التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
فوضى السكن الوظيفي بقطاع التربية الوطنية بمراكش
نشر في: 31 أغسطس 2015
اعتمد بعض الموظفين بنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش سياسة"اللي ما جابو الزز، ما تجيبو حزارة"، فلم يترددوا في اقتحام منازل وظيفية واحتلالها في غفلة من المسؤولين الذين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع.
اختار المعنيون أيام العطلة الصيفية لتنفيذ مخطط الإقتحام، مستغلين في ذلك غياب جميع المسؤولين والأطر النيابية ووجودهم في إجازة خارج المدينة، فكانت الحصيلة اقتحام السكن الوظيفي المتواجد بمدرسة الأندلس بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، ودخولها عنوة من طرف سائق يعمل بنيابة التعليم، فيما عمد موظف مصنف كإداري إلى اقتحام السكن المتواجد بمدرسة المحمدية الجديدة بمقاطعة جيليز، وإحاطته بقانون" وضع اليد".
في اتصال للجريدة بمسؤولين بنيابة التربية الوطنية لاستجلاء تفاصيل الحدث، تم التأكيد على واقعة الإقتحام بشكل فوضوي وبدون أدنى ترخيص ،مع الإشارة إلى المنزلين المستهدفين قد تم استرجاعهما منذ شهرين فقط بصعوبة وبعد صراع مرير مع الأشخاص الذين كانوا يستغلونهماومواجهات قضائية امتدت في الزمن طيلة سنوات.
وحتى تمتد مساحة السريالية تم التأكيد بأن المصالح المعنية بنيابة التربية الوطنية، كانت تنظر الدخول المدرسي الجديد للإعلان عن شغور السكنين الوظيفيين، وإصدار مذكرة إطار في هذا الصدد لفتح المجال أمام الأطر التربوية والتعليمية المؤهلة للتنافس حولهما، قبل أن يفاجأ الجميع بإقدام الأطراف المومأ إليها بتنفيذ عملية الإقتحام واحتلال المنزلين بدون قرار وتحت غطاء الفوضى وإعمال منطق"الذراع"،وبالتالي فرض قانون الغاب دون أدنى مراعاة للضوابط القانونية المؤطرة للمجال.
وبالسؤال عن طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه في مواجهة الأمر، تم التأكيد على أن الأمر ستتم إحاطته بالمتعين من الإجراءات القانونية، وأن المصلحة المعنية بتدبير القطاع ستقوم بمراسلة نائب وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية،لوضعهما في صورة الإقتحام والهجوم المباغث على المساكن الوظيفية، على أساس أن يبنى على الشيء مقتضاه.
العارفون بخبايا الأمور وما ظل يجري ويدور في رحاب القطاع التعليمي بالمدينة، أكدوا بأن عملية الإقتحام المذكورة لم تكن الأولى من نوعها،حيث سبق تسجيل حالات مماثلة خلال السنوات المنصرمة، والتي يتم اقترافها عادة بالتزامن مع العطلة الصيفية،ما يؤشر على طبيعة الفوضى المعتملة في تدبير السكن الوظيفي والإداري بقطاع التعليم بالمدينة.
حقيقة تكشف عن وجود تواطؤات وتورط بعض المسؤولين الذين يعملون من مواقعهم على لف حبل الفوضى على عنق القطاع، بالنظر لطبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة مسلسل الإقتحامات، فبدل اعتماد مسطرة القانون الجنائي بالنظر لكون العمليات تدخل في خانة"الهجوم على مسكن الغير"،يتم تبسيط الحدث ومواجهته بإجراءات طلب الإفراغ، ما يضفي الصفة القانونية على المتورطين، ويدخل القضية دوامة التقاضي وتعقيدات المساطر الإدارية والقانونية.
ما يؤكد على "نظرية المؤامرة" المومأ إليها،هو غوص العديد من المسؤولين السابقين والحاليين ( نواب ومدراء اكاديميات)في مستنقع الإحتلالات وبسط سيطرتهم على فيلات بكاملها مصنفة في خانة السكن الوظيفي، ورفضهم إفراغها ومغادرتها بالرغم من انتهاء أي علاقة لهم بالقطاع التعليمي بالمدينة، والتحاقهم إما بالعمل بمدن أخرى أو مغادرتهم الوظيفية بشكل نهائي،ليبقوا بعدها متشبتين باحتلالاتهم لمساكن وظيفية تعتبر من أرقى الفيلات وتتواجد بمواقع استراتيجية بالمدينة.
