بعد عدة مراسلات تلقتها مصالح ولاية جهة مراكش تاسيفت الحوز، بخصوص الوضعية الشاذة ومجموعة الاختلالات التي تعرفها مصالح الحالة المدنية وتثبيت الامضاءات بجل الملحقات الادارية التابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، والتي أصبحت حديث الخاص والعام بمختلف احياء المقاطعة مؤخراً.

 

توصلت "كِشـ24" بنسخة من شهادة موجزة لرسم الولادة مزورة وعليها طابع وإمضاء ضابط الحالة المدنية بالتفويض  التابع لنفوذ مجلس مقاطعة السيبع بتاريخ 18 يونيو الماضي، فبالرغم من الزيارات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني لمصالح الحالة المدنية بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بعدما فتحت تحقيقات في مخالفات خاصة بالتزوير، لم تتدخل مصالح السلطة المحلية في الموضوع، مما يشجع بعض الجهات النافذة على التمادي في خرق القانون.

 

وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24" فإن الملحقات الادارية بسيدي يوسف بن علي، والتي عرفت مجموعة من الخروقات توصلت مصالح ولاية الجهة بعدة شكايات بشأنها، منها على الخصوص، عدم تحيين سجلات الولادة بكل الملحقات الشمالية منذ 2010، والوسطى 2011، والحي الجديد منذ 2013، بالاضافة الى الخصاص الذي تعرفه جل الملحقات من ناحية الشيات.

 

ويتجلى تحدي مصالح الملحقات الادارية بسيدي يوسف بن علي، في عدم الامتناع عن تتبيث الإمضاء للبقع الأرضية رغم مراسلات الوالي المتعددة.

 

للاشارة فان رئيس مجلس مقاطعات سيدي يوسف بن علي والذي حاولنا ربط الاتصال به لكن دون جدوى، بصفته ضابطا للحالة المدنية يتحمل المسؤولية الكاملة في الحالة المزرية التي باتت تعرفها مصالح الحالة المدنية وتتبيث الامضاءات بجل الملحقات الادارية التابعة لنفوذه.