إقتصاد

فروع شركة “العمران” تحافظ على مستوى أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016


كشـ24 نشر في: 6 أبريل 2017

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.

أفادت شركة "العمران" أن جميع شركاتها الفرعية تمكنت من الحفاظ على نفس مستويات أدائها وحجم استثماراتها برسم سنة 2016 "وذلك على الرغم من الصعوبات التي لازال يعاني منها القطاع".
 
وذكرت الشركة في بلاغ لها، بمناسبة اختتام سلسلة المجالس الإدارية لشركاتها الفرعية، التي انعقدت خلال الفترة ما بين 20 و28 مارس تحت رئاسة السيد بدر كانوني رئيس الإدارة الجماعية للمجموعة، أن كل الشركات الفرعية أكدت أثناء تقديم حصيلة عملها برسم سنة 2016 على التزامها المتجدد لمضاعفة الجهود من أجل القيام بالمهام المنوطة بها بدعم من طرف أعضاء مجالسها الإدارية الذين يمثلون كلا من وزارات السكنى وسياسة المدينة والاقتصاد والمالية والتعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الوكالات الحضرية والسلطات الترابية والجماعات، وذلك بالنظر للطابع الأفقي الذي يميز تدخلاتها.
 
وأضافت أن الهدف من كل ذلك هو المساهمة النوعية في الجهود المبذولة في مجال محاربة كافة تجليات السكن غير اللائق وتلك الرامية إلى تدارك العجز المسجل في البلاد على مستوى السكن الاجتماعي والسكن المخصص للفئات الوسطى وتحسين ظروف سكن المواطنين، بالاعتماد على شراكة مثمرة مع المتدخلين من القطاع الخاص، من أجل مساهمة وازنة في بلورة مخططات التنمية التي تراهن عليها مختلف الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوي وخاصة عبر إنجاز مختلف العمليات التي تدخل في إطار سياسة المدينة والتأهيل الحضري وإعادة الهيكلة الأحياء ناقصة التجهيز.
 
وهكذا، يشير المصدر نفسه، فقد تمكنت الشركة الفرعية العمران مراكش من تسريع وتيرة إنجازاتها في ما يخص أبرز المشاريع المندرجة في إطار برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة 2014-2017" وذلك بالعمل على إنهاء الأشغال وفق برنامج العمل المحدد برسم سنة 2016.
 
كما تمكنت العمران مراكش من تحقيق نتائج طيبة على مستوى فتح الأوراش التي شملت 18602 وحدة كما تم إنهاء الأشغال ب 13282 وحدة وتحقيق استثمار إجمالي بلغ 809 مليون درهم.
من جهتها، استطاعت شركة العمران أكادير تنفيذ برنامج عملها برسم سنة 2016 وفق توقعات أدائها برسم تلك السنة بحيث أطلقت أشغال بناء 2562 وحدة سكنية جديدة و 17676 وحدة لإعادة الهيكلة وذلك من خلال تعبئة استثمار إجمالي تجاوز 716 مليون درهم كما حققت رقم معاملات بلغ 935.37 مليون درهم.
 
وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للمجموعة والتي ترتكز بدورها على التوجيهات الملكية السامية ومضامين السياسة الحكومية في المجال، وسعيا منها لتقوية مكانتها الاستراتيجية على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، عملت الشركة الفرعية لمجموعة العمران بهذه الجهة على إبرام اتفاقية إطار للشراكة مع مجلس الجهة واتفاقية خاصة للتأهيل والاندماج الحضري تهم 30 حيا سكنيا ناقص التجهيز بمدينة الجديدة بتكلفة إجمالية تبلغ 312 مليون درهم.
 
كما قامت بتعاون مع الجماعات المحلية والوكالات الحضرية من تحديد حوالي 20 مشروعا لتأهيل وإنعاش بعض المناطق التي تعرف تراجعا على مستوى المجالي والاقتصادي، مشاريع ستشكل أوراشا جديدة للتنمية بالجهة.
 
