فرنسيين يعتديان على عناصر الشرطة السياحية وجزائريين بالمدينة العتيقة لمراكش

مراكش

فرنسيين يعتديان على عناصر الشرطة السياحية وجزائريين بالمدينة العتيقة لمراكش

كشـ24 نشر في: 17 نوفمبر 2014

فرنسيين يعتديان على عناصر الشرطة السياحية وجزائريين بالمدينة العتيقة لمراكش

تعرض عناصر الشرطة السياحية عشية يومه الأحد لاعتداء استنكره تجار حي القنارية من طرف فرنسيين بمدخل الحي بالمدينة القديمة لمراكش.

وبحسب شهود عيان لـ"كشـ24"، فإن أشخاصا يشتغلون لحساب الفرنسيين اللذان يمتلكان حماما عصريا للتدليك"الصونا" بحي القنارية بالمدينة العتيقة حاولا استدراج سائحتين جزائريتين للمحل المذكور وتماديا في الإلحاح عليهما مما جعل المعنيتين تهرعان نحو عناصر الشرطة السياحية التي حلت بعين المكان لتقصي ما حدث.

غير أن عناصر الشرطة السياحية تفاجؤوا برد عنيف من طرف زوجة صاحب حمام التدليك الفرنسية الجنسية والتي اعتدت على عناصر الأمن وتسببت في تحطيم جهاز اللاسلكي لأحدهم قبل أن تتظاهر بالإصابة وتتجه نحو المصحة الدولية عملا بالقول المغربي الدارج "ضربني وبكا وسبقني وشكا".

وبحسب ما عاينته الجريدة لحظتها فإن الفرنسية لا تبدو عليها أي أثار للضرب أو الإعتداء.

ويشار إلى أن بعض محلات "الصونا" أو حمامات التدليك التي تعود ملكيتها للأجانب بالمدينة العتيقة لمراكش كانت مثار احتجاج للساكنة في عدة مناسبات بسبب تواتر أخبار عن قيامها بأنشطة محظورة وتحولها الى أوكار لممارسة البغاء وتعاطي المخدرات.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش