قالت مصادر خاصة، أن محامية بهيئة الدارالبيضاء، جرى ذكر اسمها في التسجيل الصوتي، ونسب إليها الوساطة في ملف قضائي رائج، قررت اللجوء إلى العدالة ووضع شكاية ضد ثلاثة قضاة، هم موضوع بحث قضائي بناءا على تعليمات من الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء.وأضافت المصادر ذاتها، أن المحامية وضعت كتابا لدى نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أكدت فيه سلامة ما قامت به من إجراءات في الملف القضائي موضوع التسجيل المنتشر عبر تطبيقات التراسل الفوري.ومن جهة أخرى، حلت لجنة مركزية، أمس الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في ظروف وملابسات التسجيل الصوتي المنسوب لقضاة بينهم مستشارة تترأس غرفة بمحكمة النقض وقضاة بغرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها، عبر الاستماع إلى القضاة الذين وردت أسماؤهم في التسجيل الصوتي.