الجمعة 29 مارس 2024, 15:02

وطني

فوضى احتلال الملك العام بالمغرب وسط “قانون متقادم”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 نوفمبر 2018

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي.

يضطلع الملك العمومي بالمغرب بدور حيوي في منظومة التنمية، إذ يشكل عاملا استراتيجيا للإنتاج لكل القطاعات ورافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها.ويعتبر الملك العمومي، الذي يتمركز في صلب السياسات العمومية الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطن ومحاربة الفوارق المجالية، أحد أهم الآليات المساعدة على إنجاز مختلف البنيات التحتية العمومية من طرق وموانئ وسكك حديدية وسدود ومطارات وفضاءات عمومية، بحيث أن نجاح أي سياسة عمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بضبط الملك العمومي وتنظيم استعمالاته، وفق ما تقتضيه الحكامة.ولعل الذكرى المئوية لصدور ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، تشكل مناسبة لاستحضار التراكمات في مجال تدبير الملك العمومي للدولة، وفرصة لتشخيص الحالة الراهنة للملك العمومي، وطرح عدد من التساؤلات التي أضحت تكتسي راهنيتها حول مدى ملاءمته للتطوارت الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، وهل استنفذ هذا القانون مداه وبات في حاجة ملحة إلى التحيين والتحديث والملاءمة؟فرغم تضمنه نقطة إيجابية مفادها أن هذا الملك كان مؤطرا قانونيا منذ القرن الماضي، فإن تطبيق هذا القانون قد أفرز العديد من الاختلالات القانونية وطرح العديد من الاشكاليات الواقعية، فباتت الحاجة ملحة لإقرار إطار قانوني ملائم للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تعرفها المملكة.وحسب وثيقة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، فإن الترسانة القانونية المؤطرة للملك العمومي للدولة أصبحت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻼﺀﻣﺔ لأسباب عديدة تتمثل في عدم تضمنه لحلول لكافة الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي خاصة ما يتعلق بالتحديد والاحتلال المؤقت، كما ان الاولويات التي كانت تحرص عليها الدولة في القرن الماضي اقتصرت فقط على السهر على الأمن والنظام العام، في حين جعلت الدور الاقتصادي للملك العمومي محدودا، إضافة الى ان الطلب عليه كان قليلا.وتتمثل أهم اختلالات الترسانة القانونية الحالية أيضا، حسب ذات الوثيقة، في فعاليتها المحدودة في حماية ومراقبة الملك العمومي بفعل عدم وضوح دور شرطة الملك العمومي وضعف الغرامات، وعدم ملاءمتها ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل الملك العمومي كقانون التعمير، وقانون الساحل.وبخصوص الإكراهات المرتبطة بالتنظيم والتدبير، فقد أشارت الوثيقة إلى ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻜﻮﻧﺎته، مما يؤدي إلى ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﺪﺍﻭﻟﻪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ، وصعوبة ﺗﺜﻤﻴﻨﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ. كما سجلت ﻋﺪﻡ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ واستمرار حالات الاحتلالات غير المشروعة للملك العمومي.وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ تدبير رخص الاحتلال المؤقت، لاحظت الوثيقة عدم خضوع الترخيص لأية مقاييس موضوعية، سواء ما يتعلق بملاءمة الترخيص، أو بمدته، أو بالنشاط المرخص به، حيث تشكل رخص الاحتلال المؤقت الممنوحة لإقامة محلات الاصطياف الجزء الأكبر من العدد الإجمالي لرخص احتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأمر الذي أدى إلى احتلال العديد من الأملاك العامة، وأصبحت عبارة عن تجزئات سكنية، ويمنع على المواطنين ارتيادها، علما أن أصحاب هذه المساكن لا يستغلونها إلا فترة محدودة من السنة أو يكترونها بمبالغ تفوق عشرات المرات مبلغ الإتاوة التي يؤدونها لخزينة الدولة.وأضافت أنه بالرغم من كون الترخيص مؤقتا وقابلا للسحب، إلا أن الواقع يبين عكس ذلك، إذ ينقلب في حقيقة الأمر إلى شبه تفويت للملك العمومي علاوة على هزالة الاتاوات المفروضة على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، وﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ للملك العمومي، وﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌمومي، فضلا عن ﻏﻴﺎﺏ ﻗﻀﺎﺀ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ المنازعات ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ.ولتحسين تدبير الملك العمومي، اتخذت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء عددا من الإجراءات، حسب الوثيقة، تهم الترﺳﺎﻧﺔ القاﻧﻮﻧﻴﺔ عبر وضع تحديث النصوص القانونية المتعلقة بالملك العمومي للدولة ضمن مخططها التشريعي، وتم في هذا الصدد تفعيل عدد من الاجراءات، من قبيل مراجعة الإتاوة عن الاحتلال المؤقت، من خلال مضاعفة الإتاوة المتعلقة بمحلات الاصطياف 4 مرات، وتحديد مبلغ الاتاوة عن احتلال الملك العمومي من طرف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات.كما همت هذه الاجراءات تعديل الدورية المشتركة المتعلقة بوضع الشواطئ رهن الجماعات الترابية، واستصدرا الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية المتعلقة بتحديد الملك العمومي.وأشارت الوثيقة نفسها إلى ان الوزارة بصدد تعديل الظهير الشريف المتعلق بالملك العمومي، وتحيين وتغيير الظهير المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك المؤقت العمومي للدولة.ومن بين التداير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدبير ناجع للملك العمومي، في أفق إطار قاوني جديد، هناك مباشرة عملية إحصاء الأسواق العمومية التي أحدثت قبل ظهير 28 يونيو 1954 المتعلق بالأملاك الجماعات القروية، ومباشرة الإحصاء الشامل للملك العمومي للدولة، عن طريق تنظيم طلبات العروض على المستوى الجهوي، وإبرام اتفاقيات الإدارة الأخرى بشأن النزاعات المرتبطة بالتداخل بين الملك العمومي البحري والملك الخاص للدولة والملك الغابوي.كما تتضمن هذه التدابير، إنجاز التشخيص العقاري والتدبيري للملك العمومي البحري لحمايته والحفاظ عليه، وتحليل المعطيات الطبوغرافية لعمليات التحديد، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك في إطار مسطرة الاحتلال المؤقت، إضافة إلى التأكد من احترام المرخص لهم القرارات المرفقة بها، ودراسة كيفيات الاستغلال هذا الملك بطريقة غير قانونية (ضبط مناطق الاستغلال).واعتبارا لدوره الحيوي في انطلاق المشاريع الاستثمارية ومحفزا جاذبا للاستثمارات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل وللدورة الاقتصادية، أضحى جعل الملك العمومي ثروة عقارية عمومية، في خدمة التنمية المستدامة مع المحافظة على خصوصياته وجاذبيته تحديا كبيرا اليوم يفرض اعتماد سياسة شمولية محكمة المبادئ، مضبوطة الآليات وواضحة المقاصد لإرساء إطار مرجعي وتدبيري وتشاركي محكم يأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة، دون المساس بحق المواطنين في الانتفاع من الملك العمومي.



اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة