وطني

فيدرالية الاباء تدعو التلاميذ للالتحاق بمدراسهم وفرض الامر الواقع على الاساتذة


كريم بوستة نشر في: 18 ديسمبر 2023

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب كل الأمهات و الآباء الى مرافقة أبنائهم و بناتهم المتمدرسين و الالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة و ذلك ابتداء من يومه الاثنين 18 دجنبر 2023 مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة و الأطر الإدارية و التربوية حول منعهم من الدخول او اخراجهم الى الشارع .

و جاء ذلك بعد متابعة الفيدرالية لما يجري على الساحة التعليمية بالمغرب، وفي خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة و الإضرابات المتواصلة في صفوف نساء و رجال التعليم ، و بعد تتبعها للحوارات و اللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة و ممثلي نساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم ، و بعد تجاهل مناشدات و نداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة ، و في ظل استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات و الهيئات الحقوقية و مواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة .

كما جاءت هذه الدعوة أمام استمرار النداءات بمواصلة الاضراب من طرف المدرسين والمدرسات الذين نعتبرهم آباء وأمهات لأبنائنا و بناتنا و تخليهم عنهم في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي يسعى الجميع الى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية و ذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها و للتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع ،وبعد أن تبين أن الاسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض و أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر

وقد عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اجتماعا أمس الاحد 17/12/2023 و اصدر بيانا أبلغ فيه للراي العام بدعوته لفرض الامر الوقاع بالتحاق التلاميذ بالمدارس ، معنا استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاد و غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا ومشيدا بالمدرسات و المدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم ، مطالبا باعتبار مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة و في مقدمتها التعليم الجيد و الحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات .

كما نددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى الى تعطيل الدراسة بكل أشكالها مجددو الدعوة الى تغليب المصلحة العليا للوطن و لأبناء الفئات الهشة و المقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية ودعوة الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات و الإباء و على رأسها توفير تعليم جيد ، واحترام الزمن المدرسي و توفير مدرسين و مدرسات ذووا كفاءات عالية و تكوين عال .

كما طالبت الفيدرالية من الوزارة الوصية على القطاع الى اتخاذ الإجراءات و القرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب و الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي ، داعية الى تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين و الحقوقيين في اقرب الاجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة، وداعية جميع فروعها الجهوية و الإقليمية و كل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية الى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة) و السعي الى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الاشكال القانونية التي لا تتصادم مع حقوق الغير كما تهيب بالحكومة الى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية .

دعا المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب كل الأمهات و الآباء الى مرافقة أبنائهم و بناتهم المتمدرسين و الالتحاق بفصولهم الدراسية في أوقات العمل المنصوص عليها في جداول حصصهم الدراسية تعبيرا منا عن رفض المدارس المغلقة و ذلك ابتداء من يومه الاثنين 18 دجنبر 2023 مع تحميل المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة و الأطر الإدارية و التربوية حول منعهم من الدخول او اخراجهم الى الشارع .

و جاء ذلك بعد متابعة الفيدرالية لما يجري على الساحة التعليمية بالمغرب، وفي خضم ما تتعرض له المدرسة العمومية من تهديد بفعل توقف الدراسة و الإضرابات المتواصلة في صفوف نساء و رجال التعليم ، و بعد تتبعها للحوارات و اللقاءات التي تم عقدها بين الحكومة و ممثلي نساء ورجال التعليم الذين يعتبرون الأكثر تمثيلية لهم ، و بعد تجاهل مناشدات و نداءات الأسر بالعودة الى الفصول الدراسية مع استمرار الحوار لحل كل المشاكل المطروحة ، و في ظل استمرار تجاهل حقوق التلاميذ وعدم الاهتمام بها في غياب الجهات و الهيئات الحقوقية و مواقفها في هذه الوضعية غير المنصفة .

كما جاءت هذه الدعوة أمام استمرار النداءات بمواصلة الاضراب من طرف المدرسين والمدرسات الذين نعتبرهم آباء وأمهات لأبنائنا و بناتنا و تخليهم عنهم في الشارع مقابل تحقيق مطالبهم التي يسعى الجميع الى تحقيقها لتجويد المنظومة التربوية و ذلك بصيغة تحفظ للمدرسة العمومية هيبتها و للتلامذة حقوقهم التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يضمنها الدستور المغربي باعتبارهم الفئة الأضعف في ضل هذا الصراع ،وبعد أن تبين أن الاسدوس الأول من السنة الدراسية قد أوشك على نهايته دون تعويض و أصبح الوضع تتحكم فيه تيارات سياسية مختلفة لا تحظى بالصفة القانونية مما يجعل مصير أبناء الشعب المغربي في موقع غير مستقر

وقد عقد المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب اجتماعا أمس الاحد 17/12/2023 و اصدر بيانا أبلغ فيه للراي العام بدعوته لفرض الامر الوقاع بالتحاق التلاميذ بالمدارس ، معنا استنكاره الشديد لحالة العبث التي تعيشها المدرسة العمومية جراء هذا الوضع الشاد و غير المقبول أخلاقيا وإنسانيا ومشيدا بالمدرسات و المدرسين الذين لم يحرموا التلامذة من حقوقهم المشروعة باستئنافهم للعمل مما مكن فئة قليلة من دروسهم ، مطالبا باعتبار مصلحة التلميذ فوق أي اعتبار و أن حق التلميذ من أسمى الحقوق التي لا تخضع للمزايدات والمساومة و في مقدمتها التعليم الجيد و الحماية مع ضمان تكافؤ الفرص بين كل المتمدرسين و المتمدرسات .

كما نددت الفيدرالية بكل الممارسات التي تسعى الى تعطيل الدراسة بكل أشكالها مجددو الدعوة الى تغليب المصلحة العليا للوطن و لأبناء الفئات الهشة و المقهورة التي تضررت من هذه الوضعية غير المسبوقة في قطاع يراهن عليه في كل تنمية بشرية ودعوة الحكومة الى عقد اجتماع عاجل مع الفيدرالية الوطنية لدراسة السبل الكفيلة للخروج من هذا الوضع المتأزم ولمناقشة مطالب الأمهات و الإباء و على رأسها توفير تعليم جيد ، واحترام الزمن المدرسي و توفير مدرسين و مدرسات ذووا كفاءات عالية و تكوين عال .

كما طالبت الفيدرالية من الوزارة الوصية على القطاع الى اتخاذ الإجراءات و القرارات الحاسمة التي من شأنها وضع حد لهذا التلاعب و الاستهتار بمصير أبناء الشعب المغربي ، داعية الى تنظيم مناظرة وطنية بإشراك كل الفاعلين التربويين و الحقوقيين في اقرب الاجال لوضع قطار التعليم في المغرب على سكته الصحيحة، وداعية جميع فروعها الجهوية و الإقليمية و كل الجمعيات والهيئات المدنية والحقوقية الى تظافر الجهود للحفاظ على حقوق التلميذ(ة) و السعي الى إنجاح التحاق المتعلمين بفصولهم الدراسية بكل الاشكال القانونية التي لا تتصادم مع حقوق الغير كما تهيب بالحكومة الى التسريع بإيجاد الحلول البديلة لضمان استمرار الدراسة في المؤسسات التعليمية .



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة