التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
فضيحة اخرى .. 70 موظفاً حصلوا على شهادات ماستر مزورة استعملوها للترقية
نشر في: 2 يوليو 2015
كشفت وثائق جديدة تفاصيل فضيحة مدوية بكلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وتتعلق بشبهة تزوير شهادات "ماستر" خولت لـ70 مستفيدا منها المشاركة في مباريات الوظيفة العمومية والحصول على ترقيات. الخبر أوردته جريدة "الصباح" ضمن عددها لغد الخميس.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين غاضبون نتيجة ضرب مصداقية التعليم العالي، بسبب تزوير "شهادات جامعية"، تمنح في إطار التكوين المستمر، من خلال معادلتها بشهادة "ماستر" أو "ماستر متخصص".
وتعود تفاصيل الملف إلى مصادقة مجلس جامعة ابن زهر على إحداث "شهادة جامعية"، في إطار التكوين المستمر، طبقا للمادة 8 من القانون 00-01، وهي وثيقة لا تخول صاحبها التسجيل في سلك الدكتوراه، ولا تتدخل فيها وزارة التعليم العالي، بل تعتبر شهادة خاصة بالجامعة تؤكد أن الحاصل عليها استفاد من تكوين مستمر مؤدى عنه. كما لا تخوله المشاركة في مباريات القطاع العام، أو الحصول على ترقيات لمن كان أصلا موظفا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحاصلين على هذا النوع من الشهادات مطالبون بسلك عدة مساطر في حال أرادوا معادلتها، والوزارة الوصية هي الجهة الوحيدة المخول لها معادلتها من عدمه بشهادة وطنية، بعد اجتماع تعقده اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
غير أنه، تضيف مصادر "الصباح"، بعد خلق شهادة جامعية في تخصص "السياحة والتواصل"، في كلية الآداب بأكادير، تسجل فيها مجموعة من الطلبة، خاصة الموظفين، ليتم تسليمهم شهادات موقعة على أنها "ماستر" و "ماستر متخصص"، وهو ما يخالف القانون، إذ أنه لا يمكن المساواة بين "الماستر المتخصص" المؤدى عنه بـ"الماستر" العادي الذي يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي وذلك توضح المصادر ذاتها، لأن التكوينات الوطنية تتم إما في إطار "ماستر" أو "ماستر متخصص"، وليس هما معا، كما لا يمكن لأي رئيس جامعة التوقيع على شهادة وطنية من هذا النوع.
وقالت المصادر المذكورة إن شهادات الجامعة التي حولت إلى "ماستر" و "ماستر متخصص"، تمت بدون إخبار مجلس الجامعة، باعتباره أعلى هيئة مقررة في الجامعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين غاضبون نتيجة ضرب مصداقية التعليم العالي، بسبب تزوير "شهادات جامعية"، تمنح في إطار التكوين المستمر، من خلال معادلتها بشهادة "ماستر" أو "ماستر متخصص".
وتعود تفاصيل الملف إلى مصادقة مجلس جامعة ابن زهر على إحداث "شهادة جامعية"، في إطار التكوين المستمر، طبقا للمادة 8 من القانون 00-01، وهي وثيقة لا تخول صاحبها التسجيل في سلك الدكتوراه، ولا تتدخل فيها وزارة التعليم العالي، بل تعتبر شهادة خاصة بالجامعة تؤكد أن الحاصل عليها استفاد من تكوين مستمر مؤدى عنه. كما لا تخوله المشاركة في مباريات القطاع العام، أو الحصول على ترقيات لمن كان أصلا موظفا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحاصلين على هذا النوع من الشهادات مطالبون بسلك عدة مساطر في حال أرادوا معادلتها، والوزارة الوصية هي الجهة الوحيدة المخول لها معادلتها من عدمه بشهادة وطنية، بعد اجتماع تعقده اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
غير أنه، تضيف مصادر "الصباح"، بعد خلق شهادة جامعية في تخصص "السياحة والتواصل"، في كلية الآداب بأكادير، تسجل فيها مجموعة من الطلبة، خاصة الموظفين، ليتم تسليمهم شهادات موقعة على أنها "ماستر" و "ماستر متخصص"، وهو ما يخالف القانون، إذ أنه لا يمكن المساواة بين "الماستر المتخصص" المؤدى عنه بـ"الماستر" العادي الذي يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي وذلك توضح المصادر ذاتها، لأن التكوينات الوطنية تتم إما في إطار "ماستر" أو "ماستر متخصص"، وليس هما معا، كما لا يمكن لأي رئيس جامعة التوقيع على شهادة وطنية من هذا النوع.
وقالت المصادر المذكورة إن شهادات الجامعة التي حولت إلى "ماستر" و "ماستر متخصص"، تمت بدون إخبار مجلس الجامعة، باعتباره أعلى هيئة مقررة في الجامعة.
