علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان قسم الممتلكات الجماعية بمراكش سقط في خطا كبير بعد الترخيص لشركة خاصة باستغلال ارض تابعة للدولة ومنحها رخصة شغل الاملاك الجماعية العامة لاغراض تجارية ومهنية بتراب الملحقة الادارية الحي الشتوي.وجاء ذلك وفق مصادرنا، رغم ان الارض المعنية تابعة للاملاك المخزنية، ولا علاقة لها بالملك الجماعي، وكان من المفترض ان يشيد عليها مقر مجلس جهة مراكش، بعدما تم تفويت الارض لمجلس الجهة.ووفق مصادرنا، فإن محمد توفلة النائب السابع لعمدة مراكش، وقع على القرار دون اي دراسة او تحقيق بشأن ملكية الارض التي لا سلطة للجماعة عليها، حيث بموجب الوثيقة التي أشر عليها "توفلة" صار بامكان الشركة شغل الارض المتواجدة بملتقى شارع محمد السادس و طريق امزميز، قرب اللاقط الهوائيوبموجب الترخيض (الفضيحة) صار بامكان الشركة استغلال الارض لمدة عشرة اشهر، ووضع لوحات اشهارية مرتبطة بنشاطها ، وذلك بالطبع فوق الارض التي يفترض انها في ملكية مصالح الاملاك الجمعية، وفي طور التفويت لمجلس الجهة.و المثير في الامر أن المادة الثامنة من الترخيص تشير الى ان مفعول هذا القرار يسري لمدة أقصاها عشر سنوات  تبتدئ من تاريخ 29 يوليوز 2022.وقد علمت كشـ24 في هذا الاطار، ان مصالح الاملاك المخزنية باشرت اجراءاتها، ووجهت شكاية الى والي جهة مراكش للاحتجاج والمطالبة بإلغاء الترخيص الصوري والغير مبني على أي أساس قانوني.