شهدت الدورة الإستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش المنعقدة يوم أمس الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، برئاسة العمدة محمد العربي بلقايد، نقاشا حادا بين المستشارين حول بعض النقط الواردة في جدول الأعمال والبالغ عددها 21 نقطة، تم تأجيل خمس منها إلى دورة لاحقة.ومن بين النقط التي أثارت الجدل والخلاف بين المستشارين النقطة المقترحة من والي جهة مراكش أسفي والمتعلقة بإجراء معاوضة في شأن العقارات المملوكة للدولة والمستغلة من طرف جماعة مراكش وأسهم الجماعة في رأسمال المامونية بمراكش خاصة "فيلا" المامونية، بحيث أن بعض مستشاري الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي بقيادة حزب العدالة والتنمية حاولوا رفضها بدعوى عدم التفريط والتخلي على ممتلكات الجماعة وممتلكات المراكشيين، وهو المنطق الذي آثار استغراب المستشار خليل بولحسن الذي تساءل لماذا لم تستحضر الأغلبية هذه الإعتبارات أثناء مصادقتها على تفويت بقعتين أرضيتين بالحي الشتوي بقلب جليز في إحدى دورات 2016.وأكد بولحسن في معرض مداخلته خلال الدورة الإستثنائية، أن واقع الأمر ليس كذلك، فلا الجماعة ولا المراكشيين يستفيدون من عائدات المامونية، كما أن هذه الفيلا ليست من المآثر التاريخية التي يقوم المراكشيون بزيارتها، إضافة إلى أن العرض المقترح من طرف مديرية الاملاك المخزنية مهم جدا، بحيث ستتم معاوضة "فيلا" المامونية ببقعة أرضية مساحتها 14 هكتارا بمنطقة العزوزية والتي يقع في جزء منها المحطة الطرقية، مما سيمكن الجماعة وفق بولحسن من انجاز مجموعة المشاريع والالتزامات، علما أن الجماعة سبق أن تخلت عن بقعة ارضية كان من المفترض أن تشكل توسعة للمحطة، وهذا ما اعتبره فرصة تاريخية لتدارك الخطأ الذي ارتكبته الجماعة وخاصة مدبري الشأن المحلي الممثل في حزب العدالة والتنمية، اضافة إلى أن لائحة العقارات المستغلة من طرف الجماعة والتي قدمتها ادارة املاك الدولة تستغلها الجماعة بشكل غير قانوني وهي عبارة عن مجموعة من الساحات العمومية والمراكن وفضاءات المواطن وملاعب القرب وملاعب للرياضة أو مسابح أو معاهد أو طرقات عمومية تستغلها الجماعة إما بشكل مباشر أو في إطار مساهماتها في شراكات أو عن طريق الكراء والانتفاع بمداخيلها، وبالتالي آن الآوان للجماعة أن تقوم بتسوية الوضعية القانونية لهاته العقارات بدل الترامي عليها بشكل غير قانوني على حد قول المستشار بولحسن.النقطة الثانية التي أثارت الكثير من النقاش والجدل تتعلق بالنقطة 18 من جدول الأعمال والمتعلقة بدعم الجمعيات والأندية الرياضية الناشطة بمدينة مراكش برسم موسم 2019، حيث عرفت هذه النقطة وفق مدخلة بولحسن انحيازا إلى بعض الأندية والفرق والأصناف الرياضية وإجحافا في حق الأخرى، وهو ما وصفه بولحسن بغياب العدالة في توزيع المنح والاساءة إلى الرياضة بالمدينة، حيث طالب من الرئيس تأجيل هذه النقطة الى دورة شتنبر لإعادة النظر في المعايير المعتمدة في توزيع المنح على الجمعيات والأندية، ومن الغريب يقول بولحسن أن أحد نواب الرئيس لم يسبق له أن تدخل ولو مرة واحدة في دورات المجلس الجماعي على مدى 3 سنوات ليتدخل لأول مرة من أجل الدفاع عن أحد الأندية التي يرأسها أحد الموظفين التابعين للمقاطعة التي يرأسها.وعرفت الدورة تأجيل خمس نقط ومن بينها النقطة الأخيرة 21 والمتعلقة بتعيين منتدبي الجماعة لدى مؤسسة تعاون جماعات مراكش الكبرى المكلفة بتدبير مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها، حيث سبق لهذه النقطة أن تم تأجيلها في دورة سابقة بدعوى أنها غير جاهزة، وهو الأمر الذي دفع بالمستشار بولحسن الى استفسار العمدة حول أسباب تأجيل هذه النقطة خاصة أن الأمر بسيط جدا ويتمثل في تعيين 12 مستشارا كمنتدبين للجماعة لدى هذه المؤسسة، غير أن جواب العمدة اعتبره المستشار الجماعي بولحسن في تعقيبه "مراوغا" ويتذرع بأسباب واهية تدخل في إطار عرقلة عمل هذه المؤسسة وحسابات أخرى يجب على العمدة أن يمتلك الجرأة ويوضحها وفق تعبير بولحسن.ويشار إلى أن المستشار بولحسن صوّت خلال هذه الدورة بالإمتناع عن النقطة المتعلقة بتحديد وتوزيع المنح والميزانيات المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 2020 بدعوى أن هناك اجحافا في حق بعض المقاطعات خاصة مقاطعة النخيل وسيدي يوسف بن علي، هذه الأخيرة التي تفتقد الى التمثيلية في المكتب المسير للمجلس الجماعي حيث لا يوجد أي نائب من هذه المقاطعة بالمكتب المسير، في حين تستفرد مقاطعة المنارة لوحدها بثلاث نواب داخل المكتب المسير لجماعة مراكش إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي وهو ما يستدعي اليوم وفق مداخلة بولحسن، الوقوف على هذا الخلل وتصحيحه في أقرب وقت.