أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".

 

وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.

 

وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.

 

وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.

 

كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.

من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.

 

وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.

 

كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.

 

وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.

 

ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.

 

وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.

 

وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.

 

كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.

 

كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.

 

وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.