يواجه مشروع الوادي الاخضر الذي انطلقت الاشغال فيه منذ سنتين ضواحي مراكش، صعوبات كبيرة بسبب طريق منجزة على ارض مجاورة أدخلت الشركة المنجزة للمشروع للقضاء، فضلا عن تعرض المشروع للعرقلة من طرف ملاك الارض المجاورة الذين عمدوا الى حفر الطريق المؤدية للمشروع السكني الجديد، وحفر خندق فيها  مما نتج عنه قطع الطريق وتعذر دخول المستخدمين والزبناء للورش، وفق محاضر معاينة لمفوض قضائي اطلعت "كشـ24" عن نسخ منه.وحسب المعطيات والوثائق التي توصلت بها "كشـ24" فقد تم الى جانب حفر الخندق المذكور تركيب سياج حديدي بالطريق، مما نتج عنه اغلاق الطرقات المؤدية لورش مشروع الوادي الاخضر، فضلا عن التسبب بضرر لساكنة مجموعة من الدواوير والملكيات بالمنطقة، رغم ان الخلاف بين الشركة التي تمثل مالكي الارض الذين اقدموا على قطع الطريق، والشركة المالكة للمشروع السكني ، تم الحسم فيه من طرف القضاء الذي اخلى ذمة الشركة العقارية من مسؤولية بناء طريق على الارض المذكورة.ووفق المعطيات التي توصل بها خبير معين من طرف القضاء، فإن الطريق التي اتهم ورثة ارض مجاورة للمشروع شركة الوادي الاخضر بانجازها فوق ارضهم دون موجب قانوني، تم انجازها من طرف جماعة تاسلطانت طبقا لتصميم التهيئة، ولا علاقة لمشروع الوادي الاخضر بانجازها، بالاضافة الى ان الجماعة قامت بنشر قرار انجاز الطريق بلوحة اعلانات بمقرها، وتم احترام أجل التعرضات المخول قانونا للمواطنين ولم يسجل ورثة الارض التي انجزت عليها الطريق اي تعرض خلال الاجل القانوني، ما يعتبر قبولا صريحا من طرف اصحاب الارض على انجاز الطريق، علما ان الاخيرة انجزت في الشق الغير لقابل للبناء بجانب الواد، بناء على تقرير وكالة الحوض المائي، وطبقا لتصميم التهيئة وقرار وزارة التجهيز والنقل، من أجل فك العزلة عن مجموعة من الدواوير وعدة ملكيات.وكانت المحكمة التجارية بمراكش قد اصدرت حكمها في النزاع بين الاطراف بخصوص الطريق المذكورة في 27 دجنبر الماضي، قاضية برفض الطلب المقدم من طرف اصحاب الارض التي انجزت عليها الطريق، والذين ادعوا ان شركة الوادي الاخضر عمدت الى شق هذه الطريق دون وجه حق او سند قانوني، ما ادى الى احتلال 9 كيلموترات طولا، علاوة على قسمة العقار الى جزئين ما الحق ضررا بالمدعي الذي طالب بتعويض مسبق قدره مليون درهم.وقد تبين للمحكمة ان لا علاقة لشركة الوادي الاخضر بالنزاع، ولم تقم بشق اي طريق على الرسم العقاري موضوع النزاع، وانما كانت الطريق مقررة في تصميم التهيئة التي تمت المصادقة عليه وفق ما اطلعت عليه "كشـ24" من خلال الجريدة الرسمية للمملكة، وعملا بالمادة 28 من القانون رقم 12 -90 المتعلق بالتعمير، فإن الموافقة على تصميم التهيئة بمثابة اعلان بان انجاز الطريق جاء في اطار المنفعة العامة، اي ان مسؤولية شركة الوادي الاخضر غير قائمة قانونا، وتبعا لذلك يكون الطلب في مواجهتها في غير محله ويتعين رفضه وفق المحكمة.ورغم ان القضاء حسم في عدم مسؤولية الشركة العقارية في شق الطريق، وضرورة سلوك المتضررين للمساطر المعتمدة للحصول على التعويض من الدولة وفقا للنصوص المنظمة والمتعلقة بالمنفعة العامة، الا ان المتضررين من شق الطريق فضلوا التصعيد وعرقلة المشروع عبر سد الطريق وعرقلة الاشغال في المشروع العقاري وفق معاينات المفوض القضائي، في انتظار تدخل السلطات لتطبيق القانون ورفع الضرر عن الشركة العقارية الخليجية المستثمرة، التي وجدت نفسها في دوامة من المشاكل التي تعرقل انجاز المشروع الواعد.ويتساءل مهتمون، من وراء الشركة التي تحدت القانون والقضاء والاحكام الصادرة باسم صاحب الجلالة، مفضلة تطبيق قضاء الشارع "  شرع اليد"، ما تسبب في اغلاق الطريق في وجه الجميع  بما فيها سيارات الاسعاف ، فضلا عن عرقلة مشروع استثماري تعول عليه المنطقة من خلال استقطاب فئة معينة من الزبناء المقتنين للعقارات الراقية للمشروع المعرقل حاليا.