قام محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بالمخططات التنموية الخاصة بهذه الأخيرة مع كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد و المالية وذلك يوم الاثنين 05 مارس الجاري بمقر وزارة الصناعة تطبيقا للاتفاقية الاطار الموقعة بين الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب سنة 2014 تحت رئاسة الملك محمد السادس.و خلال هذا اللقاء نوه محمد فضلام بهذه الخطوة التي اتخذتها الوزارة و التي تهدف إلى إعادة هيكلة الغرفة و ارساء أسس نموذج حكامة شفاف يتميز بالنجاعة و توفير خدمات موجهة للمنتسبين وإعادة تموقع الغرفة لمواكبة الجهوية المتقدمة، كما أضاف في تدخله بأن من شأن هذا المخطط أن يعطي دفعة قوية للحركة الاقتصادية بجهة مراكش أسفي و يساهم في مرحلة جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي توفرها الغرفة متمنيا بأن تكون حصة غرفة جهة مراكش أسفي من المبلغ المرصود للغرف يتجاوب مع طموحات المؤسسة في تحقيق مشاريعها التي ستساهم ولا محالة في التنمية الشاملة بالجهة.وكان وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي قد عبر في كلمته أمام الحاضرين على أن غرف التجارة والصناعة والخدمات دخلت مرحلة تنموية جديدة تسمح لها بأن تكون جهات فعالة في التنمية المحلية ورافعات إستراتيجية لمسلسل الجهوية المتقدمة، وأضاف بأن الوزارة قامت في السنوات الأخيرة بعدة دراسات توجت اليوم بتوقيع اتفاقية خاصة بكل واحدة منها لتمكينها من توفير خدمات جيدة وفي المستوى لمنخرطيها على المستوى الجهوي.ومن جهته اعتبر محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية أن دور الغرف مهم جدا في منظومة تشجيع الإستثمار وتأطير هذه الغرف التي تشتكي منذ مدة من قله الموارد والتناقض بين الرغبة والطموح، مبرزا بأن هذا المخطط التنموي يندرج ضمن استثمار استراتيجي يعود بالنفع على البلاد ويتوخى تحسين المناخ القانوني والتنظيمي للمؤسسات التمثيلية، وبالخصوص مراجعة النظام الأساسي للغرف وقانونها الإنتخابي والقانون الأساسي للعاملين بها.