وأبرزت شركة "العمران" أن القضاء النهائي على جيوب أكبر التجمعات الصفيحية بالدار البيضاء، وخاصة منها التي كانت متواجدة بكاريان سنتر الوزرابة وعرصة الحاج مبارك ودوار الجوامعة الجديد وابن مسيك، شكل حدثا متميزا على مستوى الدار البيضاء الكبرى التي يرتقب أن يتم الإعلان التدريجي لتراب عمالاتها كل واحدة على حدة مجالات بدون صفيح انطلاقا من هذه السنة وذلك وفق المقاربة المعتمدة من طرف الشركاء المحليين على مستوى الجهة.
 
ومن جهة أخرى، تمكنت شركة العمران الدار البيضاء برسم سنة 2016 من فتح أوراش بناء 1620 وحدة سكنية جديدة وإنهاء أشغال بناء 1176 سكنا. وعلى المستوى المالي تمكنت العران الدار البيضاء من تعبئة استثمار إجمالي بلغ 712.19 مليون درهم وتحقيق رقم معاملات بلغ 611 مليون درهم.
 
وسجل البلاغ أن المؤشرات المتعلقة بالجوانب العملياتية والمالية لباقي الشركات الفرعية أتت منسجمة تماما مع سياسة المجموعة الداعية إلى اعتماد وتيرة إنتاج سليمة ومتوافقة مع حجم وطبيعة الحاجيات السكنية الحقيقية للمواطنين ووفق وتيرة التنفيذ المشترك مع الشركاء المعنيين بالبرامج العمومية، وذلك طبقا للتوجيهات الحكومية في مجال الإسكان والتنمية الحضرية وسياسة المدينة.
 
وبمناسبة هذه المجالس الإدارية ذكر السيد بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بالدور الاستراتيجي للمجموعة على مستوى القطاع والذي ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية ويروم بلورة مضامين البرامج الحكومية التي تسعى إلى القضاء على السكن غير اللائق وإنتاج السكن الاجتماعي وخاصة لفائدة الفئات الضعيفة وتهيئة فضاءات مندمجة للعيش الكريم لفائدة مختلف شرائح المجتمع المغربي. وكذا تحسين ظروف السكن وخاصة من خلال تنفيذ برامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري.
 
كما ذكر بمحتوى استراتيجية المجموعة الداعية إلى تعزيز سياسة القرب والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومواصلة الجهود في سبيل ترسيخ قواعد الحكامة الجيدة وتشجيع التنمية الحضرية المستدامة، مبرزا بالمناسبة أهمية الدور الذي يتسنى للشركات الفرعية الاضطلاع به اعتبارا لمكانتها كآليات عمومية في خدمة الجهوية والتنمية المحلية من خلال العمل على نهج سياسة القرب تجاه المواطن والعمل على مواكبة البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بسياسة المدينة والمساهمة في إنعاش القطاع العقاري بالبلاد من خلال عقد شراكات مجدية مع كافة الشركاء العموميين والخواص مركزيا ومحليا.
 
كما هنأ الشركات الفرعية على الجهود المبذولة لإيجاد الحلول المناسبة للمشاريع الموروثة مشددا على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتصفية ما تبقى من تلك العمليات في أحسن الظروف وبتنسيق تام مع كافة الشركاء المؤسساتيين المعنيين بها وذلك اعتبارا لطابعها الأفقي والمشترك.
 