مدير الأكاديمية الحالي نفسه لم يشد عن القاعدة ويوجد منذ سنوات ضمن كتيبة "المحتلين" حيث ظل باسطا يده على السكن الوظيفي الذي كان يشغله حين كان يشغل منصب نائب وزارة التربية الوطنية، وبعد تعيينه على رأس العديد من الأكاديميات المبتوتة على طول خريطة الوطن، بقي متشبتا بالفيلا التي كان يشغلها بالمدينة الحمراء إلى أن أعيد تعيينه على رأس أكاديميتها من جديد، فقرر بشكل مفاجيء إضافة"الخل على الخلول" فقام بربط الفيلا المذكور بفيلا إخرى ملاصقة لها، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الجميع ومد منطقة الإستغلال والإحتكار إلى أكثر من سكن"دون إحم ولا دستور"، ليصدق بذلك المثل السائر"إذا رأيت رب الدار للطبل ضاربا،فلا تلومن الصغار في حالة الرقص"، فشرع قانون الغاب في وجه صغار الموظفين والعاملين لممارسة نفس اللعبة والإنقضاض على ما تطاله أيديهم من مساكن وظيفية وإدارية، دونما الحاجة لتغطية هذه الإحتلالات والإقتحامات بدثار المساطير القانونية المنظمة للقطاع.
اختار المعنيون أيام العطلة الصيفية لتنفيذ مخطط الإقتحام، مستغلين في ذلك غياب جميع المسؤولين والأطر النيابية ووجودهم في إجازة خارج المدينة، فكانت الحصيلة اقتحام السكن الوظيفي المتواجد بمدرسة الأندلس بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، ودخولها عنوة من طرف سائق يعمل بنيابة التعليم، فيما عمد موظف مصنف كإداري إلى اقتحام السكن المتواجد بمدرسة المحمدية الجديدة بمقاطعة جيليز، وإحاطته بقانون" وضع اليد".
في اتصال للجريدة بمسؤولين بنيابة التربية الوطنية لاستجلاء تفاصيل الحدث، تم التأكيد على واقعة الإقتحام بشكل فوضوي وبدون أدنى ترخيص ،مع الإشارة إلى المنزلين المستهدفين قد تم استرجاعهما منذ شهرين فقط بصعوبة وبعد صراع مرير مع الأشخاص الذين كانوا يستغلونهماومواجهات قضائية امتدت في الزمن طيلة سنوات.
وحتى تمتد مساحة السريالية تم التأكيد بأن المصالح المعنية بنيابة التربية الوطنية، كانت تنظر الدخول المدرسي الجديد للإعلان عن شغور السكنين الوظيفيين، وإصدار مذكرة إطار في هذا الصدد لفتح المجال أمام الأطر التربوية والتعليمية المؤهلة للتنافس حولهما، قبل أن يفاجأ الجميع بإقدام الأطراف المومأ إليها بتنفيذ عملية الإقتحام واحتلال المنزلين بدون قرار وتحت غطاء الفوضى وإعمال منطق"الذراع"،وبالتالي فرض قانون الغاب دون أدنى مراعاة للضوابط القانونية المؤطرة للمجال.
وبالسؤال عن طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه في مواجهة الأمر، تم التأكيد على أن الأمر ستتم إحاطته بالمتعين من الإجراءات القانونية، وأن المصلحة المعنية بتدبير القطاع ستقوم بمراسلة نائب وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية،لوضعهما في صورة الإقتحام والهجوم المباغث على المساكن الوظيفية، على أساس أن يبنى على الشيء مقتضاه.
العارفون بخبايا الأمور وما ظل يجري ويدور في رحاب القطاع التعليمي بالمدينة، أكدوا بأن عملية الإقتحام المذكورة لم تكن الأولى من نوعها،حيث سبق تسجيل حالات مماثلة خلال السنوات المنصرمة، والتي يتم اقترافها عادة بالتزامن مع العطلة الصيفية،ما يؤشر على طبيعة الفوضى المعتملة في تدبير السكن الوظيفي والإداري بقطاع التعليم بالمدينة.
حقيقة تكشف عن وجود تواطؤات وتورط بعض المسؤولين الذين يعملون من مواقعهم على لف حبل الفوضى على عنق القطاع، بالنظر لطبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة مسلسل الإقتحامات، فبدل اعتماد مسطرة القانون الجنائي بالنظر لكون العمليات تدخل في خانة"الهجوم على مسكن الغير"،يتم تبسيط الحدث ومواجهته بإجراءات طلب الإفراغ، ما يضفي الصفة القانونية على المتورطين، ويدخل القضية دوامة التقاضي وتعقيدات المساطر الإدارية والقانونية.
ما يؤكد على "نظرية المؤامرة" المومأ إليها،هو غوص العديد من المسؤولين السابقين والحاليين ( نواب ومدراء اكاديميات)في مستنقع الإحتلالات وبسط سيطرتهم على فيلات بكاملها مصنفة في خانة السكن الوظيفي، ورفضهم إفراغها ومغادرتها بالرغم من انتهاء أي علاقة لهم بالقطاع التعليمي بالمدينة، والتحاقهم إما بالعمل بمدن أخرى أو مغادرتهم الوظيفية بشكل نهائي،ليبقوا بعدها متشبتين باحتلالاتهم لمساكن وظيفية تعتبر من أرقى الفيلات وتتواجد بمواقع استراتيجية بالمدينة.
مدير الأكاديمية الحالي نفسه لم يشد عن القاعدة ويوجد منذ سنوات ضمن كتيبة "المحتلين" حيث ظل باسطا يده على السكن الوظيفي الذي كان يشغله حين كان يشغل منصب نائب وزارة التربية الوطنية، وبعد تعيينه على رأس العديد من الأكاديميات المبتوتة على طول خريطة الوطن، بقي متشبتا بالفيلا التي كان يشغلها بالمدينة الحمراء إلى أن أعيد تعيينه على رأس أكاديميتها من جديد، فقرر بشكل مفاجيء إضافة"الخل على الخلول" فقام بربط الفيلا المذكور بفيلا إخرى ملاصقة لها، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الجميع ومد منطقة الإستغلال والإحتكار إلى أكثر من سكن"دون إحم ولا دستور"، ليصدق بذلك المثل السائر"إذا رأيت رب الدار للطبل ضاربا،فلا تلومن الصغار في حالة الرقص"، فشرع قانون الغاب في وجه صغار الموظفين والعاملين لممارسة نفس اللعبة والإنقضاض على ما تطاله أيديهم من مساكن وظيفية وإدارية، دونما الحاجة لتغطية هذه الإحتلالات والإقتحامات بدثار المساطير القانونية المنظمة للقطاع.
اعتمد بعض الموظفين بنيابة وزارة التربية الوطنية بمراكش سياسة"اللي ما جابو الزز، ما تجيبو حزارة"، فلم يترددوا في اقتحام منازل وظيفية واحتلالها في غفلة من المسؤولين الذين وجدوا أنفسهم أمام الأمر الواقع.
اختار المعنيون أيام العطلة الصيفية لتنفيذ مخطط الإقتحام، مستغلين في ذلك غياب جميع المسؤولين والأطر النيابية ووجودهم في إجازة خارج المدينة، فكانت الحصيلة اقتحام السكن الوظيفي المتواجد بمدرسة الأندلس بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، ودخولها عنوة من طرف سائق يعمل بنيابة التعليم، فيما عمد موظف مصنف كإداري إلى اقتحام السكن المتواجد بمدرسة المحمدية الجديدة بمقاطعة جيليز، وإحاطته بقانون" وضع اليد".
في اتصال للجريدة بمسؤولين بنيابة التربية الوطنية لاستجلاء تفاصيل الحدث، تم التأكيد على واقعة الإقتحام بشكل فوضوي وبدون أدنى ترخيص ،مع الإشارة إلى المنزلين المستهدفين قد تم استرجاعهما منذ شهرين فقط بصعوبة وبعد صراع مرير مع الأشخاص الذين كانوا يستغلونهماومواجهات قضائية امتدت في الزمن طيلة سنوات.
وحتى تمتد مساحة السريالية تم التأكيد بأن المصالح المعنية بنيابة التربية الوطنية، كانت تنظر الدخول المدرسي الجديد للإعلان عن شغور السكنين الوظيفيين، وإصدار مذكرة إطار في هذا الصدد لفتح المجال أمام الأطر التربوية والتعليمية المؤهلة للتنافس حولهما، قبل أن يفاجأ الجميع بإقدام الأطراف المومأ إليها بتنفيذ عملية الإقتحام واحتلال المنزلين بدون قرار وتحت غطاء الفوضى وإعمال منطق"الذراع"،وبالتالي فرض قانون الغاب دون أدنى مراعاة للضوابط القانونية المؤطرة للمجال.
