الجمعة 29 مارس 2024, 08:24

وطني

فضيحة حصص الصيد البحري أبطالها سياسيون يمتلكون تراخيص مزورة للصيد


كشـ24 نشر في: 19 أغسطس 2017

شهدت الدنمارك، خلال الأسبوع المنصرم، بروز فضيحة سرعان ما تدحرجت مثل كرة الثلج حول حصص الصيد البحري تحوم حولها شبهة ارتكاب “مخالفات” ترجع إلى أكثر من اثني عشر سنة.

  وشجبت الطبقة السياسية، مثل وسائل الإعلام، ما يسميه البعض ب”فضيحة الفساد” المتعلقة بحصص للصيد منحت، منذ أكثر من عقد من الزمن، لمرشحين مفترضين امتلكوا تراخيص للصيد عن طريق وثائق زائفة ثم أعيد  بيعها للصيادين.

  وبدأ الحديث عن هذه الفضيحة بعد نشر تقرير صادم من قبل هيئة تدقيق الحسابات الوطنية التي أدانت وزارة البيئة والغذاء.

  وانتقد التقرير الوزارة ومسؤوليها على الطريقة التي تم بها منح تراخيص حصص الصيد وعملية تدبيرها، مشيرا إلى أنهم اتخذوا موقفا مناقضا لموقف البرلمان الذي طالب أعضاؤه، منذ مدة، بإدخال تغييرات على هذا النظام لتحقيق توزيع أكثر عدلا للحصص المتمركزة بين أيدي بعض أقطاب الصيد الكبرى.

  وبعد أن أشارت بالخصوص إلى قرائن “يمكن أن تدل على مخالفات”، طالبت الهيئة من الشرطة إجراء تحقيق حول هذه القضية التي قد توجه ضربة لصورة بلد بمنأى حاليا عن قضايا الفساد.

  وسبق لرئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن أعلن عن تدابير تهم فصل وزارة البيئة والغذاء عن قطاع الصيد البحري الذي أصبح تحت إشراف وزارة المساواة والتعاون الشمالي.

  وبرر راسموسن هذا التغيير بعدم رضاه عن أداء وزير البيئة والغذاء، إبسن لوندي لارسن، في مجال الصناعة المرتبطة بالصيد البحري، في سياق تدخل فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مرحلة حرجة. 

 قائلا إن ” تدبير حصص الصيد التي قيل إنها + قابلة للتفاوض + لم تكن مرضية منذ عدة سنوات، وأنا بحاجة للقيام بالحصيلة”.

  وأضاف أن “صناعة الصيد البحري تواجه تحديا كبيرا في سياق البريكسيت لأن عددا كبيرا من الأسماك توجد في المياه البريطانية”، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على “تعزيز التحالفات الدولية” التي تضمن خروج السوق الدنماركية قوية من المفاوضات.

  ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه القضايا في بلد مثل الدنمارك، الذي يعد رائدا في مجال الاستدامة ومهتم بشكل كبير بالبيئة، ومن المنتجين والمصدرين الكبار لتوربينات طاقة الرياح.

  ووجد وزير البيئة والغذاء الدنماركي نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء، بعدما نجا خلال مارس الماضي، حينما طالب ستة أحزاب برأسه لاتهامه بالكذب على البرلمان أو على الأقل “حجب المعلومات” حول توزيع حصص الصيد.

  وبغض النظر عن قضية الحقيبة الوزارية، يقول كاتب افتتاحية بصحيفة “يولاندس بوستن”، فإن هذه “الفضيحة خطيرة بحيث يبدو من المهم إجراء مراجعة خارجية، لمعرفة ما إذا كان من المناسب القيام بمتابعة قضائية لواحد أو العديد من الوزراء الثمانية المعنيين بها”.

  وأكد أنه “يجب علينا أيضا إجراء مراقبة مستقلة لتحديد الحاجة من عدمها لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين المرتكبين للجرم، من أجل، على الخصوص، ضمان إتاحة إمكانية تقديم شهادات أمام الرأي العام”، معتبرا أنه حان الوقت لكي يحاول البرلمان التحديد الواضح للمسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة.

  وسارت صحيفة (بوليتيكن) في نفس الاتجاه حينما أكدت أنه من الضروري توضيح المسؤوليات السياسية، وماذا يعرف الوزراء؟ وما هي المعلومات التي تلقوها من المسؤولين؟ وما هو دور مهنيي الصيد؟ في هذه القضية.

  واعتبر كاتب الافتتاحية أنه “إذا ارتكبت مخالفات خلال عدة سنوات، فإن ذلك يدل على انعدام الكفاءة الصارخ ووجود ثقافة معيبة في العمل”.

  وأضاف أنه “إذا كان السكان يثقون لحد الآن في الدولة لكي تديرهم بطريقة قانونية ومنصفة”، فإن هذه الثقة “قد تتعرض، من الآن فصاعدا، للخطر”.

  ووصف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المعارضة)، من خلال المتحدث باسمه سيمون كوليروب، هذه القضية بأنها “فضيحة ومن غير المقبول تماما أن تتطور الإدارة بهذه الطريقة. ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي حازم. نريد أن توزع الحصص بين الكثير من الصيادين ويقوم البرلمان بمراقبة مرنة مع تبني حكامة في قطاع الصيد البحري”.

  وقد تغير تدبير حصص الصيد البحري، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين ثمانية وزراء، من بينهم خمسة من الحزب الليبرالي (اليمين)، وهو من أغلبية الائتلاف الحكومي الحالية، وثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  وفي سياق هذه الفضيحة، دخلت على الخط منظمة “أوسيانا” غير الحكومية باتهام الدنمارك باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في الإفراط في صيد سمك القد في بحر البلطيق الغربي، والتي كانت تصر دائما على حصص أعلى بكثير من تلك الموصى بها علميا.

  واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الدنمارك خصصت أغلب حصص الصيد إلى عدد قليل من “ملوك الحصص” وبالتالي من حق الجميع التعبير عن الغضب، داعية الحكومة ووزرائها إلى العمل لفائدة الصيد العمومي والمستدام وليس مصلحة بعض شركات الصيد الصناعي على المدى القصير.

  وذكر بلاغ للمدير التنفيذي ل”أوسينا أوروبا”، لاسي غوستافسون، أن “رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بسحب حقيبة الصيد البحري من إسبن لوندي لارسن”، داعيا إلى ضرورة توقيف العلاقات المشبوهة بين الوزارة وصناع الصيد البحري.

  وفي الوقت الذي يضع فيه مسؤولو الأحزاب الكبرى تقييما لأنشطتهم في فترة الصيف، فإن قضية حصص الصيد البحري تنبء بنقاشات حادة مع دخول سياسي يبدو ساخنا.

شهدت الدنمارك، خلال الأسبوع المنصرم، بروز فضيحة سرعان ما تدحرجت مثل كرة الثلج حول حصص الصيد البحري تحوم حولها شبهة ارتكاب “مخالفات” ترجع إلى أكثر من اثني عشر سنة.

  وشجبت الطبقة السياسية، مثل وسائل الإعلام، ما يسميه البعض ب”فضيحة الفساد” المتعلقة بحصص للصيد منحت، منذ أكثر من عقد من الزمن، لمرشحين مفترضين امتلكوا تراخيص للصيد عن طريق وثائق زائفة ثم أعيد  بيعها للصيادين.

  وبدأ الحديث عن هذه الفضيحة بعد نشر تقرير صادم من قبل هيئة تدقيق الحسابات الوطنية التي أدانت وزارة البيئة والغذاء.

  وانتقد التقرير الوزارة ومسؤوليها على الطريقة التي تم بها منح تراخيص حصص الصيد وعملية تدبيرها، مشيرا إلى أنهم اتخذوا موقفا مناقضا لموقف البرلمان الذي طالب أعضاؤه، منذ مدة، بإدخال تغييرات على هذا النظام لتحقيق توزيع أكثر عدلا للحصص المتمركزة بين أيدي بعض أقطاب الصيد الكبرى.

  وبعد أن أشارت بالخصوص إلى قرائن “يمكن أن تدل على مخالفات”، طالبت الهيئة من الشرطة إجراء تحقيق حول هذه القضية التي قد توجه ضربة لصورة بلد بمنأى حاليا عن قضايا الفساد.

  وسبق لرئيس الوزراء لارس لوك راسموسن، أن أعلن عن تدابير تهم فصل وزارة البيئة والغذاء عن قطاع الصيد البحري الذي أصبح تحت إشراف وزارة المساواة والتعاون الشمالي.

  وبرر راسموسن هذا التغيير بعدم رضاه عن أداء وزير البيئة والغذاء، إبسن لوندي لارسن، في مجال الصناعة المرتبطة بالصيد البحري، في سياق تدخل فيه المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مرحلة حرجة. 

 قائلا إن ” تدبير حصص الصيد التي قيل إنها + قابلة للتفاوض + لم تكن مرضية منذ عدة سنوات، وأنا بحاجة للقيام بالحصيلة”.

  وأضاف أن “صناعة الصيد البحري تواجه تحديا كبيرا في سياق البريكسيت لأن عددا كبيرا من الأسماك توجد في المياه البريطانية”، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على “تعزيز التحالفات الدولية” التي تضمن خروج السوق الدنماركية قوية من المفاوضات.

