وطني

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. المصداقية في مواجهة ”جائحة” الأخبار الزائفة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 مايو 2021

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.

في هذه الأوقات التي تشهد تدفقا غیر مسبوق للمعلومات المغلوطة والأخبار الزائفة، يبرز دور الصحافة ذات الجودة والمصداقية كلقاح فعال ضد هذه “الجائحة” التي لا تقل خطورة عن جائحة كوفيد-19.فقد بينت هذه الجائحة أهمیة الولوج إلى المعلومات الموثوق بها، لا سیما من خلال الصحافة. ففي أوقات الأزمات كهذه، قد تشكل المعلومات مسألة حیاة أو موت. وقد صح ذلك بشكل خاص في مواجهة جائحة الأخبار الزائفة التي انتشرت في جمیع أنحاء العالم وزرعت بذور الشك والارتباك في نفوس المواطنين.ويشكل اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي تحتفل به دول المعمور في ثالث ماي من كل سنة، مناسبة لتسليط الضوء على أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في الأوقات العصيبة والأزمات التي تمر بها المجتمعات، ولاسيما خلال الأزمة الصحية العالمية الراهنة.فمنذ تفشي الجائحة، اضطلع الإعلام، بشتى مكوناته، بدور حيوي في التعريف بالمرض والتحسيس بخطورته وأهمية الوقاية منه، كما شكل حصنا منيعا أمام سيل الشائعات والأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة التي رافقت، وما تزال، تفشي الجائحة، خصوصا على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي.وساهم الإعلام، بتقديمه معلومات موثوقة وذات مصداقية، في تنوير الرأي العام بخصوص فيروس كورونا، وتعريفه بالطرق الصحيحة لانتقال العدوى وسبل الوقاية منها، وتمكينه من متابعة آخر تطورات الجائحة دون تهويل أو تهوين، ما جعل الإعلام شريكا لا محيد عنه للسلطات العمومية في جهودها الرامية للحد من تفشي هذه الجائحة وكبح جماحها.وتحت شعار “المعلومات كمنفعة عامة”، اختارت منظمة الأمم المتحدة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذه السنة، لتعزيز الدور الحيوي لوسائل الإعلام في التصدي للأخبار الزائفة التي انتشرت حول فيروس كورونا.وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فإن موضوع الاحتفال بهذا اليوم العالمي لهذا العام يعد بمثابة دعوة لتأكيد أهمية الاعتزاز بالمعلومات باعتبارها منفعة عامة، واستكشاف ما يمكن القيام به عند إنتاج المحتوى وتوزيعه وتلقيه من أجل تعزيز الصحافة والارتقاء بالشفافية.وإذ يشدد اليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2021 على أهمية المعلومات في كنف هذا النظام البيئي الجديد، فإنه يسلط الضوء على الخطوات الكفيلة بضمان استمرارية وسائل الإعلام من الناحية الاقتصادية، والآليات الكفيلة بضمان شفافية شركات الإنترنت، وتعزیز قدرات الدرایة الإعلامیة والمعلوماتیة التي تمكن الناس من الإقرار بالصحافة وتثمينها والدفاع عنھا والمطالبة بھا كجزء حيوي من المعلومات كمنفعة عامة.وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن “التحديات العالمية التي واجهناها خلال جائحة كوفيد-19 تؤكد على الدور الحاسم للمعلومات الموثوقة والمتحقق منها والمتاحة عالميا في إنقاذ الأرواح وبناء مجتمعات قوية وصلبة”.وأضاف أن “الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يساعدوننا، أثناء الجائحة وفي الأزمات الأخرى التي تشمل حالة الطوارئ المناخية، على الإبحار في بحر المعلومات السريع التغير، والجارف غالبا، في الوقت الذي يتصدون فيه للمغالطات والأكاذيب الخطيرة”.وتابع قائلا “إنهم يتعرضون، في بلدان كثيرة جدا، لمخاطر شخصية كبيرة، تشمل فرض قيود جديدة، والرقابة، وسوء المعاملة، والمضايقة، والاحتجاز، وحتى الموت، لمجرد قيامهم بعملهم. ولا يزال الوضع يزداد سوءا”.ولفت غوتيريش إلى أن “الآثار الاقتصادية للجائحة ألحقت ضررا بالغا بالعديد من وسائل الإعلام، مما يهدد بقاءها ذاته. وتقلصت مع تقلص الميزانيات إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وأخذت الشائعات والأكاذيب والآراء المتطرفة أو المثيرة للانقسام تتصاعد لسد الفجوة”.ودعا الأمين العام للأمم المتحدة “جميع الحكومات على بذل كل ما في وسعها لدعم وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة ومتنوعة. فالصحافة الحرة والمستقلة هي حليفنا الأكبر في مكافحة المعلومات الزائفة والمضللة”.