التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
فعاليات حقوقية بمراكش تحتج أمام محكمة الاستئناف للتنديد بأحكامها الصادرة في قضايا نهب المال العام
نشر في: 5 يونيو 2016
نظمت فعاليات حقوقية قبل قليل من مساء يومه الاحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام .
وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما
وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام
وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.
وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما
وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام
وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.
نظمت فعاليات حقوقية قبل قليل من مساء يومه الاحد 05 يونيو، وقفة إحتجاجية أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بالاحكام الصادر مؤخرا في قضايا تخص المال العام .
وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما
وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام
وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.
وندد المحتجون بالأحكام الصادرة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بداية الشهر الجاري، من خلال حكمين بالبراءة يتعلف الملف الأول فيهما بقضية شركة "سيتي وان" والتي يتابع فيها عبد العزيز البنين، والملف الثاني الذي يتعلق بقضية علي الرحيمي والعربي أمراي اللذين سقطا الدعوى العمومية في مواجهتهما
وعبر المحتجون عن أسفهم وإستنكارهم على إثر صدور حكمي البراءة في هذين الملفين، مما اعتبروه إشارة جديدة على غياب الإرادة الحقيقية لمحاربة الفساد والمفسدين وتوجها قضائيا مخالفا للخطابات الرسمية ولإرادة الشعب المغربي، الذي طالب في عدد من المسيرات والوقفات على صعيد المملكة بمحاسبة الفساد والمفسدين وناهبي المال العام
وطالب المحتجون من الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق بخصوص ملابسات وظروف صدور تلك الأحكام خاصة وان البعض منها عرف انحرافا خطيرا في تطبيق القانون حسب وصف هيئات حقوقية وطالب المحنجونمن وزير العدل والحريات بفتح تحقيق عاجل بخصوص هذين الحكمين الذين صدما الرأي العام المحلي والوطني مخلفان حالة استياء واحتقان في صفوف عموم المواطنين وجميع الهيئات التي تحارب الفساد والمفسدين.
ملصقات
