مشروع قصر العدالة يثير الجدل. فقد أوردت وزارة العدل بأنه عقد يوم أمس بمقرها اجتماع ، ترأسه الوزير عبد اللطيف وهبي بحضور كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ووالي جهة الدار البيضاء ورئيس جهة الدار البيضاء سطات ووالي أمن الدار البيضاء، قصد مناقشة الوضعية الحالية لمحاكم الدارالبيضاء، في أفق تجميعها في قصر العدالة بزناتة.وأشارت إلى أن اللقاء عرف أيضا حضور ممثلين كل الفاعلين والمعنيين بوضعية محاكم الدارالبيضاء، من هيئة المحامين والسلطات المحلية والفاعلين في منظومة العدالة.وتمت مناقشة بطاقة حول وضعية محاكم مدينة الدارالبيضاء والتطور الزمني والحلول المقترحة، وآفاق تحويل العمل القضائي وتجميعه في فضاء واحد، وما سيكون له من انعكاس إيجابي على المتقاضين والمواطنين بجهة الدارالبيضاء سطات، حسب الوزارة.لكن وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، في أول خرجة له بعد إعلانه "اعتزال السياسة"، وجه انتقادات لهذه المشروع. وقال إن بناء قصر جامع لكافة محاكم البيضاء، يفترض أن يكون قرارا صائبا ومفيدا، لولا أن الدار البيضاء بها حاليا بنايات لائقة، بل ان بعضها جد جيدة، موقعا وسعة وجمالية، تستجيب لحاجات العدالة، ماعدا المحكمة الزجرية التي تعطلت أشغال توسعتها للاسف الشديد لأسباب غير معروفة منذ سنوات. وذهب إلى أنه بمجرد اكتمال بنائها، ستصبح جميع البنايات الستة ، قصور عدالة مشرفة.وتساءل حول مصير هذه القصور الضخمة والمكلفة، هل ستكون لها وظائف جديدة؟ أم سيكون مصيرها الهدم لتشيد على أنقاضها مشاريع أخرى لفائدة صندوق الايداع والتدبير حسبما هو مقرر. كما تساءل عما إذا ذلك لا يعتبر تبديدا لأموال عمومية لا يجوز بأي حال إقراره فضلا عن مباركته.وأورد أن الانتقال الرقمي الذي يعرفه العالم، سيجعل إن تحقق من قرب المحاكم أو بعدها، مجموعة أو متفرقة، موضوعا ثانويا بالنسبة للمحامي ، ذلك ان هذا الاخير لن يكون في حاجة إلى التنقل الى المحكمة إلا لحضور القضايا الزجرية، وجلسات الأبحاث، أما ماعدا ذلك، فإن الرقمنة تقتضي تسجيل القضايا والأداء عنها، وتبادل المذكرات، ومراقبة الاجراءات، كل ذلك وغيره سيكون انجازه عن بعد ، بطريقة إلكترونية.واعتبر بأن المهم هو تسريع استكمال الإصلاحات الجارية حاليا بالمحاكم ،خاصة المحكمة الزجرية، وتسريع الرقمنة.وذكر بأنه عوض صرف المال العام على موضوع تبدو أهميته غير راجحة، وغير مؤكدة، يتعين صرفه على البنيات التحتية الالكترونية، وعلى تكوين كافة المتدخلين لتأهيلهم ليكونوا في مستوى تحدي المحكمة الرقمية.وقال إن جمع المحاكم في بناية واحدة لو كان سيتم في عقار داخل البيضاء، خاصة وسطها، قريبا من عموم المواطنين،ومكاتب عموم المحامين والقضاة والموظفين، لكان ذلك مقبولا وإنجازا هاما، أما وأن مقرها المقترح هو مدينة ازناتة، فهل سيتم تقريب المحاكم ام ابعادها، يتساءل الرميد.