وجدد أيضا التأكيد على التزام المجموعة مواصلة الجهود لمواكبة البرامج التنموية للجهات معتمدة في ذلك على الانخراط القوي لكافة الشركاء على المستوى الترابي وعلى التعبئة الشاملة للموارد البشرية للمجموعة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إطلاق مشروع صناعي ضخم بين المغرب وأمريكا لتصنيع هياكل مقاتلات F-16
تقرر رسميًا إطلاقُ مشروعٍ صناعيٍّ ضخمٍ لتصنيع وتجميع هياكلِ مقاتلاتِ F-16 Fighting Falcon الأحدثِ من نوعِها داخل المَنطقةِ الصناعيةِ “ميدبارك” بالنواصر، ضواحي الدار البيضاء. ويمثل هذا المشروعُ نقلةً نوعية في مسار تطورِ الصناعاتِ الدفاعيةِ المغربية، حيث يـُدخل المملكة إلى نادي الدول ِالمنتجةِ لتقنياتِ الطيرانِ الحربي المتقدم، وهو إنجازٌ يعكس ثقة َ كبرى الشركاتِ الأمريكيةِ العاملةِ في المجالِ الدفاعي، وعلى رأسها شركة ُ Lockheed Martin، في البِيئةِ الصناعية والمؤسساتية للمغرب. ويُرتقب أن يُسهمَ هذا الاستثمارُ في نقلِ التكنولوجيا وتعزيزِ الكفاءات الوطنية، وإحداثِ قيمةٍ مضافةٍ حقيقيةٍ في قطاعِ الصناعاتِ الجوية. وسيتولى المصنعُ المرتقبُ إنتاجَ وتجميعَ هياكلَ وأجزاءٍ أساسيةٍ من الطائرةِ F-16، التي تُعد واحدةً من أنجحِ وأوسعِ المقاتلاتِ متعددةِ المهامِّ استخداماً على مستوى العالم، بخاصةٍ في نسختها الحديثةِ F-16V Viper المزودةِ برادارٍ وأنظمةِ تسليح ٍ متطورةٍ. ومن المتوقع أن يشمل المشروعُ خطوطَ إنتاج ٍ بمعاييرَ عاليةِ الدقةِ، توظف أنظمة َ تصنيع ٍ متقدمةٍ، مع مشاركةِ كفاءاتٍ مغربيةٍ مكوَّنةٍ في هندسةِ وصيانةِ الطيران.
إقتصاد

مستثمرون يلجؤون إلى القضاء ضد وزارة قيوح
في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، قررت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ("نارسا") إلغاء طلب المنافسة رقم 01/و.و.س.ط/2024 المتعلق بفتح واستغلال مراكز جديدة للمراقبة التقنية، وهو القرار الذي أشعل فتيل الغضب والاستياء لدى المستثمرين والفاعلين في القطاع. هؤلاء، الذين استثمروا أموالاً طائلة وتكبدوا عناء الإجراءات، وجدوا أنفسهم أمام قرار مبهم يهدد استثماراتهم ويطرح علامات استفهام حول نزاهة وشفافية العملية برمتها. ويأتي هذا القرار في سياق غامض، عقب تواتر أخبار حول وجود اختلالات شابت العملية، ما دفع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى المطالبة بإعادة النظر في المسطرة برمتها، متبرئاً من نتائج تمخضت عن عهد سلفه محمد عبد الجليل، ما زاد من تعقيد المشهد، في ظل غياب أي توضيح حول المسألة. القرار خلف صدمة كبيرة في صفوف المتنافسين، الذين احتجوا على هذا القرار، الذي وصفوه بـ"القرار المجحف"، الذي ألحق بهم أضراراً مادية جسيمة، دون توضيحات قانونية أو إدارية واضحة، سيما وأن هذا النوع من الطلبات، الذي أُطلق لأول مرة سنة 2012، لم يعرف في تاريخه أي تأجيل أو إلغاء مشابه، كما أن الوزير السابق في وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك سبق له التأشير على الشروط الخاصة بمراكز الفحص التقني، مما يطرح علامات استفهام حول ما يجري، خصوصاً أن القطاع يعرف خصاصاً حقيقياً يُقدر بـ174 مركز فحص تقني جديد، وهو رقم أكدته الوكالة نفسها خلال اجتماع مجلسها الإداري. وتساءل فاعلون في القطاع ومستثمرون، عن أسباب عجز مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام والمفتش العام، عن إيجاد حلول لملف يعتبره العديد من الفاعلين "بسيطاً من الناحية التقنية"، محمّلين إياها مسؤولية العرقلة التي تطال الاستثمار الوطني، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خلق فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويبدو أن شبح التقاضي يلوح في الأفق، إذ أكدت مصادر أن مجموعة ممن وضعوا ملفاتهم يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الوزير قيوح، وذلك من أجل استرجاع حقوقها. إن هذا الملف يكشف عن وجود اختلالات تدبيرية وتواصلية داخل وزارة النقل، ويطرح تساؤلات حول قدرة المسؤولين على اتخاذ قرارات رشيدة تخدم مصلحة القطاع والمستثمرين على حد سواء.   
إقتصاد

