احتضن مقر المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بمراكش عشير امس الثلاثاء 28 ماي، جلسة فتح الاظرفة المتعلقة بطلب عروض ايجار المسابح الجماعية وتنشيطها بالمدينة الحمراء.وحسب مصادر "كشـ24"، فقد شهدت الجلسة التي انتهت دون الاعلان عن اي فائز بالصفقة، حالة من الفوضى والارتباك، والاختلاف بين مختلف المترشحين وصلت حد تبادل التهديدات باستعمال الكلمات النابية، والتلويح باستعمال العنف، والتهديد بتوظيف افراد العصابات امام انظار ممثلي المجلس الجماعي لمراكش.وتضيف المصادر ان دفتر التحملات الذي جاء بشروط معينة تخص التجهيزات و الخدمات المفروضة على الشركات الراغبة في كراء مسابح "الكتبية " بمنطقة شاريج لبقر و" سيدي يوسف بن علي'، و مسبح مقاطعة النخيل، لمدة اربع سنوات، فجرت جدلا كبيرا، وسط القاعة رغم العلم المسبق للمترشحين بمضمونها منذ مدة، ومصادقتهم على بنود دفتر التحملات، وملحقه المعد من طرف المصالح الجماعية.ووفق المصادر ذاتها، فإن النقطة التي افاضت الكأس تتعلق بالشروط الموضوعة الخاصة بمعلمي السباحة الذي يجب ان تتوفر عليهم الشركة الراغبة في كراء المسابح، والذين من المفروض ان يكونوا حاصلين على شواهد في المجال من طرف مصالح الوقاية المدنية برسم سنة 2019 ، و هو الامر الذي اربك حسابات الشركات بالنظر لكون مدربي السباحة لم يحصلوا بعد على الشواهد الخاصة بهم، ما جعل اللجنة المكونة من موظفين جماعيين ومستشار جماعي، بتأجيل الحسم في هذه النقطة الى يوم الجمعة القادم، لغاية حلول لجنة من الوقاية المدنية للكشف عن مدربي السباحة المعتمدين رسميا.ومن المنتظر ان يحدد مدربو السباحة مصير الصفقة بعد التعرف على المقبولين منهم ، وسط حديث عن تمهيد مفترض لتمرير الصفقة لشركة معينة محظوظة لاسباب انتخابية وتمكينها من الشروط التقنية، خصوصا ما يتعلق بالنقطة الاخيرة، الى جانب النقط المتعلقة بالتجهيزات الخاصة بالانشة الترفيهية والمرافق المفروضة في المسابح البلدية انطلاقا من هذه السنة، و هي النقطة التي اكد متتبعون على ضرورة الاصرار عليها من طرف المصالح الجماعية و الحرص على تطبيقها من طرف الشركات التي سترسوا عليها الصفقة، خدمة للمواطنين المرتادين للمسابح البلدية، و خصوصا الاطفال الذي خصص لهم دفتر التحملات امتيازات هامة من قبيل فضاءات الالعاب داخل المسابح الى جانب المقهى و غيرها من المرافق.من جهته اكد مصدر مسؤول بمصلحة الصفقات بالمجلس الجماعي لـ"كشـ24"، أن اللجنة المكلفة تسلمت أمس في ظروف عادية الملفات الخاصة بالشركات المترشحة، وشرعت لجنة مختصة في دراسة الجوانب التقنية والادارية للتحقق من مدى ملائمة الملفات مع دفتر التحملات، وينتظر ان تنتهي اللجنة المكلفة من دراسة هذه الملفات يوم الاثنين المقبل