كشفت وثائق جديدة تفاصيل فضيحة مدوية بكلية الآداب التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وتتعلق بشبهة تزوير شهادات "ماستر" خولت لـ70 مستفيدا منها المشاركة في مباريات الوظيفة العمومية والحصول على ترقيات. الخبر أوردته جريدة "الصباح" ضمن عددها لغد الخميس.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين غاضبون نتيجة ضرب مصداقية التعليم العالي، بسبب تزوير "شهادات جامعية"، تمنح في إطار التكوين المستمر، من خلال معادلتها بشهادة "ماستر" أو "ماستر متخصص".
وتعود تفاصيل الملف إلى مصادقة مجلس جامعة ابن زهر على إحداث "شهادة جامعية"، في إطار التكوين المستمر، طبقا للمادة 8 من القانون 00-01، وهي وثيقة لا تخول صاحبها التسجيل في سلك الدكتوراه، ولا تتدخل فيها وزارة التعليم العالي، بل تعتبر شهادة خاصة بالجامعة تؤكد أن الحاصل عليها استفاد من تكوين مستمر مؤدى عنه. كما لا تخوله المشاركة في مباريات القطاع العام، أو الحصول على ترقيات لمن كان أصلا موظفا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحاصلين على هذا النوع من الشهادات مطالبون بسلك عدة مساطر في حال أرادوا معادلتها، والوزارة الوصية هي الجهة الوحيدة المخول لها معادلتها من عدمه بشهادة وطنية، بعد اجتماع تعقده اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
غير أنه، تضيف مصادر "الصباح"، بعد خلق شهادة جامعية في تخصص "السياحة والتواصل"، في كلية الآداب بأكادير، تسجل فيها مجموعة من الطلبة، خاصة الموظفين، ليتم تسليمهم شهادات موقعة على أنها "ماستر" و "ماستر متخصص"، وهو ما يخالف القانون، إذ أنه لا يمكن المساواة بين "الماستر المتخصص" المؤدى عنه بـ"الماستر" العادي الذي يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي وذلك توضح المصادر ذاتها، لأن التكوينات الوطنية تتم إما في إطار "ماستر" أو "ماستر متخصص"، وليس هما معا، كما لا يمكن لأي رئيس جامعة التوقيع على شهادة وطنية من هذا النوع.
وقالت المصادر المذكورة إن شهادات الجامعة التي حولت إلى "ماستر" و "ماستر متخصص"، تمت بدون إخبار مجلس الجامعة، باعتباره أعلى هيئة مقررة في الجامعة.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجموعة من الأساتذة الجامعيين غاضبون نتيجة ضرب مصداقية التعليم العالي، بسبب تزوير "شهادات جامعية"، تمنح في إطار التكوين المستمر، من خلال معادلتها بشهادة "ماستر" أو "ماستر متخصص".
وتعود تفاصيل الملف إلى مصادقة مجلس جامعة ابن زهر على إحداث "شهادة جامعية"، في إطار التكوين المستمر، طبقا للمادة 8 من القانون 00-01، وهي وثيقة لا تخول صاحبها التسجيل في سلك الدكتوراه، ولا تتدخل فيها وزارة التعليم العالي، بل تعتبر شهادة خاصة بالجامعة تؤكد أن الحاصل عليها استفاد من تكوين مستمر مؤدى عنه. كما لا تخوله المشاركة في مباريات القطاع العام، أو الحصول على ترقيات لمن كان أصلا موظفا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحاصلين على هذا النوع من الشهادات مطالبون بسلك عدة مساطر في حال أرادوا معادلتها، والوزارة الوصية هي الجهة الوحيدة المخول لها معادلتها من عدمه بشهادة وطنية، بعد اجتماع تعقده اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
غير أنه، تضيف مصادر "الصباح"، بعد خلق شهادة جامعية في تخصص "السياحة والتواصل"، في كلية الآداب بأكادير، تسجل فيها مجموعة من الطلبة، خاصة الموظفين، ليتم تسليمهم شهادات موقعة على أنها "ماستر" و "ماستر متخصص"، وهو ما يخالف القانون، إذ أنه لا يمكن المساواة بين "الماستر المتخصص" المؤدى عنه بـ"الماستر" العادي الذي يدخل في اختصاص وزارة التعليم العالي وذلك توضح المصادر ذاتها، لأن التكوينات الوطنية تتم إما في إطار "ماستر" أو "ماستر متخصص"، وليس هما معا، كما لا يمكن لأي رئيس جامعة التوقيع على شهادة وطنية من هذا النوع.
وقالت المصادر المذكورة إن شهادات الجامعة التي حولت إلى "ماستر" و "ماستر متخصص"، تمت بدون إخبار مجلس الجامعة، باعتباره أعلى هيئة مقررة في الجامعة.
ملصقات
