قال حزب التقدم والاشتراكية إنه ينبغي مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء.وأشار، في بلاغ صحفي صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه الأسبوعي ليوم أمس الثلاثاء، إلى أن المغرب بحاجةٍ مَـــاسَّــةٍ لـــمُـــباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجته إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.وذكر بأنه ينطلق من قناعة راسخة مفادها أن المساواة شرطٌ ضروري للتنمية والديموقراطية.