فيلم “الزين اللي فيك” الذي يرصد ظاهرة الدعارة بمراكش يدخل القاعات السينمائية الفرنسية

مجتمع

فيلم “الزين اللي فيك” الذي يرصد ظاهرة الدعارة بمراكش يدخل القاعات السينمائية الفرنسية

كشـ24 نشر في: 11 يونيو 2015

تشهد فرنسا مساء يومه الخميس 11 يونيو، عروضا اولى لفيلم "الزين لي فيك" للمخرج نبيل عيوش والذي يتناول موضوع البغاء وقدم خلال الدورة الاخيرة من مهرجان كان السينمائي لكنه ممنوع من العرض في المغرب، وذلك دعما للمخرج المغربي على ما اعلنت شركة "بيراميد" الموزعة للعمل.

وأشارت الشركة في بيان الى ان "بيراميد" تنظم احد عشر عرضا اول استثنائيا في باريس والمناطق الفرنسية لفيلم "الزين لي فيك" (المعروف ايضا باسمه الانكليزي "ماتش لافد") لنبيل عيوش الخميس 11 يونيو عند عرض الساعة الثامنة مساء.

وتبث سبع قاعات سينما الفيلم في باريس واربع اخرى في المناطق. وتنظم منظمات سينمائية فرنسية عدة بينها جمعية المؤلفين والمخرجين والمنتجين وجمعية منتجي الافلام ونقابة المنتجين المستقلين، وكلها جهات سبق لها اعلان دعمها لنبيل عيوش، جلسة حوارية بشأن الرقابة وحرية التعبير مباشرة بعد العروض المرتقبة في باريس.

ومن المقرر البدء بعرض فيلم "الزين لي فيك" الذي يتناول موضوع البغاء من خلال قصص اربع نساء، في الصالات الفرنسية في 16 سبتمبر. وفي المغرب، كان مقررا بدء عرض الفيلم في سبتمبر لكن نشر مقتطفات منه على الانترنت تتضمن مشاهد لرقصات جريئة ومقاطع لكلام جنسي اثار جدلا سريعا في هذا البلد المحافظ.

واعلنت الحكومة المغربية نهاية ايار/مايو منع عرض الفيلم في صالات البلاد لأنه يتضمن "إساءة أخلاقية جسيمة للقيم و للمرأة المغربية".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.

مجتمع