قالت المندوبية السامية للتخطيط إن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 2,8% عوض 1,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022 مع ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 2,7% والأنشطة الفلاحية بنسبة 5,7%.

وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

وأشارت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة  2023، إلى أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر سجلت ارتفاعا بنسبة 0,4% عوض 0,1% نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 2,3%.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، عرفت كل من الصادرات والواردات تباطؤا في معدل نموها خلال الفصل الثالث من سنة 2023.

وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫3% عوض 11٫7% خلال نفس الفترة من سنة 2022. ومن جهتها، ارتفعت الصادرات بنسبة 8٫1% بدل 23٫7% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.