وبالسؤال عن طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه في مواجهة الأمر، تم التأكيد على أن الأمر ستتم إحاطته بالمتعين من الإجراءات القانونية، وأن المصلحة المعنية بتدبير القطاع ستقوم بمراسلة نائب وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية،لوضعهما في صورة الإقتحام والهجوم المباغث على المساكن الوظيفية، على أساس أن يبنى على الشيء مقتضاه.
العارفون بخبايا الأمور وما ظل يجري ويدور في رحاب القطاع التعليمي بالمدينة، أكدوا بأن عملية الإقتحام المذكورة لم تكن الأولى من نوعها،حيث سبق تسجيل حالات مماثلة خلال السنوات المنصرمة، والتي يتم اقترافها عادة بالتزامن مع العطلة الصيفية،ما يؤشر على طبيعة الفوضى المعتملة في تدبير السكن الوظيفي والإداري بقطاع التعليم بالمدينة.
حقيقة تكشف عن وجود تواطؤات وتورط بعض المسؤولين الذين يعملون من مواقعهم على لف حبل الفوضى على عنق القطاع، بالنظر لطبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة مسلسل الإقتحامات، فبدل اعتماد مسطرة القانون الجنائي بالنظر لكون العمليات تدخل في خانة"الهجوم على مسكن الغير"،يتم تبسيط الحدث ومواجهته بإجراءات طلب الإفراغ، ما يضفي الصفة القانونية على المتورطين، ويدخل القضية دوامة التقاضي وتعقيدات المساطر الإدارية والقانونية.
ما يؤكد على "نظرية المؤامرة" المومأ إليها،هو غوص العديد من المسؤولين السابقين والحاليين ( نواب ومدراء اكاديميات)في مستنقع الإحتلالات وبسط سيطرتهم على فيلات بكاملها مصنفة في خانة السكن الوظيفي، ورفضهم إفراغها ومغادرتها بالرغم من انتهاء أي علاقة لهم بالقطاع التعليمي بالمدينة، والتحاقهم إما بالعمل بمدن أخرى أو مغادرتهم الوظيفية بشكل نهائي،ليبقوا بعدها متشبتين باحتلالاتهم لمساكن وظيفية تعتبر من أرقى الفيلات وتتواجد بمواقع استراتيجية بالمدينة.
مدير الأكاديمية الحالي نفسه لم يشد عن القاعدة ويوجد منذ سنوات ضمن كتيبة "المحتلين" حيث ظل باسطا يده على السكن الوظيفي الذي كان يشغله حين كان يشغل منصب نائب وزارة التربية الوطنية، وبعد تعيينه على رأس العديد من الأكاديميات المبتوتة على طول خريطة الوطن، بقي متشبتا بالفيلا التي كان يشغلها بالمدينة الحمراء إلى أن أعيد تعيينه على رأس أكاديميتها من جديد، فقرر بشكل مفاجيء إضافة"الخل على الخلول" فقام بربط الفيلا المذكور بفيلا إخرى ملاصقة لها، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الجميع ومد منطقة الإستغلال والإحتكار إلى أكثر من سكن"دون إحم ولا دستور"، ليصدق بذلك المثل السائر"إذا رأيت رب الدار للطبل ضاربا،فلا تلومن الصغار في حالة الرقص"، فشرع قانون الغاب في وجه صغار الموظفين والعاملين لممارسة نفس اللعبة والإنقضاض على ما تطاله أيديهم من مساكن وظيفية وإدارية، دونما الحاجة لتغطية هذه الإحتلالات والإقتحامات بدثار المساطير القانونية المنظمة للقطاع.
اختار المعنيون أيام العطلة الصيفية لتنفيذ مخطط الإقتحام، مستغلين في ذلك غياب جميع المسؤولين والأطر النيابية ووجودهم في إجازة خارج المدينة، فكانت الحصيلة اقتحام السكن الوظيفي المتواجد بمدرسة الأندلس بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، ودخولها عنوة من طرف سائق يعمل بنيابة التعليم، فيما عمد موظف مصنف كإداري إلى اقتحام السكن المتواجد بمدرسة المحمدية الجديدة بمقاطعة جيليز، وإحاطته بقانون" وضع اليد".
في اتصال للجريدة بمسؤولين بنيابة التربية الوطنية لاستجلاء تفاصيل الحدث، تم التأكيد على واقعة الإقتحام بشكل فوضوي وبدون أدنى ترخيص ،مع الإشارة إلى المنزلين المستهدفين قد تم استرجاعهما منذ شهرين فقط بصعوبة وبعد صراع مرير مع الأشخاص الذين كانوا يستغلونهماومواجهات قضائية امتدت في الزمن طيلة سنوات.
وحتى تمتد مساحة السريالية تم التأكيد بأن المصالح المعنية بنيابة التربية الوطنية، كانت تنظر الدخول المدرسي الجديد للإعلان عن شغور السكنين الوظيفيين، وإصدار مذكرة إطار في هذا الصدد لفتح المجال أمام الأطر التربوية والتعليمية المؤهلة للتنافس حولهما، قبل أن يفاجأ الجميع بإقدام الأطراف المومأ إليها بتنفيذ عملية الإقتحام واحتلال المنزلين بدون قرار وتحت غطاء الفوضى وإعمال منطق"الذراع"،وبالتالي فرض قانون الغاب دون أدنى مراعاة للضوابط القانونية المؤطرة للمجال.
وبالسؤال عن طبيعة الإجراء الذي سيتم اتخاذه في مواجهة الأمر، تم التأكيد على أن الأمر ستتم إحاطته بالمتعين من الإجراءات القانونية، وأن المصلحة المعنية بتدبير القطاع ستقوم بمراسلة نائب وزارة التربية الوطنية ومدير الأكاديمية،لوضعهما في صورة الإقتحام والهجوم المباغث على المساكن الوظيفية، على أساس أن يبنى على الشيء مقتضاه.
العارفون بخبايا الأمور وما ظل يجري ويدور في رحاب القطاع التعليمي بالمدينة، أكدوا بأن عملية الإقتحام المذكورة لم تكن الأولى من نوعها،حيث سبق تسجيل حالات مماثلة خلال السنوات المنصرمة، والتي يتم اقترافها عادة بالتزامن مع العطلة الصيفية،ما يؤشر على طبيعة الفوضى المعتملة في تدبير السكن الوظيفي والإداري بقطاع التعليم بالمدينة.
حقيقة تكشف عن وجود تواطؤات وتورط بعض المسؤولين الذين يعملون من مواقعهم على لف حبل الفوضى على عنق القطاع، بالنظر لطبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة مسلسل الإقتحامات، فبدل اعتماد مسطرة القانون الجنائي بالنظر لكون العمليات تدخل في خانة"الهجوم على مسكن الغير"،يتم تبسيط الحدث ومواجهته بإجراءات طلب الإفراغ، ما يضفي الصفة القانونية على المتورطين، ويدخل القضية دوامة التقاضي وتعقيدات المساطر الإدارية والقانونية.
ما يؤكد على "نظرية المؤامرة" المومأ إليها،هو غوص العديد من المسؤولين السابقين والحاليين ( نواب ومدراء اكاديميات)في مستنقع الإحتلالات وبسط سيطرتهم على فيلات بكاملها مصنفة في خانة السكن الوظيفي، ورفضهم إفراغها ومغادرتها بالرغم من انتهاء أي علاقة لهم بالقطاع التعليمي بالمدينة، والتحاقهم إما بالعمل بمدن أخرى أو مغادرتهم الوظيفية بشكل نهائي،ليبقوا بعدها متشبتين باحتلالاتهم لمساكن وظيفية تعتبر من أرقى الفيلات وتتواجد بمواقع استراتيجية بالمدينة.
مدير الأكاديمية الحالي نفسه لم يشد عن القاعدة ويوجد منذ سنوات ضمن كتيبة "المحتلين" حيث ظل باسطا يده على السكن الوظيفي الذي كان يشغله حين كان يشغل منصب نائب وزارة التربية الوطنية، وبعد تعيينه على رأس العديد من الأكاديميات المبتوتة على طول خريطة الوطن، بقي متشبتا بالفيلا التي كان يشغلها بالمدينة الحمراء إلى أن أعيد تعيينه على رأس أكاديميتها من جديد، فقرر بشكل مفاجيء إضافة"الخل على الخلول" فقام بربط الفيلا المذكور بفيلا إخرى ملاصقة لها، وبالتالي فرض الأمر الواقع على الجميع ومد منطقة الإستغلال والإحتكار إلى أكثر من سكن"دون إحم ولا دستور"، ليصدق بذلك المثل السائر"إذا رأيت رب الدار للطبل ضاربا،فلا تلومن الصغار في حالة الرقص"، فشرع قانون الغاب في وجه صغار الموظفين والعاملين لممارسة نفس اللعبة والإنقضاض على ما تطاله أيديهم من مساكن وظيفية وإدارية، دونما الحاجة لتغطية هذه الإحتلالات والإقتحامات بدثار المساطير القانونية المنظمة للقطاع.
ملصقات
