعرض الدولي “جيتكس أفريقيا المغرب/Gitex Africa Morocco”، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال الفترة من 29 إلى 31 ماي 2024 بمراكش، وتحت إشراف وزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وبشراكة مع وكالة التنمية الرقمية، وذلك تجسيدا لريادة المغرب في المجال الرقمي والابتكار التكنولوجي. وخلال جولة ترويجية بالدار البيضاء لفائدة الشركات المغربية الناشئة، في إطار تنظيم الدورة الثانية من “Gitex Africa Morocco”، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، غيثة مزور، في كلمة تلاها نيابة عنها عبد السلام حصار مكلف بمهمة بالوزارة، “نفخر هذه السنة بمضاعفة عدد المستفيدين ليصل إلى 200 شركة مغربية ناشئة بدلا من 100 شركة كانت مشاركة خلال نسخة 2023 من “Gitex Africa Morocco” والتي عملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على توفير رسوم مشاركتها”. وتعد “المغرب 200” مبادرة برعاية الوزارة لتغطية 95 في المائة من تكاليف مشاركة هذه الشركات المغربية الناشئة البالغ عددها 200 شركة بهدف ضمان أفضل شروط الولوج إلى هذه التظاهرة الكبيرة. يوفر هذا الحدث فرصة استثنائية للتواصل متعدد الأبعاد مع المستثمرين والحاضنات والمؤسسات المالية. وتمكن مشاركة هذه المقاولات المغربية الناشئة المبتكرة في “Gitex Africa Morocco” من المساهمة في إشعاع المغرب على المستوى العالمي في مجالات الابتكار الرقمي وريادة الأعمال الرقمية والتمويل التكنولوجي. وأبرزت مزور أن هذا الحدث الذي يضطلع بأهمية كبرى، يطمح ليصبح مركزا إقليميا وقاريا حقيقيا في المجال الرقمي، ويعكس التزام الوزارة الثابت بتعزيز التنمية الرقمية في المغرب. وأضافت أن تنظيم “Gitex Africa Morocco” يتماشى تماما مع توجهات الاستراتيجية العامة للوزارة الرامية إلى تعزيز النمو الرقمي في المغرب. من جانبه، أكد ممثل “Gitex Africa” شكيب عاشور، أن هذا الحدث يهدف إلى خلق “مستقبل جريء” لإفريقيا، موضحا أن القطاعات التي يغطيها جيتكس 2024 تشمل التخزين السحابي، وأنترنت الأشياء، والاتصالات، والبنية التحتية، والصحة، والمدن الذكية، والأمن السيبراني، والتمويل الرقمي، والتكنولوجيا الزراعية، فضلا عن التكنولوجيا الموجهة للعموم. وأوضح أن “جيتكس” يقدم هذه السنة خدمة تسهل التواصل مع أكثر من 600 اجتماع مرتقب بين المقاولات الناشئة والمستثمرين والشركات، فضلا عن لقاءات مع أكثر من 1500 عارض، بما في ذلك المؤسسات العامة وشركات التكنولوجيا، وصناديق الاستثمار وفاعلين آخرين في المنظومة. وقال السيد عاشور إن هذا الحدث سيشهد مشاركة 130 دولة، وسيعمل على تعزيز التبادلات والشراكات الدولية، معتبرا أن “Gitex Africa Morocco” لديه المؤهلات ليصبح منصة رئيسية للابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا. من جانبها، قالت المديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إن هذه الجولة الترويجية ضاعفت مجهوداتها هذه السنة من أجل إبراز إمكانات المغرب الغني بالكفاءات، داعية رواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرصة للاستفادة منها ومن المواكبة التقنية والدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث إرساء شراكات جديدة بهدف التبادل و بحث سبل جعل الشركات المغربية الناشئة عالمية، معلنة أن الجولة الترويجية ستزور، هذه السنة، جميع المدن التي تضم مواقع تكنوبارك، على أن تزور السنة المقبلة الجهات 12 بالمملكة. من جهة أخرى، أكد إبراهيم أومان، مدير المنظومة الرقمية بوكالة التنمية الرقمية، أن الهدف الرئيسي من معرض “Gitex Africa Morocco” هو إظهار جيل من رواد الأعمال الشباب القادرين على مواجهة تحدي التنمية، ومواكبة البلاد في ورشها المتعلق بالانتقال الرقمي. بعد أكثر من 4 عقود من تنظيم معرض “Gitex” بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يفخر المغرب بالثقة التي منحت له لتنظيم النسخة الأولى (2023) والنسخة الثانية من “Gitex Africa” هذه السنة، وهو ما يترجم الرغبة في دعم أنظمة الابتكار التكنولوجي التي تشهد تطورا سريعا في المملكة.
إقتصاد

فرنسا تُعزز مراقبة صرف المعاشات للمتقاعدين المغاربة
اتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة، يتعلق بعضها بمراقبة المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي فرنسي في الخارج، خاصة في المغرب والجزائر، وذلك بهدف مكافحة الاحتيال الاجتماعي والضريبي. وخلال عرض نتائج خطة مكافحة الاحتيال الضريبي التي انطلقت في ماي 2023، كشف غابرييل أتال عن الأنظمة الجديدة المطبقة، خاصة تلك المتعلقة بمراقبة المتقاعدين. وفي غضون عام تقريبا، تمكنت شركة تأمين المعاشات التقاعدية، التي تدير المعاشات التقاعدية الأساسية لأكثر من 15 مليون متقاعد، من اكتشاف مخالفات تقدر بنحو 200 مليون يورو. ويعيش تقريبا 1.2 مليون من هؤلاء المتقاعدين في الخارج ويحصلون على معاش تقاعدي فرنسي. منذ عدة سنوات، يُطلب منهم إرسال شهادة الحياة كل عام، وهي وثيقة تثبت وجود متقاعد يتلقى معاشًا فرنسيًا ويعيش في الخارج. ويتم بعد ذلك فحص هذه الوثيقة من قبل جهة مختصة مثل سفارة أو مركز شرطة. وللحد من مخاطر الاحتيال في دول مثل المغرب أو الجزائر حيث لا تتوفر لدى فرنسا معلومات مباشرة للتحقق مما إذا كان المتقاعد الذي يحصل على معاش تقاعدي لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، أقامت شركة تأمين التقاعد شراكة مع بنك جزائري وصندوق التقاعد المغربي . تهم هذه الخطة بالأساس الآلاف من المهاجرين القادمين إلى فرنسا من الجزائر والمغرب وتونس في فترة الشباب، وتحديدا خلال الثلاثينيات المجيدة (1946-1975)، الذي كانوا يعملون في مهن شاقة من بينها البناء أو الزراعة أو المناجم أو المعامل، وغيرها من المهن التي تتطلب يدا عاملة. هذه الفئة من المهاجرين أو ما يعرف في فرنسا باسم "الشيباني"، تتراوح أعمارهم حاليا بين 75 و82 عاما، وجدت نسبة كبيرة منهم نفسها مضطرة للبقاء على الأراضي الفرنسية بعد التقاعد، والعيش ذهابا وإيابا بين ضفتي البحر المتوسط للحصول على "بدل التضامن للمسنين".
إقتصاد

ميناء بالمغرب ضمن أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم
انضم ميناء طنجة المتوسط ​​إلى قائمة أفضل 20 ميناء للحاويات في العالم، وفقا لأحدث تصنيف مرجعي نشرته شركة التحليل البحري (ألفالاينر) لشهر مارس الجاري. هكذا، قفز ميناء طنجة المتوسط ​ثلاثة مراكز في هذا التصنيف، ليحتل الآن المركز 19 عالميا من بين 500 ميناء حاويات في العالم، بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) التي تتخذ من فرنسا مقرا لها. وبذلك، تدخل المملكة النادي المحدود الذي يضم 12 دولة أخرى تظهر في قائمة أفضل 20 ميناء على مستوى العالم، إلى جانب الصين وسنغافورة وكوريا وأمريكا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وماليزيا وهولندا وبلجيكا وتايلاند وتايوان وفيتنام. وأضحى المغرب أول دولة إفريقية تدخل هذه القائمة. وفي العام 2023، تجاوز ميناء طنجة المتوسط، الذي كان من المقرر دخوله لتصنيف أفضل 20 ميناء في العالم عام 2027، موانئ مهمة مثل مينائي نيويورك وهامبورغ، اللذين يحتلان المرتبتين 21 و22 على التوالي عالميا. أما على المستوى الأوروبي، فيتجاوز طنجة المتوسط ثالث ميناء في أوروبا في هذا التصنيف ويأتي بعد ميناء روتردام (الثالث عشر) وأنتويرب/بروج (الخامس عشر)، بينما لا يظهر أي ميناء إسباني في قائمة أفضل 20 ميناء في العالم. وكان ميناء فالنسيا قد احتل في العام 2022 المرتبة 30 عالميا، يليه ميناء بيريوس (اليونان) في المرتبة 31. فيما احتل ميناء الجزيرة الخضراء المرتبة 42 عالميا. ووفقا لتصنيف (ألفالاينر)، شهدت طنجة المتوسط ​​أيضا في العام 2023 ثاني أفضل تطور سنوي من حيث النسبة المئوية في أفضل 20 ميناء في العالم، مع زيادة بنسبة 13,4 في المائة، بعد ميناء تشينغداو (16,9 في المائة).
إقتصاد

رياض مزور: القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي خلال سنة 2023
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء، أن القطاع الصناعي حقق رقم معاملات قياسي بلغت قيمته 801,5 مليار درهم، برسم السنة المالية 2022. وأوضح مزور، في معرض تقديمه لأبرز نتائج نسخة 2023 للبحث الصناعي، الصادر بعنوان: "بارومتر الصناعة المغربية"، أن هذا الأداء الملحوظ راجع، بالأساس، إلى مساهمة قطاعات الصناعات الغذائية (23,1 في المائة)، والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية (23 في المائة)، وصناعة السيارات (17,8 في المائة)، مضيفا أن هذا القطاع، الذي تضاعف عدد مقاولاته، خلال عشر سنوات، سجل قيمة مضافة بلغت 212,4 مليار درهم، وإنتاج بلغت قيمته 738,7 مليار درهم، واستثمارات بما قيمته 33,9 مليار درهم، خلال سنة 2022. وأضاف المسؤول الحكومي أن فئة المقاولات، التي يقل عمرها عن 20 سنة، قدمت أكثر من نصف الصادرات، بينما ساهمت المقاولات، التي يقل عمرها عن 10 سنوات، بنسبة 100 مليار درهم من الصادرات. وأكد مزور أن قطاع التشغيل شهد نموا ملحوظا بلغت نسبته زائد 8,8 في المائة، ليبلغ 870.759 منصب شغل، خلال سنة 2022؛ أي بمستوى تضاعف 2,4 مرات، مقارنة بسنة 2012؛ حيث أظهر نموا ملموسا في ثلاثة قطاعات على مستوى التشغيل، وتتجلى في صناعة الطيران (زائد 21 في المائة)، وصناعة السيارات (زائد 13 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (زائد 10 في المائة).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة