وجه تجار سوق الدراجات النارية و العادية بسوق الربيع بمنطقة سيدي يوسف بن علي بمراكش شكاية الى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش ضد بعض الوسطاء بالسوق المذكور

وأشارت الشكاية التي اطلعت كشـ24 على نسخة منها، الى ممارسات غير قانونية تمارس من قبل بعض الوسطاء في سوق الدراجات النارية و العادية بسوق الربيع حيث يتم ابتزاز الزبائن من طرف بعض الوسطاء في السوق، مستغلين جهل بعض الزبائن بقوانين السوق وأسعار تسجيل البيوعات بمكتب التحصيل أمام باب السوق وأمام تسجيل البيوعات (مكتب التحصيل)

كما يتسبب الوسطاء وفق الشكاية ذاتها في عرقلة حركة المرور، حيث يتسبب تواجد هؤلاء الوسطاء بشكل عشوائي أمام مكتب التحصيل في عرقلة حركة المرور، مما يُعيق حركة الزبائن ويُسبب ازدحاما شديدًا في السوق، ناهيك عن المخاطر التي قد يتعرض لها المارة بسبب ذلك، فضلا عن قيام بعض الوسطاء باستخدام التهديدات ضد موظفي الإدارات في السوق.

واكدت الشكاية لن الوسطاء المعنيين يقومون بالإضرار بسمعة سوق الدراجات النارية و العادية حيث تفقد سلوكاتهم السوق ثقة الزبائن، مما يُؤثر سلبا على حركة التجارة في السوق، علما ان هؤلاء الأشخاص بدون عمل و لا يشتغلون بالسوق حيث أنهم لا يقومون لا بالبيع ولا بالشراء داخل السوق فقط الابتزاز والتهديد .

وبناء على ما سبق طالب التجار من الجهات المعنية المختصة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل في السوق بشكل قانوني ونظامي وحماية حقوق الزبائن وموظفي الإدارات، و التحقيق في هذه القضية وإجراء اللازم لمعالجة هذه الظاهرة.