  ولم تكن هناك حاجة لمثل هذه القضايا في بلد مثل الدنمارك، الذي يعد رائدا في مجال الاستدامة ومهتم بشكل كبير بالبيئة، ومن المنتجين والمصدرين الكبار لتوربينات طاقة الرياح.

  ووجد وزير البيئة والغذاء الدنماركي نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء، بعدما نجا خلال مارس الماضي، حينما طالب ستة أحزاب برأسه لاتهامه بالكذب على البرلمان أو على الأقل “حجب المعلومات” حول توزيع حصص الصيد.

  وبغض النظر عن قضية الحقيبة الوزارية، يقول كاتب افتتاحية بصحيفة “يولاندس بوستن”، فإن هذه “الفضيحة خطيرة بحيث يبدو من المهم إجراء مراجعة خارجية، لمعرفة ما إذا كان من المناسب القيام بمتابعة قضائية لواحد أو العديد من الوزراء الثمانية المعنيين بها”.

  وأكد أنه “يجب علينا أيضا إجراء مراقبة مستقلة لتحديد الحاجة من عدمها لاتخاذ أي إجراء قانوني ضد المسؤولين المرتكبين للجرم، من أجل، على الخصوص، ضمان إتاحة إمكانية تقديم شهادات أمام الرأي العام”، معتبرا أنه حان الوقت لكي يحاول البرلمان التحديد الواضح للمسؤوليات التي تقع على عاتق الإدارة.

  وسارت صحيفة (بوليتيكن) في نفس الاتجاه حينما أكدت أنه من الضروري توضيح المسؤوليات السياسية، وماذا يعرف الوزراء؟ وما هي المعلومات التي تلقوها من المسؤولين؟ وما هو دور مهنيي الصيد؟ في هذه القضية.

  واعتبر كاتب الافتتاحية أنه “إذا ارتكبت مخالفات خلال عدة سنوات، فإن ذلك يدل على انعدام الكفاءة الصارخ ووجود ثقافة معيبة في العمل”.

  وأضاف أنه “إذا كان السكان يثقون لحد الآن في الدولة لكي تديرهم بطريقة قانونية ومنصفة”، فإن هذه الثقة “قد تتعرض، من الآن فصاعدا، للخطر”.

  ووصف الحزب الاشتراكي الديمقراطي (المعارضة)، من خلال المتحدث باسمه سيمون كوليروب، هذه القضية بأنها “فضيحة ومن غير المقبول تماما أن تتطور الإدارة بهذه الطريقة. ويجب أن يكون هناك تحرك سياسي حازم. نريد أن توزع الحصص بين الكثير من الصيادين ويقوم البرلمان بمراقبة مرنة مع تبني حكامة في قطاع الصيد البحري”.

  وقد تغير تدبير حصص الصيد البحري، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بين ثمانية وزراء، من بينهم خمسة من الحزب الليبرالي (اليمين)، وهو من أغلبية الائتلاف الحكومي الحالية، وثلاثة وزراء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  وفي سياق هذه الفضيحة، دخلت على الخط منظمة “أوسيانا” غير الحكومية باتهام الدنمارك باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في الإفراط في صيد سمك القد في بحر البلطيق الغربي، والتي كانت تصر دائما على حصص أعلى بكثير من تلك الموصى بها علميا.

  واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن الدنمارك خصصت أغلب حصص الصيد إلى عدد قليل من “ملوك الحصص” وبالتالي من حق الجميع التعبير عن الغضب، داعية الحكومة ووزرائها إلى العمل لفائدة الصيد العمومي والمستدام وليس مصلحة بعض شركات الصيد الصناعي على المدى القصير.

  وذكر بلاغ للمدير التنفيذي ل”أوسينا أوروبا”، لاسي غوستافسون، أن “رئيس الوزراء لارس لوك راسموسن اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح بسحب حقيبة الصيد البحري من إسبن لوندي لارسن”، داعيا إلى ضرورة توقيف العلاقات المشبوهة بين الوزارة وصناع الصيد البحري.

  وفي الوقت الذي يضع فيه مسؤولو الأحزاب الكبرى تقييما لأنشطتهم في فترة الصيف، فإن قضية حصص الصيد البحري تنبء بنقاشات حادة مع دخول سياسي يبدو ساخنا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لجنة وزارية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل. وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”. وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار. وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة. وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن. وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ. وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق. وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية. وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط. وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.
وطني

ضبط 5470 مخالفة تتعلق بالأسعار وجودة المواد الغذائية
أفات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تم، من فاتح يناير 2024 إلى غاية 27 مارس الجاري، ضبط 5470 مخالفة إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية من طرف اللجان المحلية. وأبرزت المديرية، في بلاغ عقب انعقاد، أمس الأربعاء، الاجتماع الثالث للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة خلال شهر رمضان، أن 920 مخالفة من بين هذه المخالفات شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و4550 منها تم انجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. كما أسفرت تدخلات اللجان المركزية والمحلية، التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 81141 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، وتم حجز وإتلاف 402 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. وتشمل هذه الكميات ما يفوق 106 أطنان من التوابل، و60 طنا من المشروبات والعصائر، و45 طنا من الزيتون والزيوت، و37,8 طنا من الدقيق ومشتقاته، و35 طنا من الحليب ومشتقاته، و34 طنا من السكر والشاي والقهوة، و25 طنا من التمور والفواكه الجافة والعسل والمربى، و19 طنا من اللحوم والاسماك ومستحضراتها، و16,35 طنا من المخبوزات والحلويات، و9,6 أطنان من الخضر والفواكه ومواد استهلاكية أخرى بأقل من 6 أطنان. وأوردت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية
وطني

الجزائر تواصل محاولات “السطو” على التراث المغربي
يواصل نظام الكابرانات الجزائري محاولاته المفضوحة للسطو على تراث المملكة المغربية العريق، رغبة منه في بناء هويته المفقودة.  وبعد القفطان المغربي والزليج، تداولت العديد من الصفحات الجزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا زائفة تدعي أن المغرب نشر صورة لتراث جزائري للترويج لحدث ثقافي مغربي في إشارة منها لـ "السلهام المغربي". وحقيقة الأمر أن هذه الإدعاءات لا أساس لها من الصحة، فـ “السلهام” موضوع الصورة “، يعد مغربيا، إذ عُرف كتراث مغربي أصيل ضمن التقاليد المغربية”، كما تؤكد العديد من المصادر التاريخية أن السلهام لباس مغربي محض.  وتحاول الصفحات الفيسبوكية الجزائرية باستمرار زرع الفتنة بين المواطنين المغاربة والجزائريين من خلال نسب مكونات التراث المغربي المعروف في جميع أنحاء العالم إلى جمهورية الجزائر.     
وطني

حزب الكتاب يطالب الحكومة بفتح حوار جدي وبناء مع طلبة الطب
سلط المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الأخير، الضوء على عَدد من القضايا المتعلقة بالفضاء الديموقراطي والحقوقي، خصوصا المواضيع المرتبطة بالحق في التظاهر والاحتجاج السلميين للتعبير عن مواقف سياسية أو مطالب اجتماعية، في إطار المقتضيات الدستورية. وعبر المكتبُ السياسي، وفق بلاغ أصدره، عن قلقه إزاء طريقة التعاطي مع عددٍ من تعبيرات الرأي التي يُــفترَضُ أنها تَعكس مستوى النضج الحقوقي لبلادنا، وتُجسد حيوية المجتمع المغربي وتعدديته، سواءٌ في أشكاله التضامنية مع قضايا عادلة ومنها القضية الفلسطينية، أو فيما يتعلق بالحياة السياسية والاجتماعية الوطنية. وأضاف الحزب أن هذا التعاطي السلبي يتجسد في بعض المتابعات والمحاكمات التي تندرج في هذا الإطار، وأيضاً في الإقدام على منع أنشطة واحتجاجاتٍ طلابية وحلِّ مكاتب جمعيات طلبة كليات الطب والصيدلة.وقد أعرب الحزب، عن عدم ارتياحه إزاء هذا المنحى السلبي في التعاطي مع الحركية الصحية للمجتمع وديناميته، معتبرا أنَّ مثل هذه الخطوات تحمل في طياتها مخاطر التراجع عَـــمَّـــا حققته بلادُنا على المستوى الحقوقي والديموقراطي، مشيرا إلى أن الحوار يظل الطريق الأنسب والأنجع لحلِّ القضايا التي تشكِّلُ موضوع احتجاجات اجتماعية. وطالب المكتبُ السياسي الحكومةَ بتحمُّل مسؤوليتها، من خلال فتحِ حوارٍ جدي وبنَّاء وسريع مع طلبة كليات الطب والصيدلة، من أجل إيجاد حلٍّ للأزمة الخطيرة والمقلقة، حيث لا تزال الدراسة بهذه الكليات متوقفة منذ شهور، بما يهدد بسنةٍ بيضاء.
وطني

“الهاكا” تدخل على الخط بخصوص قضية المنشط الإذاعي “مومو”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة