مراكش

في اختتام مؤتمرهم بمراكش.. المحاسبون يدعون لتحديث أنظمة التسيير


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 يونيو 2019

دعا المشاركون في الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة، التي اختتمت أشغالها مساء أمس الجمعة بمراكش، إلى تحديث أنظمة التسيير بالقطاع العام بافريقيا وذلك باستلهام الأساليب المعتمدة من قبل القطاع الخاص.وأكد المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام من قبل هيئة الخبراء المحاسبيين ، على ضرورة اعتماد أسلوب جديد للتسيير بالقطاع العام وبالجماعات الترابية بافريقيا مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلدان الافريقية، مشددين على أهمية الرفع من أداء الخدمة العمومية على نحو مستمر.وسجلوا أن هناك وعيا جماعيا بافريقيا بضرورة تغيير أنظمة التسيير بالقطاع العام من أجل تحقيق نجاعة وفعالية أكثر، مبرزين من جهة أخرى، الإدارة القوية لأصحاب القرار الأفارقة لرفع التحديات المتعلقة بالتدبير العمومي.وأضافوا أن ارساء حكامة جيدة في هذا القطاع يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار رأي كافة الفاعلين حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات المنشودة وتتقلص دائرة المقاومين للتغيير، مشيرين إلى أنه يتعين أن تراعي طرق التسيير طبيعة التنظيمات (تجار أو غير تجار ، مقاولات عمومية أو جماعات ترابية).من جهة أخرى، تطرق المشاركون لمشكل تقييم السياسات العمومية الذي لم يؤدي بشكل منهجي إلى تحسين السياسات المتبعة بسبب تعدد الأهداف والفاعلين.وشهد هذا المؤتمر ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أزيد من 1200 مشارك من حوالي 50 دولة ضمنها 47 بلدا إفريقيا تطرقوا لمساهمات مهنة المحاسبة في بناء قطاع عمومي عال الأداء يسهم في تحقيق التنمية بإفريقيا ، والدور الذي تضطلع به مهنتي المحاسبة والافتحاص في تعزيز أداء القطاع العام فيما يتعلق بنجاعة وفعالية الاقتصاد بإفريقيا وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية همت "مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا "، و"التفكير المتكامل : خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا" و"قياس الأداء وتقييم الأثر وضرورة المساءلة".وتضمن برنامج هذا المؤتمر ، أيضا، العديد من الجلسات العامة تناولت بالأساس "الديمقراطية والابتكار لتدعيم أداء القطاع العمومي بإفريقيا" و"المناصفة ، دعامة أساسية لبناء افريقيا التي نريد" و"الاستثمار في افريقيا : تقاسم المبادرات بالمنطقة" و"مؤسسات قوية من أجل سياسات عمومية وتدبير الأداء العمومي الناجح بافريقيا" و"الفكر المندمج خيار لتدبير الموارد وأداء القطاع العمومي بما يخدم مصلحة افريقيا" و"الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبل مهنة المحاسبة"، فضلا عن تنظيم ورشتين وتقديم دراسات حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الماليات العمومية.

دعا المشاركون في الدورة الخامسة للمؤتمر الإفريقي لمهنيي المحاسبة، التي اختتمت أشغالها مساء أمس الجمعة بمراكش، إلى تحديث أنظمة التسيير بالقطاع العام بافريقيا وذلك باستلهام الأساليب المعتمدة من قبل القطاع الخاص.وأكد المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم على مدى ثلاثة أيام من قبل هيئة الخبراء المحاسبيين ، على ضرورة اعتماد أسلوب جديد للتسيير بالقطاع العام وبالجماعات الترابية بافريقيا مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للبلدان الافريقية، مشددين على أهمية الرفع من أداء الخدمة العمومية على نحو مستمر.وسجلوا أن هناك وعيا جماعيا بافريقيا بضرورة تغيير أنظمة التسيير بالقطاع العام من أجل تحقيق نجاعة وفعالية أكثر، مبرزين من جهة أخرى، الإدارة القوية لأصحاب القرار الأفارقة لرفع التحديات المتعلقة بالتدبير العمومي.وأضافوا أن ارساء حكامة جيدة في هذا القطاع يقتضي اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار رأي كافة الفاعلين حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات المنشودة وتتقلص دائرة المقاومين للتغيير، مشيرين إلى أنه يتعين أن تراعي طرق التسيير طبيعة التنظيمات (تجار أو غير تجار ، مقاولات عمومية أو جماعات ترابية).من جهة أخرى، تطرق المشاركون لمشكل تقييم السياسات العمومية الذي لم يؤدي بشكل منهجي إلى تحسين السياسات المتبعة بسبب تعدد الأهداف والفاعلين.وشهد هذا المؤتمر ، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشاركة أزيد من 1200 مشارك من حوالي 50 دولة ضمنها 47 بلدا إفريقيا تطرقوا لمساهمات مهنة المحاسبة في بناء قطاع عمومي عال الأداء يسهم في تحقيق التنمية بإفريقيا ، والدور الذي تضطلع به مهنتي المحاسبة والافتحاص في تعزيز أداء القطاع العام فيما يتعلق بنجاعة وفعالية الاقتصاد بإفريقيا وذلك من خلال ثلاثة محاور رئيسية همت "مؤسسات عمومية قوية تدعم أداء السياسات العمومية وقيمة التدبير العمومي في إفريقيا "، و"التفكير المتكامل : خيار من أجل تدبير الموارد وأداء القطاع العام لفائدة إفريقيا" و"قياس الأداء وتقييم الأثر وضرورة المساءلة".وتضمن برنامج هذا المؤتمر ، أيضا، العديد من الجلسات العامة تناولت بالأساس "الديمقراطية والابتكار لتدعيم أداء القطاع العمومي بإفريقيا" و"المناصفة ، دعامة أساسية لبناء افريقيا التي نريد" و"الاستثمار في افريقيا : تقاسم المبادرات بالمنطقة" و"مؤسسات قوية من أجل سياسات عمومية وتدبير الأداء العمومي الناجح بافريقيا" و"الفكر المندمج خيار لتدبير الموارد وأداء القطاع العمومي بما يخدم مصلحة افريقيا" و"الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي مستقبل مهنة المحاسبة"، فضلا عن تنظيم ورشتين وتقديم دراسات حول الممارسات الفضلى في مجال تدبير الماليات العمومية.



اقرأ أيضاً
الوالي بنشيخي ينتفض في وجه سلطات سيدي يوسف بن علي
علمت "كشـ24" من مصدر جيد الاطلاع، ان والي جهة مراكش اسفي رشيد بنشيخي، انتفض صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز في وجه ممثلي السلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي. وجاء ذلك وفق المصادر ذاتها، على هامش مشاركته في اشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جهة مراكش آسفي، حيث وجه انتقادات شديدة اللهجة لممثلي السلطة بالمنطقة، منتقدا ما آل اليه الوضع بعدة نقاط من ضمنها جنبات واد ايسيل، و شارع المدارس ومدخل غولف المعدن، وغيرها من النقاط التي تعاني من العشوائية واحتلال الملك العام. وتوعد الوالي بنشيخي باتخاذ اجراءات حازمة مستقبلا، في حالة استمر الوضع على ما هو عليه، مشيرا وفق المصدر ذاته انه سيقوم من جديد بجولة للتأكد من قيام السلطات بدورها كما يجب بالمنطقة.
مراكش

التزام مالي ضخم لتدبير النفايات ومحاربة المطارح العشوائية بجهة مراكش
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورة استثنائية عقدها صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار عمل مشترك لتنفيذ مشاريع محورية تتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، وتأهيل وتفعيل مراكز الفرز والتثمين، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المطارح العشوائية على صعيد جهة مراكش-آسفي، وذلك بغية تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي تم اعطاء انطلاقته في 2023. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، يمتد تنفيذ هذه المشاريع على فترة عشر سنوات، من 2025 إلى 2034، بتكلفة مالية إجمالية تُقدر بحوالي 760 مليون درهم، يتم تمويلها من عدة جهات شريكة، تشمل وزارة الاقتصاد والمالية بمساهمة 177 مليون درهم، وزارة الداخلية بــ168 مليون درهم، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ196 مليون درهم، وجهة مراكش-آسفي بـ 57 مليون درهم، بينما يساهم شركاء آخرون بمبلغ 162 مليون درهم، موزعة بشكل متفاوت بين المشروعين.  وتتوزع هذه التكلفة على محورين رئيسيين: الأول يخص إنجاز وتفعيل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز الفرز والتثمين بتكلفة 296 مليون درهم (منها 105 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 11 مليون درهم من وزارة الداخلية، 18 مليون درهم من الجهة، و 162 مليون درهم من شركاء آخرون)، والثاني يختص بتأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بتكلفة 464 مليون درهم (منها 72 مليون درهم من وزارة الاقتصاد والمالية، 157 مليون درهم من وزارة الداخلية، 196 مليون درهم من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، و39 مليون درهم من الجهة). ولضمان سير المشاريع في إطار زمني وجودة عالية، تم إحداث لجنة جهوية تحت رئاسة والي الجهة، تتكون من ممثلين عن الولايات والأقاليم بالجهة، جهة مراكش-آسفي، وصاحب المشروع، إضافة إلى خبراء حسب الحاجة. تقوم اللجنة برفع تقارير نصف سنوية تشمل انطلاق المشروع، وتقدمه، وتأثيراته الإيجابية على البيئة، ترسل إلى وزارة الداخلية لدراستها من طرف المصالح المختصة.
مراكش

إحالة رئيس المركز الترابي للدرك بتاسلطانت على التقاعد
علمت كشـ24 من مصدر مطلع، ان القيادة العليا للدرك الملكي أحالت الاسبوع الجاري، رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت بمراكش،  على التقاعد وذلك بعد بلوغه للسن القانوني. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24 فقد تصادف القرار مع فترة عطلة نائب رئيس المركز الترابي، ما اضطر المصالح الجهوية للدرك، لاستدعاءه من اجل قطع عطلته، ومباشرة مهامه كرئيس بالنيابة في انتظار تعيين رئيس جديد للمركز الترابي الحيوي بمراكش. و يتعبر المركز الترابي للدرك الملكي بتسلطانت من اهم المراكز الترابية للدرك بعمالة مراكش، بالنظر لتواجده بجماعة متاخمة لمراكش تعتبر امتدادا لمناطقه السياحية المعروفة، فضلا عن كون المنطقة، على الطريق الربطة بين مراكش ومنطقة اوريكا السياحية باقليم الحوز، ما يضاعف من حجم التحديات الامنية لدى مصالح الدرك بهذا المركز الترابي المهم.
مراكش

مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي.كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي.ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.  
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة