بالتزامن مع إفراج السلطات الإيرانية عن المغنية باراستو أحمدي، التي تم احتجازها بعد تقديم عرض غنائي دون ارتداء الحجاب، استخدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حقه في الاعتراض لمنع تمرير قانون صارم جديد خاص بالحجاب وافق عليه البرلمان.

كما دعا، الأحد، المجلس الأعلى للأمن القومي لوضع حكم لهذا الأمر.

فيما أوضح المستشار الرئاسي علي ربيعي لصحيفة "همشري" اليومية، أنه تم تبرير هذه الخطوة على أساس تأثيرات القانون على المجتمع.

بينما تردد أن بزشكيان رفض القانون خوفا من معارضة المجتمع الإيراني له وتجدد الاحتجاجات.

ويعد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أبرز هيئة في البلاد، إذ تقوم بالفصل في المسائل الأمنية.

في حين يأمل بزشكيان أن يقوم المجلس بتخفيف أحكام القانون الجديد، على الأقل إلى حد ما.

صدق عليه المتشددون

وكان القانون الجديد الذي صدق عليه المتشددون في البرلمان، نص على فرض غرامات كبيرة والحرمان من الخدمات الحكومية للنساء اللاتي لا يلتزمن بالقانون.

يشار إلى أن الانتقاد الحاد لهذا القانون أتى من داخل الحكومة أيضا، ما أدى إلى إرجاء تطبيقه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)

فيما رأى المراقبون أن القانون يعد جزءا من صراع السلطة بين المتشددين والمعتدلين، ولذلك يمثل تحديا لبزشكيان.

وكانت إيران شهدت في سبتمبر من العام 2022، موجة احتجاجات واسعة إثر مقتل الشابة مهسا أميني بعد توقيفها داخل أحد مراكز الاحتجاز، بحجة عدم ارتدائها الحجاب بطريقة مناسبة.