ثمن المرصد المغربي لحماية المستهلك التدخل الصارم لعناصر الشرطة بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد مجموعة من مراكز التدليك بالمدينة الحمراء، وتوقيف العديد من الزبناء ومسيري بعض هذه المراكز بعد ضبطهم في وضعيات مخلة بالآداب والحياء.

وقال المرصد في بلاغ له توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن مثل هذه المراكز أصبحت تعطي صورة سيئة للمجتمع المراكشي والسياحة بشكل عام، حتى أصبح الوافدون على المدينة الحمراء يتهافتون على هذه الأماكن غير المرخصة التي أصبحت أغلبها أوكارا للدعارة وممارسة الرذيلة، والسمعة السيئة لتفجير الكبت تحت مسمى "المساج".

ودعا المرصد، إلى تكثيف مثل هذه المداهمات للقضاء على هذه الظواهر التي انتشرت كالنار في الهشيم، خصوصا في المراكز غير المرخصة منها والتي تشكل الأغلبية العظمى، والتي مازالت تنزلق من تحت البنود القانونية التي تنظم امتهان القطاع، حيث المراكز غير المرخصة تجد طريقها لعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات، والذي ينص أنه يجب على الراغب (ة) في الحصول على رخصة أن يقدم طلبا في هذا الشأن للجهات المعنية بالأمر، ويحصل على رخصة مسلمة من طرف السلطة المحلية والوقاية المدنية والشرطة الإدارية وغيرها، كما يلزم القانون مالك(ة) محل التدليك احترام مجموعة من المقتضيات، خاصة تأمين المحل ضد المخاطر وحوادث الشغل، فضلا عن إجراء تحاليل دورية للمواد والمستحضرات المستعملة في التدليك قبل استعمالها مع إجراء مراقبة صحية دورية للعاملين و العاملات بالمراكز.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه بسبب اشتغال هذه المراكز خارج القانون ودون احترام مقتضيات دفتر التحملات الذي يتم إعداده من طرف الجهات المعنية، نرى هذه المظاهر بشكل علني تقريبا، حتى أنها لا تنحصر في دائرة الفساد بل تتخطى ذلك للإمكانية استغلال البعض منها في الإتجار بالبشر، ليستغل الكثيرون حاجة الفتيات للعمل. 

ودعا المرصد المغربي لحماية المستهلك لمحاربة مراكز التدليك غير المرخصة، والتي تساهم بشكل فعال في تنامي هذه الظواهر، وخصوصا المتاخمة لمناطق الجذب السياحي والمناطق المحيطة بها، باستغلال المواقع الاستراتيجية لهذه المناطق، التي تعج بالسياح المغاربة والأجانب.

وأشار المرصد، إلى أن أغلب هذه المراكز غير المرخصة تشتغل تحت غطاء " أعمال الحلاقة و التجميل" والسواد الأعظم من هذه المراكز يفرض على العاملات غير المصرحات بسجلات مفتشية الشغل والضمان الاجتماعي واللواتي لا يتقاضين رواتب وبدون أي حماية اجتماعية تذكر، اقتناء مواد التنظيف وزيوت المساج، دفع عمولات من المداخيل المتحصلة من الزبناء فضلا عن مطالبتهن باصطياد الزبائن خارج المركز.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة التدخل والمراقبة الدورية والمنتظمة لعناصر الوقاية المدنية، السلطة المحلية، عناصر حفظ الصحة، الشرطة الإدارية و فرقة الأخلاق العامة بولاية أمن مراكش، لضبط هذه الاختلالات وتقديم المخالفين أمام أنظار النيابة العامة لتطهير هذا القطاع من الشوائب، وألا يقتصر الأمر فقط على حملات موسمية تمس فقط الشجرة التي تخبئ الغابة.