دعا البرلماني الاتحادي سعيد بعزيز وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قصد الوقوف على حقيقة أسباب فشل الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف.وسبق لوزير الداخلية، في جواب على سؤال يتعلق بتعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، أن تحدث عن الصعوبات التي أصبحت تواجهها هذه الوحدة الصناعية على مستوى التسيير الإداري أهمها عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه. وكذا امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة، بالإضافة إلى صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين.لكن البرلماني بعزيز قال، في سؤال كتابي جديد لوزير الداخلية، إن الجهة التي كانت تشرف على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المشروع، وبطريقة مباشرة، هي السلطة الإقليمية، ولا علاقة للفلاحين الصغار، بالتسيير، بل إن هذه الفئة، كانت تحتج باستمرار على عدم إشراكها، سيما أنها المعنية بإنجاح هذا الورش الهام.وأورد أن إعطاء الانطلاقة لهذا المشروع، تأخرت لما يزيد عن خمس سنوات، وكانت بهدف التراجع عنه، وعدم إخراجه إلى حيز الوجود. كما سجل بأن عملية تدشينه، كانت بطريقة ارتجالية، قبل أن يستعرض عددا من الأعطاب التي أدت بهذا المشروع إلى الفشل، ومنها استقالة الرئيس بعد إقرار التداول على رئاسة المجموعة، لمدة أربعة أشهر فقط، وتولي التدبير المالي من طرف أمين المال المنتخب لمدة سنتين قابلة للتجديد والمدير العام للوحدة، مع تمكينهما من التوقيع المزدوج، دون أي صلاحية أو دور لرئيس المجموعة.وذكر البرلماني الاتحادي بأنه لم تتم مطالبته بأي إجراء من طرف أي أحد من المسؤولين، عكس ما ذهب إلى توضيح وزير الداخلية.  وتطرق، في السياق ذاته، إلى نجاعة أداء المفتشية العامة للإدارة الترابية،  وقال إن التحقيق في المشروع يرمي إلى حماية للمال العام، وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تناهز 60 مليون درهم، بمساهمة من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك إلى جانب مساهمة التعاونيات عند انطلاقة عملية الإنتاج والتوزيع، بحوالي 6 مليون درهم.