فيضانات واد الزات تقطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات عند هذه النقطة + صورة

وطني

فيضانات واد الزات تقطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات عند هذه النقطة + صورة

كشـ24 نشر في: 6 مايو 2016

فيضانات واد الزات تقطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات عند هذه النقطة + صورة

مرة أخرى لم تستطع الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات الصمود أمام السيول الجارفة لواد الزات الذي أجهز على جزء من الطريق على مستوى تدارت و تزليضا بعد الأمطار الرعدية الأخيرة.

وأفاد بيان لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بأن الأمطار العاصفية أدت إلى ارتفاع منسوب المياه على مستوى عدة أودية وتراكم الأتربة والأوحال، متسببة في قطع مجموعة من الطرق في وجه حركة المرور، من بينها الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات على مستوى واد غدات مع عدم إمكانية تحويل الإتجاه.

كما أدت التساقطات المطرية وفق بلاغ الوزارة، إلى قطع الطريق الجهوية رقم 203 الرابطة بين مراكش وتارودانت وبها تحويل الاتجاه غير ممكن محليا، بالإضافة إلى الطريق الجهوية رقم 210 الرابطة بين مراكش ودمنات وتحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات وتارودانت على مستوى واد مداد وتحويل الاتجاه ممكن عبر الطريق الإقليمية رقم 1706 الرابطة بين أولوز وتارودانت.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.

وطني