من جهتها، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أودري أزولاي، أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮرونا أبرزت ﺿﺮورة ﺗﻮفير ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮق بها، وأن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ المستقلة ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﻷزﻣﺔ الناجمة ﻋﻦ ﻫﺬﻩ الجائحة.وأوضحت أن “اﻟﺼﺤﻔﻴين اضطلعوا بالتغطية اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ الميدانية ﻟﻸﺣﺪاث المتعلقة بهذه اﻷزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ المخاطر الكبيرة ﻋﻠﻰ حياتهم”، لافتة إلى اﻟﺪور اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺼﺤﻔﻴﻮن المهنيون المتمتعون بالحرية في إﻧﺘﺎج ﻫﺬﻩ المعلومات وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت الخاطئة وغيرها ﻣﻦ المحتويات والمضامين اﻟﻀﺎرة.وأضافت أزولاي أن (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) تعمل في إﻃﺎر ﻫﺬﻩ الجهود، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ في ﻣﻮاﻗﻊ الأنترنيت ومحافلها ﻓﻴﻤﺎ يخص ﻣﺮاﻗﺒﺔ المحتويات ﻣﻊ احترام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻘﻴﺪ بالقواعد اﻟﺪوﻟﻴﺔ لحرية التعبير.كما ﺗﺴﻌﻰ (اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ) إلى تمكين المواطنين ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﺪراﻳﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ والمعلوماتية التي يحتاجون إﻟﻴﻬﺎ لسبر أﻏﻮار ﻫﺬا المشهد اﻹﻋﻼﻣﻲ الجديد، واﻟﺘﻤﻜﻦ بالتالي ﻣﻦ ﺗﻔﺎدي اﻟﻮﻗﻮع في أﺣﺎﺑﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت الخداع واﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﺘﻼﻋﺐ عبر الأنترنيت.ودعت المديرة العامة لـ(اليونسكو) الجميع لتجديد وتأﻛﻴﺪ اﻻﻟﺘﺰام باحترام الحق اﻷﺳﺎﺳﻲ في ﺣﺮﻳﺔ التعبير وبالدفاع ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣلين في اﻹﻋﻼم، وﻛﺬﻟﻚ إلى الإﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴنا في ﻣﺴﺎﻋﻴﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤﺎن إﺑﻘﺎء المعلومات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.وعلى المستوى الوطني، يشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مناسبة للوقوف على منجزات البلاد في هذا المجال، وذلك من خلال استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتعزيز الحقوق والحريات بشكل عام، وما تحقق في مجال حرية الصحافة من مكاسب هامة على وجه الخصوص، حيث لا يمكن تصور ديمقراطية حقيقية وراسخة بدون صحافة حرة ونزيهة، وأيضا بدون ضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.فقد حظي قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وهو ما جسدته التوجيهات السامية التي تضمنتها عدد من خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي دعت إلى النهوض بقطاع الصحافة وتطويره، وكذا المكانة المتميزة التي منحها دستور 2011 لحرية الصحافة، فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب كي يتبوأ القطاع مكانة مهمة في مجتمع يؤمن بالقيم وتكريس الديمقراطية على كافة المجالات والأصعدة.ويتجلى الاهتمام الكبير التي تحظى به مهنة المتاعب في المغرب عبر انخراط الجميع من حكومة ومجتمع مدني ومواطنين، لتعزيز هذه الحرية والحفاظ على تعددية الإعلام وضمان تحديث القطاع، الذي يمثل إحدى دعامات مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.ويحتل النهوض بقطاع الصحافة والإعلام الوطني مكانة مشرفة ضمن البرامج الحكومية، وأولوية ضمن اهتمامات السلطات العمومية، انسجاما مع الخيارات الديمقراطية للمملكة ، والإرادة المشتركة لتكريس ثقافة حقوق الإنسان وحرية الولوج إلى المعلومة كما يكرسها الدستور باعتبارها أحد الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام يصادف الذكرى السنوية الثلاثين لاعتماد إعلان ويندهوك، الذي وضعه صحفيون أفارقة ناشدوا فيه بتحقيق صحافة إفريقية حرة ومستقلة وتعددية خلال مؤتمر نظمته الأمم المتحدة و(اليونسكو) في ويندهوك في عام 1991. ومهد الإعلان الطريق إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان الثالث من ماي يوما عالميا لحرية الصحافة.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة