أعلنت فيدرالية النقابات الديمقراطية FSD عزمها خوض إضراب عام وطني يوم 20 يونيو الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ"غلاء الأسعار وعدم حماية القدرة الشرائية لعموم الجماهير".ودعت ذات المركزية النقابية المنشقة عن الفدرالية الديمقراطية للشغل، في نداء لها تتوفر "كش 24" على نسخة منه، "عموم الأجراء والموظفين والتجار والحرفين والمهنيين إلى الاستجابة للإضراب لوقف السياسة الحكومية التي أدت إلى أزمة اجتماعية بنيوية، نتيجة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية المتمثلة في الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، والإجهاز على المكتسبات والحقوق، مثل التقاعد والاستقرار الوظيفي".وطالب النداء، الذي تتوفر "كش 24" على نسخة منه، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز المنافسة الشريفة في المجال الاقتصادي، وتقوية القدرة الشرائية للفئات المتضررة، وكذا الإسراع في تفعيل مجلس المنافسة؛ فضلا عن تحسين الدخل من خلال الزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضغط الضريبي، في أفق فتح حوار شامل وحقيقي للإصلاح بما يُحَقِقُ العدالة الاجتماعية والديمقراطية".وأشار المصدر ذاته إلى "ضرورة إخراج قانون النقابات في إطار المقاربة التشاركية مع جميع المَعنيين، على غرار قانون الأحزاب، بُغيةَ الدفاع عن الحريات النقابية، ورد الاعتبار للشغيلة المغربية، ودحض التسريحات الجماعية لها".وفي السياق ذاته أوضح عزوز بابا احميدة ، الكاتب العام للاتحاد المحلي لفيدرالية النقابات الديمقراطية بمراكش، أن "إعلان الإضراب الوطني هو رد فعل حول السياسات التي تنهجها الحكومة تجاه القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب المغربي، في ظل غياب أي أفق للحوار الاجتماعي ونتائجه على الشغيلة ".وقال بابا احميدة، في تصريح لـ" كشـ24 "، " إن الحكومة ليست لديها الإرادة السياسية لحل الملفات العالقة، ولا تتعامل بشكل مسؤول مع مشاكل الطبقة العاملة، ما يفرض علينا كإطار نقابي التحرك لخوض إضراب إنذاري، وفتح الباب أمام مختلف أشكال التصعيد الممكنة".حميد حنصالي - كشـ24