وطني

فيدرالية الاباء تدعو التلاميذ للالتحاق بمدراسهم وفرض الامر الواقع على الاساتذة


كريم بوستة نشر في: 18 ديسمبر 2023

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب كل الأمهات و الآباء الى مرافقة أبنائهم و بناتهم المتمدرسين و الالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة و ذلك ابتداء من يومه الاثنين 18 دجنبر 2023 مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة و الأطر الإدارية و التربوية حول منعهم من الدخول او اخراجهم الى الشارع .

و جاء ذلك بعد متابعة الفيدرالية لما يجري على الساحة التعليمية بالمغرب، وفي خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة و الإضرابات المتواصلة في صفوف نساء و رجال التعليم ، و بعد تتبعها للحوارات و اللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة و ممثلي نساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم ، و بعد تجاهل مناشدات و نداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة ، و في ظل استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات و الهيئات الحقوقية و مواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة .

كما جاءت هذه الدعوة أمام استمرار النداءات بمواصلة الاضراب من طرف المدرسين والمدرسات الذين نعتبرهم آباء وأمهات لأبنائنا و بناتنا و تخليهم عنهم في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي يسعى الجميع الى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية و ذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها و للتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع ،وبعد أن تبين أن الاسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض و أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر

وقد عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اجتماعا أمس الاحد 17/12/2023 و اصدر بيانا أبلغ فيه للراي العام بدعوته لفرض الامر الوقاع بالتحاق التلاميذ بالمدارس ، معنا استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاد و غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا ومشيدا بالمدرسات و المدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم ، مطالبا باعتبار مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة و في مقدمتها التعليم الجيد و الحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات .

كما نددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى الى تعطيل الدراسة بكل أشكالها مجددو الدعوة الى تغليب المصلحة العليا للوطن و لأبناء الفئات الهشة و المقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية ودعوة الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات و الإباء و على رأسها توفير تعليم جيد ، واحترام الزمن المدرسي و توفير مدرسين و مدرسات ذووا كفاءات عالية و تكوين عال .

كما طالبت الفيدرالية من الوزارة الوصية على القطاع الى اتخاذ الإجراءات و القرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب و الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي ، داعية الى تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين و الحقوقيين في اقرب الاجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة، وداعية جميع فروعها الجهوية و الإقليمية و كل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية الى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة) و السعي الى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الاشكال القانونية التي لا تتصادم مع حقوق الغير كما تهيب بالحكومة الى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية .

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب كل الأمهات و الآباء الى مرافقة أبنائهم و بناتهم المتمدرسين و الالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة و ذلك ابتداء من يومه الاثنين 18 دجنبر 2023 مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة و الأطر الإدارية و التربوية حول منعهم من الدخول او اخراجهم الى الشارع .

و جاء ذلك بعد متابعة الفيدرالية لما يجري على الساحة التعليمية بالمغرب، وفي خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة و الإضرابات المتواصلة في صفوف نساء و رجال التعليم ، و بعد تتبعها للحوارات و اللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة و ممثلي نساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم ، و بعد تجاهل مناشدات و نداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة ، و في ظل استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات و الهيئات الحقوقية و مواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة .

كما جاءت هذه الدعوة أمام استمرار النداءات بمواصلة الاضراب من طرف المدرسين والمدرسات الذين نعتبرهم آباء وأمهات لأبنائنا و بناتنا و تخليهم عنهم في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي يسعى الجميع الى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية و ذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها و للتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع ،وبعد أن تبين أن الاسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض و أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر

وقد عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اجتماعا أمس الاحد 17/12/2023 و اصدر بيانا أبلغ فيه للراي العام بدعوته لفرض الامر الوقاع بالتحاق التلاميذ بالمدارس ، معنا استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاد و غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا ومشيدا بالمدرسات و المدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم ، مطالبا باعتبار مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة و في مقدمتها التعليم الجيد و الحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات .

كما نددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى الى تعطيل الدراسة بكل أشكالها مجددو الدعوة الى تغليب المصلحة العليا للوطن و لأبناء الفئات الهشة و المقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية ودعوة الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات و الإباء و على رأسها توفير تعليم جيد ، واحترام الزمن المدرسي و توفير مدرسين و مدرسات ذووا كفاءات عالية و تكوين عال .

كما طالبت الفيدرالية من الوزارة الوصية على القطاع الى اتخاذ الإجراءات و القرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب و الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي ، داعية الى تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين و الحقوقيين في اقرب الاجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة، وداعية جميع فروعها الجهوية و الإقليمية و كل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية الى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة) و السعي الى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الاشكال القانونية التي لا تتصادم مع حقوق الغير كما تهيب بالحكومة الى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة