إقتصاد

فروع شركة “العمران” تحافظ على مستوى أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2017

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة