تزامنا مع العطلة الربيعية، وتوافد أعداد كبيرة من الزوار على مدينة مراكش، عادت ظاهرة حراس السيارات العشوائيين إلى الواجهة بقوة، خاصة بالشوارع الرئيسية والمناطق السياحية، ما يثير استياء العديد من المواطنين والسياح الأجانب.

ويفرض هؤلاء الحراس مقابلاً غير قانوني على ركن السيارات، دون تقديم أي ضمانات أو خدمات حقيقية، ما يخلق شعوراً بالاستغلال لدى أصحاب السيارات.

ويطالب العديد من المواطنين السلطات المعنية بوضع حد لهذه الظاهرة، من خلال تنظيم عمل حراس السيارات وتحديد رسوم واضحة وقانونية لخدماتهم، وذلك عبر منحهم تراخيص رسمية، وتخصيص أماكن لركن السيارات في المناطق السياحية، ونشر فرق من الشرطة الإدارية أو لجان التتبع الجماعية لمراقبة وضبط المخالفات ومنع استغلال الزوار.

وفي هذا السياق استنكر عدد من المتتبعين للشأن المحلي السلوكات الابتزازية التي بات يواجهها زوار المدينة في عدد من مواقف السيارات، حيث الرسوم غير مقننة ولا تخضع لأي منطق، على اعتبار أن من أعطى لنفسه الحق في حراسة السيارات يحدد الثمن الذي يريده دون أن يتحمّل مسؤولية إتلاف أو سرقة محتويات السيارات، أو تعرضها لحادث وهي مركونة في الموقف.

ويأتي تجدد النقاش حول ممارسات حراس السيارات غير القانونيين بالمدينة الحمراء إلى توسع نشاط المعنيين بالأمر الذين باتوا يستغلون حتى الشوراع والأزقة البعيدة عن مركز المدينة.

ويبقى عدم احترام لوحات إشهار رسوم ركن السيارات في العديد من المواقف، وعدم تعميم هذه اللوحات في العديد من المناطق، إشكالا يجعل المواطن في مواجهة مباشرة مع الكارديانات.