افادت مصادر " كش 24  " أن فيلا سكنية موضوع حكم قضائي بالافراغ  بالجماعة القروية تسلطانت ، ضواحي مراكش ، تحولت  في ظروف غامضة الى دار للضيافة والخدمات دون ترخيص بتسلطانت مراكش .

و أوضحت المصادر ذاتها ، أن سكان الجماعة القروية المتواجدة على طريق منتجع أوريكة، فوجئت أخيرا بالملك المسمى مبروكة والتي لازالت موضوع نزاع بين المالك والمستغلين الأجانب من دولة إيطاليا بعقد وعد بالبيع ، والذي لم يتم تفويته بصفة نهائية ، تفتح أبوابها في وجه زبناء للكراء اليومي أو الأسبوعي مع وضع لافتة  لإسم إشهاري " the place Marrakech " و تتحول الى دار للضيافة والإيواء ، مؤكدين أنها تأوي حاليا مجموعة سياح إلى غاية نهاية الشهر الجاري .

و أضافت المصادر نفسها ، أن حكما استعجاليا يقضي بطرد  مستغلي الفيلا ومن يقوم مقامهما للتملص في إتماما إجراءات البيع  داخل الأجل المحدد ،الشيء الذي جعل الأمر يشوبه الشوائب .

في الوقت الذي ينص قانون المؤسسات السياحية على أنه " تعتبر مؤسسة للإيواء السياحي، كل مؤسسة ذات طابع تجاري مرخص تستقبل زبناء عابرين أو مقيمين وتقدم لهم خدمة الإيواء ومجموع خدمات المطعم والترفيه أوبعضها حسب مشروع قانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأ خرى .

وتشير المادة 43 من القانون المنظم نفسه إلى " يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل شخص يقوم بفتح مؤسسة للإيواء السياحي أوشكل آخرمن أشكال الإيواء السياحي دون الحصول على رخصتي الإستغلال المنصوص عليهما " ، بالإضافة الى التصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي .

وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى تشير المادة 36 أنه " يجب على كل مستغل لمؤسسة الإيواء السياحي أوشكل من أشكال الإيواء السياحي الأخرى أن يصرح يوميا لدى الإدارة، عبر معالجة إلكترونية تسمى التصريح الإلكتروني، بالمعطيات المتعلقة بزبنائه العابرين أو المقيمين منذيوم وصولهم إلى مؤسسته "

هذا و تتساءل الساكنة عن سبب عدم تدخل السلطات المختصة في موضوع استغلال هذه الفيلا كدار للضيافة والإيواء وتقديم الخدمات دون حصولها على ترخيص يخول لها ممارسة نشاطها التجاري وهل تصرح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي ؟؟

وكيفية توفرها على ترخيص بعقد " وعد بالبيع " دون الحصول من المالك بإذن مكتوب لاستغلاله تجاريا قبل إنهاء إجراءات البيع مع العلم أن العقار لازال في ملكية المالك الأصلي .

هذا الاخير لا وال بطالب بتعجيل  إرسال لجنة تقصي للوقوف على جميع الخروقات وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، مؤازرة ببعض الجمعيات الحقوقية التي دخلت على الخط للوقوف على مآل الفيلا المذكورة  .