في سابقة في تاريخ تدبير الشأن الإداري والصحي بوزارة الصحة بالمغرب اصدر أنس الدكالي الوزير الوصي على القطاع قرارا وزاريا يقضي باعفاء 44 مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بمجموعة من العمالات والأقاليم تتوزع على ثماني جهات ترابية على الصعيد الوطني.قرار الوزير القاضي بالاعفاء الجماعي لهذا الكم من الأطر الادارية والطبية من هرم المسؤولية الإقليمية اعتبره بعض المتتبعين للشان الصحي والطبي بالمغرب بمثابة (هروب إلى الامام) من الوزير الاشتراكي الذي اختار التضحية بهذا الكم من المسؤولين الإداريين في قطاع يشكو اصلا من خصاص فادح في الأطر الادارية والصحية المؤهلة.في غياب اية مبادرة حقيقية من الوزارة الوصية على القطاع للانكباب على المشاكل الحقيقية التي تشكو منها المنظومة الصحية ببلادنا.وعلى رأس هذه المشاكل محدودية البنيات والتجهيزات الصحية واللوجستيكية، فضلا عن تعثر مشاريع البناء والتأهيل للعديد من المنشآت الصحية المتقادمة والموروثة منذ عهد الحجر والحماية، الى جانب افتقار العديد من المستوصفات والمراكز الصحية للاطر الطبية وشبه الطبية الكفيلة بضمان حق الولوج للخدمات الطبية الضرورية للمواطنين كحق دستوري يكفله أسمى قانون بالبلاد، دون الحديث عن الحديث عن الخصاص المهول في المعدات والتجهيزات الثقنية والتشخيصية للأمراض بالعديد من المستشفيات العمومية، وفق تصريحات مصادرنا.وبالرجوع إلى موضوع الإعفاءات التي أطلقها الوزير فنجد أنها همت 44 مدينة واقليم ويتعلق الأمر ب:عمالة مقاطعات الحي الحسني وسيدي البرنوصي. المحمدية ،الجديدة؛سيدي بنور، مكناس، مديونة،تازة،افران،بولمان، مولاي يعقوب، الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، سيدي قاسم، الحسيمة،طنجة،اصيلا،المضيق، الفنيدق،شفشاون؛الصويرة، شيشاوة ،اليوسفية، قلعة السراغنة،الدريوش، الرحامنة،بركان، تاوريرت، تنغير،ورزارات، اسا الزاك، العيون، بوجدور،السمارة،طرفاية، كلميم، سيدي افني، طنطان، اوسرد،ازيلال، خريبكة،و لفقيه بنصالح .وبالمقابل أعلنت وزارة الصحة في مذكرة وزارية رسمية عن شغور المناصب المذكورة وعممتها على مصالحها الخارجية في أفق تنظيم مباراةانتقاءية لاختيار مناديب جدد لملء المناصب الشاغرة خلال الأيام القادمة.