لا تزال الأسواق النموذجية بمدينة مراكش تشهد عددا من الخروقات والتفويتات غير القانونية، إضافة إلى استفحال مشكل احتلال الملك العمومي بمحيطها من طرف مجموعة من الباعة المتجولين.

ورغم إطلاق مشاريع موسعة في عدد من أحياء المدينة الحمراء، تهم أسواق نموذجية للحد من سلبيات هذا القطاع غير المهيكل، لم تستطع حصر نشاط الباعة المتجولين الذي زاد انتشارا بعد جائحة “كوفيد 19”.

وفي هذا الصدد ارتفعت أصوات تجار السوق النموذجي إيزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، للتنديد بالأوضاع المزرية التي يعيشها التجار بفعل الكساد الناتج عن زحف الباعة الجائلين على محيط السوق، وما يرافق ذلك من احتلال واضح للملك العمومي.

إلى جانب ذلك يشهد محيط سوق بولرباح النموذجي بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش ، استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي على مرأى من السلطات المحلية والمنتخبة.

ولم يسلم الشارع العام من تحوله إلى فضاء محتل من طرف الباعة الجائلين، الذين سيطروا عليه على طول جدار السوق الخارجي وانتشروا في كل مكان بعرباتهم المجرورة والتابثة، في تحد للقوانين وعجز السلطات على وقف الظاهرة .

وأضحى محيط سوق بولرباح، خصوصا الرصيف والطريق العام، معقلا لأصحاب عربات الخضر والفواكه وباعة السمك الذين صاروا يشكلون عرقلة واضحة لحركة السير والجولان ويتسببون في الفوضى، دون الحديث عن النفايات التي يخلفونها وراءهم، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول السبب الرئيسي وراء عدم وضع حد نهائي لظاهرة استغلال الملك العمومي بمحيط السوق، وذلك على الرغم من الحملات التي تشنها السلطات المحلية، حيث سرعان ما تعود الأمور إلى ماكانت عليه حسب ما عاينته كشـ24 غير ما مرّة.

ويشتكي مستعملو الطريق وعدد من المواطنين من انتشار هؤلاء الباعة واحتلالهم الملك العمومي، ناهيك على المشاجرات والخلافات التي تحدث بينهم بشكل يومي، ما أضحى يقض مضجع المواطنين، وهو ما يستدعي التدخل الصارم من طرف السلطات المعنية لاعادة الأمور إلى نصابها وتحرير الملك العمومي من هؤلاء الباعة المحتلين بشكل نهائي، دون الاكتفاء بالحملات المؤقتة التي سرعان ما تتبعها عودة الفوضى من جديد وبشكل سريع.