أكدت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الخميس، أحكام السجن الصادرة في عام 2023 على متهمَين فيتناميَّيْن في قضية شاحنة المهاجرين، التي خلفت 39 قتيلا في عام 2019، وجاءت الأحكام مصحوبة بحظر دائم من دخول الأراضي الفرنسية.

وحكم على رجلين آخرين بالسجن لمدة ست سنوات، وعلى رجل آخر بالسجن لمدة خمس سنوات، وهي أحكام مصحوبة بالمنع من دخول الأراضي الفرنسية، إما بشكل دائم أو لمدة 10 سنوات.

واستمع الرجال الخمسة إلى المرافعات بمساعدة مترجم، وظهر كل واحد منهم بدوره عبر الفيديو من مكان احتجازه.

وفي نونبر الماضي، طالب المدعي العام بعقوبة سجن تتراوح بين ثماني و10 سنوات، وهي نفس العقوبات التي صدرت في المحكمة الأولى، حيث اعتبر النائب العام أنه لا يملك أي أدلة لتخفيفها.

وكان هؤلاء الرجال الخمسة، الذين تراوحت أعمارهم بين 22 و59 عاما وقت المحاكمة في نونبر، قد استأنفوا الأحكام معتبرين أنها مبالغ فيها، وزعموا أنهم لم يلعبوا دورا رئيسيا في شبكة الهجرة هذه.

وقد قدمت النيابة العامة القضية باعتبارها "قضية عبودية في العصر الحديث"، حيث تم "حشر الضحايا معا مثل الماشية ومعاملتهم كأشياء وليس كبشر".

وقد سلطت هذه المأساة الضوء على الصعوبات والمخاطر التي يمر بها المهاجرون خلال رحلة الهجرة. في صباح يوم 22 أكتوبر 2019، صعد 31 رجلا وثماني نساء، تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، جميعهم من فيتنام، إلى مقطورة شاحنة مبردة في بيرن (شمال فرنسا). ثم غادرت الشاحنة ميناء "زيبروغ" البلجيكي متوجهة إلى إنجلترا.

وفي اليوم التالي، 23 أكتوبر، تم اكتشاف المهاجرين الـ39 على الأراضي البريطانية في مؤخرة الشاحنة، ميتين بسبب الاختناق وارتفاع درجة الحرارة ونقص الأكسجين في "المساحة الضيقة" داخل الحاوية.

وفي المحاكمة الأولى، صدرت أحكام على 18 من بين المتهمين الـ19، وتراوحت الاحكام بين أحكام مع وقف التنفيذ والسجن لمدة 10 سنوات.

وقد أدت تداعيات هذه القضية أيضا إلى اتخاذ إجراءات قانونية في بلجيكا والمملكة المتحدة وفيتنام.