بعد لجؤها إلى التحكيم الدولي.. إيمرسون البريطانية تطالب المغرب بملياري دولار
قال الموقع الاقتصادي (Investing.com)، أن شركة Emmerson Plc، وهي شركة تعدين بريطانية كانت تركز على مشاريع تطوير البوتاس في المغرب بدأت، مؤخرا، إجراءات التحكيم ضد الحكومة المغربية فيما يتعلق بمشروع البوتاس في الخميسات. وحسب المصدر ذاته، فقد قدمت الشركة طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، وهو فرع من البنك الدولي، زاعمة أن الحكومة المغربية انتهكت معاهدة استثمار مع المملكة المتحدة. وتتهم الشركة البريطانية السلطات المغربية بمصادرة مزعومة لمشروع الخميسات، الذي تقدر قيمته داخليا بـ2.2 مليار دولار. ولتمويل المسار القانوني للنزاع، حصلت الشركة على صندوق تمويل التقاضي بقيمة 11.2 مليون دولار. وكانت الشركة البريطانية قدمت طلبا للموافقة على دراسة الأثر البيئي (ESIA) للمشروع إلى المركز الجهوي للإستثمار لبدء أشغال وحدتها الصناعية باستخراج البوتاس بالخميسات، لكن الطلب تم رفضه بمبرر الاستهلاك المفرط للمياه. ومنذ حصولها على رخصة التعدين سنة 2021، حصلت هذه الشركة على تمويل من أربعة بنوك بقيمة 310 ملايين دولار لتطوير مشروع مصنعها المندمج للبوتاس بالخميسات. وقدمت الشركة البريطانية تحديثا حول أنشطة مشروع البوتاس الخميسات المملوك لها بنسبة 100٪ خلال الربع الثاني من عام 2024، حيث تم إدخال تغييرات على التصميم السابق والاثر البيئي و الاجتماعي الخاص بالمشروع للحصول على الموافقة البيئية من قبل المركز الجهوي للإستثمار.
إقتصاد

شركة فرنسية تقترب من تشييد مشروعيين في مجال الطاقة المتجددة بالمغرب
تمكنت شركة كير الفرنسية (Qair) من الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد مشروعين استراتيجيين في مجال الطاقة المتجددة، وهي مزرعة رياح في تطوان ومشروع للطاقة الشمسية في تزنيت، بقدرة إجمالية تصل إلى 178 ميغاواط، وإنتاج سنوي يبلغ 505 غيغاواط/ساعة. ووفق بلاغ صادر  عن شركة "كير المغرب"، فهذه المشاريع تندرج في إطار رؤية المغرب لرفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030. وقد تمت الموافقة على المشروعين من قبل وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة في إطار القانون 13.09، الذي يفتح المجال أمام الاستثمار الخاص في قطاع الطاقة المتجددة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع تطوان عام 2029 بإنتاج يبلغ 390 غيغاواط/ساعة سنويًا، في حين سيدخل مشروع تزنيت حيز الخدمة في أواخر 2027 بإنتاج يناهز 115 غيغاواط/ساعة سنويًا. ووفقاً للشركة، سيساهم المشروعان في تفادي انبعاث 334 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وأبرزت المديرة العامة لـ"كير المغرب"، وهبة زنيبر أن " وضوح اللوائح التنظيمية في المغرب ورؤيته الطموحة في مجال الطاقة يفتحان فرصًا حقيقية لمنتجي الطاقة المستقلين مثل كير، لتحقيق قيمة طويلة الأجل". وأضافت: "مع هذه التراخيص واسعة النطاق، ندخل فصلًا جديدًا - مستفيدين من خبرة تمتدّ لعقد من الزمن في مجال الاستهلاك الذاتي، ونسعى الآن إلى التوسع لتلبية احتياجات صناعية أوسع". وستمكن المشاريع من فنح فرص عمل وطنية، وتحفز سلاسل التوريد، وتساعد في استقرار أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، ما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 03 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة