اجبر ثلاثة دركيين ضمنهم مساعد( اجودان)، وعنصر من القوات المسلحة الملكية يعملون بمراكش، على خلع لباس"المخزن" وارتداء ملابس تنسجم مع وضعهم الجديد بالسجن، لحين عرضه على أنظار المحكمة العسكرية.

بدأت فصول الواقعة، حين تخلى المعنيون عن حكمة المثل الشعبي "ما تايطمع فاللي ماحرثها، غير الجاوج"،ودخلوا خندق النصب و"تافضولييت"، على هامش الإستعداد لإجراء مباراة الإلتحاق بصفوف التلاميذ الدرك.

يوم إجراء المباراة فوجيء مسؤولو وأركان المدرسة الملكية للدرك الملكي بالمدينة الحمراء، بوابل من المرشحين يتقدمون كمرشحين اعتمادا على توفرهم على استدعاءات حضور مؤشر عليها وممهورة بختم الجنيرال، دون أن تكون أسماءهم واردة أو مدرجة بسجلات و لوائح المدرسة.

أمام هذا الفيض الطاريء من المرشحين"الأشباح"، بدأ السؤال" منين جا هاذ العجب؟" يفرض نفسه بإلحاح وبشكل مستفز، لم يملك معه اهل الحل والعقد بالمدرسة سوى إحالة الأمر برمته ،على المركز القضائي للدرك الملكي، قصد فتح تحقيق لمعرفة اسباب النزول.

باستفسار بعض المرشحين الموسومين بطابع"الإسقاط بالباراشوت"، أشاروا بأصابع الإتهام لأحد عناصر القوات المسلحة، الذي لعب دور "وساطة الخير" في التدخل لهم لدى "شي ناس كبار فالجادارمية"، في أفق "وضع حجرتهم في سرفيس" إيجاد موطيء قدم بصفوف الدرك، على أساس ان لكل "حسنة تواب واجر معلوم".

بعد تحديد هوية العنصر المذكور ومكان تواجده، تم توقيفه وإخضاعه لبحث واستنطاق، لم يتطلب كثير وقت وجهد، أقر معه بواقعة تورطه في الأمر، مع الإدلاء باسماء وصفات بعض شركاه، والذين لم يكونوا سوى عناصر من الدرك ، اثنان برتبة رقيب وآخر برتبة مساعد ( اجودان).

بإحضار العناصر المومأ إليها، وإخضاعها بدورها لتحقيق معمق، بدأت "سرابة" المؤامرة، تكشف عن خيوطها، وتفصح عن خبايا واسرار"التخربيق" الذي انتهى بالزج بالعديد من الشباب، في أثون محرقة النصب والإحتيال.

مدفوعين بضغط الطمع في الكسب السريع، والرغبة في تحصيل أموال وفيرة وسهلة، جعل الشيطان يزين لعناصر الدرك الثلاثة وعنصر القوات المسلحة، صنيعة ركوب قطار النصب والإحتيال على الراغبين في اجتياز المباراة إياها.

حسب المتوفر من المعلومات، فإن العناصر المتورطة، قد سيجت عملها غير القانوني بتقنية توزيع الأدوار وتحديد المهام، انسجاما مع وضعية كل منهم وموقع عمله بالمدرسة، لتسهيل مهمة رشق
الضحايا، بجمر استدعاءات مفبركة، حيث كان عنصر القوات المسلحة يتولى مهمة اقتناص "الزبناء" والراغبين في الاستفادة من "بركة" الوساطة.
أحد عناصر الدرك برتبة رقيب، أوكلت له مهمة استخراج نسخ من الاستدعاءات الرسمية، فيما تكفل زميله ب"خدمة" تزوير توقيع الجنيرال المسؤول عن مدرسة الدرك، اما "المعلم لاجودان" وبالنظر لتوفره على مفاتيح السكرتارية، فقد انيطت به مسؤولية وضع خاتم المصلحة على الإستدعات، لتكسب بذلك صورتها الشرعية ومصداقية قيمتها ووزنها.

اختلفت المبالغ المطلوبة لتشجم كل هذا "التصرهيط" ، وركوب مطية" غير ربحة ولا ذبحة"، حسب وضعية المرشح وإمكاناته المالية، سيرا على رأي الاشقاء بأرض الكنانة" كل غاوي ينقط بطاقيته"، لتكون الحصيلة ازيد من 34 مليون سنتيم بالتمام والكمال، وزعتها الاطراف المتورطة فيما بينها، كل حسب مكانته ووضعه الاعتباري، وعلى أساس أنه"ماشي بحال القب ، بحال الجلابة".

ومما زاد في إذكاء مساحة الإثارة على تحقيقات المركز القضائي للدرك الملكي، هو اختفاء أحد عناصر الدرك المتورطين، طيلة ايام دون أن يظهر له أثر وكان الأرض قدى انشقت وابتلعته، حيث فشلت كل المجهودات المبدولة لتحديد مكان تواجده، قبل أن يظهر كما اختفى بشكل مفاجيء، ويعمد في البداية تسييج كل التهم الموجهة ضده بالتورط في النازلة، بمنطق "طلوع الجبل" وانكار اية علاقة له بالموضوع.

مواجهته بركام الشيكات بدون رصيد التي استصدرها ، وضائقته المالية التي تطوق عنقه من كل جانب، وشهادة باقي شركائه، جعلته في النهاية ينهار ويعترف بكل المنسوب إليه، لتتم إحالة جميع المتورطين على المحكمة العسكرية، لمواجهة ما ارتكبته ايمانهم ، مع حشرهم في زاوية"اللي دار الذنب، تايستاهل العقوبة".