التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
فرنسي يسرح 28 مستخدما بشكل قسري بعد سنين من العمل بمطعمه بمراكش
نشر في: 19 أغسطس 2016
أقدم مواطن فرنسي صاحب مطعم ومقهى "سطوح العنبرة" بساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش على طرد 28 مستخدما ومستخدمة بعد سنوات من العمل.
وبحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن المشغل "أوهم العاملات والعمال بتمتيعهم جميعا بعطلتهم السنوية، ليفاجؤوا يوم 06 غشت 2016 بالمشرف على تسسير المطعم والمقهى يقوم بتوجيههم الى مفتشية الشغل التي عرضت عليهم مبالغ مالية كتعويض عن سنوات العمل التي تصل الى 15 سنة بالنسبة للبعض، وهو الأمر الذي رفضه العمال ونقابتهم العرض لأنه هزيل ولا يرقى الى مستوى ما تقره مدونة الشغل، وتشبتوا بحقهم في العمل وعرض واستعدادهم للحوار لايجاد تسوية تحترم القانون".
وسجلت البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "بعض المطرودات والمطرودين لا يتوفرون على ما يثبث العلاقة الأجرية"، ووقفت الجمعية على "أن بشاعة الاستغلال مقابل اجور زهيدة اصبحت عملة رائجة، وأن التحجج بالأزمة العالمية اصبح وسيلة للإفلات من أعمال القانون الوطني والدولي".
وعبر رفاق الهايج، عن استنكارهم لـ"التسريحات الجماعية للعاملات والعمال"، ودعت "السلطات المختصة الى التدخل لإعمال القانون خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولي المصادق عليها من طرف الدولة، وإنصاف العاملات والعمال وحمايتهم من التشرد والضياع، وضمان حقهم في الشغل أو تعويضات ترقى إلى تضحياتهم وسنوات عملهم".
وطالب البلاغ "السلطات المتدخلة بالضغط على المشغل لفتح حوار مع عاملات وعمال مطعم ومقهى سطوح العنبرة لإيجاد تسوية مقوبلة لهذا الملف الإجتماعي".
وبحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن المشغل "أوهم العاملات والعمال بتمتيعهم جميعا بعطلتهم السنوية، ليفاجؤوا يوم 06 غشت 2016 بالمشرف على تسسير المطعم والمقهى يقوم بتوجيههم الى مفتشية الشغل التي عرضت عليهم مبالغ مالية كتعويض عن سنوات العمل التي تصل الى 15 سنة بالنسبة للبعض، وهو الأمر الذي رفضه العمال ونقابتهم العرض لأنه هزيل ولا يرقى الى مستوى ما تقره مدونة الشغل، وتشبتوا بحقهم في العمل وعرض واستعدادهم للحوار لايجاد تسوية تحترم القانون".
وسجلت البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "بعض المطرودات والمطرودين لا يتوفرون على ما يثبث العلاقة الأجرية"، ووقفت الجمعية على "أن بشاعة الاستغلال مقابل اجور زهيدة اصبحت عملة رائجة، وأن التحجج بالأزمة العالمية اصبح وسيلة للإفلات من أعمال القانون الوطني والدولي".
وعبر رفاق الهايج، عن استنكارهم لـ"التسريحات الجماعية للعاملات والعمال"، ودعت "السلطات المختصة الى التدخل لإعمال القانون خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولي المصادق عليها من طرف الدولة، وإنصاف العاملات والعمال وحمايتهم من التشرد والضياع، وضمان حقهم في الشغل أو تعويضات ترقى إلى تضحياتهم وسنوات عملهم".
وطالب البلاغ "السلطات المتدخلة بالضغط على المشغل لفتح حوار مع عاملات وعمال مطعم ومقهى سطوح العنبرة لإيجاد تسوية مقوبلة لهذا الملف الإجتماعي".
أقدم مواطن فرنسي صاحب مطعم ومقهى "سطوح العنبرة" بساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش على طرد 28 مستخدما ومستخدمة بعد سنوات من العمل.
وبحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن المشغل "أوهم العاملات والعمال بتمتيعهم جميعا بعطلتهم السنوية، ليفاجؤوا يوم 06 غشت 2016 بالمشرف على تسسير المطعم والمقهى يقوم بتوجيههم الى مفتشية الشغل التي عرضت عليهم مبالغ مالية كتعويض عن سنوات العمل التي تصل الى 15 سنة بالنسبة للبعض، وهو الأمر الذي رفضه العمال ونقابتهم العرض لأنه هزيل ولا يرقى الى مستوى ما تقره مدونة الشغل، وتشبتوا بحقهم في العمل وعرض واستعدادهم للحوار لايجاد تسوية تحترم القانون".
وسجلت البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "بعض المطرودات والمطرودين لا يتوفرون على ما يثبث العلاقة الأجرية"، ووقفت الجمعية على "أن بشاعة الاستغلال مقابل اجور زهيدة اصبحت عملة رائجة، وأن التحجج بالأزمة العالمية اصبح وسيلة للإفلات من أعمال القانون الوطني والدولي".
وعبر رفاق الهايج، عن استنكارهم لـ"التسريحات الجماعية للعاملات والعمال"، ودعت "السلطات المختصة الى التدخل لإعمال القانون خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولي المصادق عليها من طرف الدولة، وإنصاف العاملات والعمال وحمايتهم من التشرد والضياع، وضمان حقهم في الشغل أو تعويضات ترقى إلى تضحياتهم وسنوات عملهم".
وطالب البلاغ "السلطات المتدخلة بالضغط على المشغل لفتح حوار مع عاملات وعمال مطعم ومقهى سطوح العنبرة لإيجاد تسوية مقوبلة لهذا الملف الإجتماعي".
وبحسب بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، فإن المشغل "أوهم العاملات والعمال بتمتيعهم جميعا بعطلتهم السنوية، ليفاجؤوا يوم 06 غشت 2016 بالمشرف على تسسير المطعم والمقهى يقوم بتوجيههم الى مفتشية الشغل التي عرضت عليهم مبالغ مالية كتعويض عن سنوات العمل التي تصل الى 15 سنة بالنسبة للبعض، وهو الأمر الذي رفضه العمال ونقابتهم العرض لأنه هزيل ولا يرقى الى مستوى ما تقره مدونة الشغل، وتشبتوا بحقهم في العمل وعرض واستعدادهم للحوار لايجاد تسوية تحترم القانون".
وسجلت البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن "بعض المطرودات والمطرودين لا يتوفرون على ما يثبث العلاقة الأجرية"، ووقفت الجمعية على "أن بشاعة الاستغلال مقابل اجور زهيدة اصبحت عملة رائجة، وأن التحجج بالأزمة العالمية اصبح وسيلة للإفلات من أعمال القانون الوطني والدولي".
وعبر رفاق الهايج، عن استنكارهم لـ"التسريحات الجماعية للعاملات والعمال"، ودعت "السلطات المختصة الى التدخل لإعمال القانون خاصة مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولي المصادق عليها من طرف الدولة، وإنصاف العاملات والعمال وحمايتهم من التشرد والضياع، وضمان حقهم في الشغل أو تعويضات ترقى إلى تضحياتهم وسنوات عملهم".
وطالب البلاغ "السلطات المتدخلة بالضغط على المشغل لفتح حوار مع عاملات وعمال مطعم ومقهى سطوح العنبرة لإيجاد تسوية مقوبلة لهذا الملف الإجتماعي".
ملصقات
