تفجرت فضيحة من العيار الثقيل، خلال الأسبوع الماضي، تتعلق بتورط أحد موظفي غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية سابقا، في اختلاس مبلغ يقارب 110 ملايين من المال العام، وتحويلها إلى حسابه البنكي في غفلة من رئيس الغرفة ومدقق الحسابات للغرفة ذاتها، والذي ظل يؤشر على تحويلات بنكية في اسم موظف بالغرفة دون أن ينتبه إلى ذلك.

وأوردت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، أن مدقق الحسابات الجديد بغرفة الصناعة التقليدية لمراكش آسفي باشر عمله بالتدقيق في حسابات الغرف السابقة التابعة للغرفة الجهوية الجديدة، بخصوص المصاريف التي تضمنتها السنة المالية 2015، ليكتشف تحويلات مالية متكررة شهريا بغرفة الصناعة التقليدية لآسفي واليوسفية، تهم أداء واجبات كراء مقرات الغرفة، إذ لاحظ أن عملية تحويل الاعتماد المخصص لكراء بنايات إدارية يتضمن حسابين بنكيين مختلفين، وأن العملية تتكرر مرتين في الشهر، وهو ما يفيد أن المكتري تلقى واجبات الكراء مرتين، ما جعله يدقق في الحسابات البنكية، ليتبين، في آخر المطاف، أن حسابا بنكيا مضمنا في أوراق صرف الاعتماد المالي وكذا الفواتير مجرد حساب بنكي شخصي لموظف بغرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية، كان يقوم بإعداد الأوراق المحاسباتية قبل تحويلها إلى رئيس الغرفة للتأشير عليها.

وفور ضبط مدقق الحسابات الجديد بمراكش لهذه العملية، ربط الاتصال برئيس الغرفة (الذي شغل مهام رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي آسفي واليوسفية، قبل أن يتم انتخابه رئيسا جهويا لغرف الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي) وأشعره بالواقعة، فروجعت الأوراق المالية لفترة تزيد عن خمس سنوات، ليتم اكتشاف أن تلك العملية كانت تتكرر شهريا، دون أن يفطن رئيس الغرفة إلى ذلك.

وعند مواجهة الموظف المذكور، الذي اشتغل سابقا في القطاع البنكي قبل أن يتم فصله، لارتكابه خطأ جسيما، بهذه الواقعة، لم يجد بدا من الاعتراف بالمنسوب إليه، بل قام بإشهاد مصادق عليه، يشهد من خلاله أنه كان يقوم بإعداد أوراق مالية خاصة بأداء واجبات كراء مقرات الغرفة، ويضمن في الفواتير رقم حسابه البنكي الخاص، ويستفيد من التحويلات التي تتم إلى حسابه البنكي، مقرا في الآن ذاته بأنه المسؤول المالي الذي كان يقوم بإعداد الوثائق المتعلقة بصرف ميزانية الغرفة.

وقدم رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي، شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، يُطلعه فيها على وقائع هذه القضية، فأمر الوكيل العام عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بإجراء بحث في الموضوع، والاستماع إلى رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية باعتباره مشتكيا، وكذا الاستماع إلى الموظف المتورط في هذه العملية، واستخراج الكشوفات البنكية الخاصة بالحساب البنكي الذي كانت تتوجه له التحويلات المالية، والاستماع إلى مدقق الحسابات المالية السابق لغرفة الصناعة التقليدية بآسفي واليوسفية، والذي كان يؤشر على الحسابات المالية السنوية للغرفة.