التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
فوضى “الكارديانات” بمراكش.. مرابد عشوائية وحراس مبتزون
نشر في: 25 ديسمبر 2017
تعرف مدينة مراكش فوضى في مجال استغلال المرابد والأماكن العمومية بدعوى كرائها من جهات نافذة، بمبالغ خيالية يتلقاها المكرون دون جهد يقدم، ودون الحصول على رخصة استغلال تلك الأماكن العمومية من الجهات المختصة .
والغريب في الأمر،أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن غير المرابد”فوق التطوار” المحادية لمؤسسات عمومية وبجانب الطرقات ويدعون أن المكان مكري بمبالغ مالية وكل استفسار عن مدى قانونية استغلال تلك الأماكن أو المطالبة بوصل الأداء إلا ويسمع السائل وابلا من السب والشتم والتهديد في غياب أي جهة يعنيها السهر على تطبيق القانون على المخالفين.
والمثير في الأمر أن بعض محترفي السرقة يستغلون ملابس “حراس المرابد” ويقفون بجانب السيارات لمراقبة مالكها حتى إذا منحت لهم فرصة السرقة يقومون بها، بكل أريحية لكونهم بعيدين أعين الشبهة .
كما أن البعض من أولائك “الهرايفيا” يشترون وصل الأداء المعني بمربد معين مرخص لكرائه، ويستغلونه في أماكن عمومية بجانب الطرقات غير معنية بمقرر الاستغلال .
وقد ينتج عن غياب تدابير زاجرة في هذا المجال،عدم استطاعة مالكي الدراجات أو السيارات من متابعة الحراس في حالة الإخلال بواجب المراقبة والحراسة أثناء تعرض السيارات للسرقة ،بسبب أنهم يعتبرون مجهولي الهوية بما أن وثائقهم الشخصية لم تودع لدى السلطات والمجلس المنتخب المعنيان بالسهر على تفعيل وتطبيق القانون.
هذا ويطالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحديد المرابد الخاضعة لقانون الاستغلال وترقيمها،حتى يتطابق وصل الأداء مع رقم المربد ، وتحديد واجب الأداء ،وأن يكون الوصل الممنوح أثناء وضع السيارة أو الدراجة رهن إشارة الحارس ،يحمل رقم الترخيص والمعني به.
والغريب في الأمر،أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن غير المرابد”فوق التطوار” المحادية لمؤسسات عمومية وبجانب الطرقات ويدعون أن المكان مكري بمبالغ مالية وكل استفسار عن مدى قانونية استغلال تلك الأماكن أو المطالبة بوصل الأداء إلا ويسمع السائل وابلا من السب والشتم والتهديد في غياب أي جهة يعنيها السهر على تطبيق القانون على المخالفين.
والمثير في الأمر أن بعض محترفي السرقة يستغلون ملابس “حراس المرابد” ويقفون بجانب السيارات لمراقبة مالكها حتى إذا منحت لهم فرصة السرقة يقومون بها، بكل أريحية لكونهم بعيدين أعين الشبهة .
كما أن البعض من أولائك “الهرايفيا” يشترون وصل الأداء المعني بمربد معين مرخص لكرائه، ويستغلونه في أماكن عمومية بجانب الطرقات غير معنية بمقرر الاستغلال .
وقد ينتج عن غياب تدابير زاجرة في هذا المجال،عدم استطاعة مالكي الدراجات أو السيارات من متابعة الحراس في حالة الإخلال بواجب المراقبة والحراسة أثناء تعرض السيارات للسرقة ،بسبب أنهم يعتبرون مجهولي الهوية بما أن وثائقهم الشخصية لم تودع لدى السلطات والمجلس المنتخب المعنيان بالسهر على تفعيل وتطبيق القانون.
هذا ويطالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحديد المرابد الخاضعة لقانون الاستغلال وترقيمها،حتى يتطابق وصل الأداء مع رقم المربد ، وتحديد واجب الأداء ،وأن يكون الوصل الممنوح أثناء وضع السيارة أو الدراجة رهن إشارة الحارس ،يحمل رقم الترخيص والمعني به.
تعرف مدينة مراكش فوضى في مجال استغلال المرابد والأماكن العمومية بدعوى كرائها من جهات نافذة، بمبالغ خيالية يتلقاها المكرون دون جهد يقدم، ودون الحصول على رخصة استغلال تلك الأماكن العمومية من الجهات المختصة .
والغريب في الأمر،أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن غير المرابد”فوق التطوار” المحادية لمؤسسات عمومية وبجانب الطرقات ويدعون أن المكان مكري بمبالغ مالية وكل استفسار عن مدى قانونية استغلال تلك الأماكن أو المطالبة بوصل الأداء إلا ويسمع السائل وابلا من السب والشتم والتهديد في غياب أي جهة يعنيها السهر على تطبيق القانون على المخالفين.
والمثير في الأمر أن بعض محترفي السرقة يستغلون ملابس “حراس المرابد” ويقفون بجانب السيارات لمراقبة مالكها حتى إذا منحت لهم فرصة السرقة يقومون بها، بكل أريحية لكونهم بعيدين أعين الشبهة .
كما أن البعض من أولائك “الهرايفيا” يشترون وصل الأداء المعني بمربد معين مرخص لكرائه، ويستغلونه في أماكن عمومية بجانب الطرقات غير معنية بمقرر الاستغلال .
وقد ينتج عن غياب تدابير زاجرة في هذا المجال،عدم استطاعة مالكي الدراجات أو السيارات من متابعة الحراس في حالة الإخلال بواجب المراقبة والحراسة أثناء تعرض السيارات للسرقة ،بسبب أنهم يعتبرون مجهولي الهوية بما أن وثائقهم الشخصية لم تودع لدى السلطات والمجلس المنتخب المعنيان بالسهر على تفعيل وتطبيق القانون.
هذا ويطالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحديد المرابد الخاضعة لقانون الاستغلال وترقيمها،حتى يتطابق وصل الأداء مع رقم المربد ، وتحديد واجب الأداء ،وأن يكون الوصل الممنوح أثناء وضع السيارة أو الدراجة رهن إشارة الحارس ،يحمل رقم الترخيص والمعني به.
والغريب في الأمر،أن بعض الأشخاص يستغلون أماكن غير المرابد”فوق التطوار” المحادية لمؤسسات عمومية وبجانب الطرقات ويدعون أن المكان مكري بمبالغ مالية وكل استفسار عن مدى قانونية استغلال تلك الأماكن أو المطالبة بوصل الأداء إلا ويسمع السائل وابلا من السب والشتم والتهديد في غياب أي جهة يعنيها السهر على تطبيق القانون على المخالفين.
والمثير في الأمر أن بعض محترفي السرقة يستغلون ملابس “حراس المرابد” ويقفون بجانب السيارات لمراقبة مالكها حتى إذا منحت لهم فرصة السرقة يقومون بها، بكل أريحية لكونهم بعيدين أعين الشبهة .
كما أن البعض من أولائك “الهرايفيا” يشترون وصل الأداء المعني بمربد معين مرخص لكرائه، ويستغلونه في أماكن عمومية بجانب الطرقات غير معنية بمقرر الاستغلال .
وقد ينتج عن غياب تدابير زاجرة في هذا المجال،عدم استطاعة مالكي الدراجات أو السيارات من متابعة الحراس في حالة الإخلال بواجب المراقبة والحراسة أثناء تعرض السيارات للسرقة ،بسبب أنهم يعتبرون مجهولي الهوية بما أن وثائقهم الشخصية لم تودع لدى السلطات والمجلس المنتخب المعنيان بالسهر على تفعيل وتطبيق القانون.
هذا ويطالب المتضررون من رئيس المجلس الجماعي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحديد المرابد الخاضعة لقانون الاستغلال وترقيمها،حتى يتطابق وصل الأداء مع رقم المربد ، وتحديد واجب الأداء ،وأن يكون الوصل الممنوح أثناء وضع السيارة أو الدراجة رهن إشارة الحارس ،يحمل رقم الترخيص والمعني به.
ملصقات
