إقتصاد

فروع شركة “العمران” تحافظ على مستوى أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2017

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة