تجري محاكمة عشرين شخصا يشتبه في انتمائهم إلى شبكة دولية لاستيراد السجائر المقلدة من أوروبا الشرقية من الاثنين إلى الجمعة أمام القضاء الفرنسي في بوردو، وهي عملية تهريب "واسعة النطاق" شملت 77 طنا في 2020، أو حوالى 4 ملايين رزمة.

الأشخاص الذين أحيلوا أمام محكمة الجنح، يشتبه انهم زودوا عدة مدن فرنسية بسجائر منتجة في سلوفينيا تقلد ماركة مارلبورو بشكل خاص، بهامش تقدره الشركة المصنعة فيليب موريس بنحو عشرين مليون يورو. وفيليب مورس هي طرف الحق المدني في الدعوى.

يتحدر هؤلاء الأشخاص من أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا أو حتى البوسنة والهرسك، وعليهم الرد على تهم استيراد أو بيع التبغ بطريقة احتيالية في عصابة منظمة، وبالنسبة للبعض، بارتكاب جريمة تبييض أموال. وهم يواجهون عقوبة السجن 10 سنوات وكذلك دفع غرامة تصل الى عشرة أضعاف قيمة الاحتيال.

تقول ماري كارولين بليز، محامية أحد المتهمين من جورجيا، إن "تورط الأطراف مبالغ فيه" ويجب أن تتيح المحاكمة "إعادة إثبات الحقيقة".

يبدو أن 19 من المتهمين العشرين سيمثلون وهم طليقون.

يقول كريستيان بلازي الذي يدافع عن أب وابنه مولودين في أرمينيا، إن المشتبه بهم مجرد "أيدي صغيرة".

ويوضح "نحن في المراتب المتدنية لعملية التهريب هذه، والأشخاص الذين هم في القمة بالطبع لا يأتون الى فرنسا" .

وقال انه من "من المفاجئ" أن نرى شركة فيليب موريس في وضع الطرف المدني.

- مستودعات سرية -

بحسب النيابة العامة في بوردو بغرب فرنسا فان السجائر كانت تنقل بواسطة شاحنات من سلوفينيا قبل تخزينها في صناديق في فرنسا. وكانت تباع بقيمة ضعفي المبلغ الذي يتم شراؤها به.

هذه الشبكة "المتنقلة بشكل خاص" بحسب الادعاء، غذت تهريب السجائر في مدن نانت وبوردو ومونبلييه وبيزييه، في غرب وجنوب فرنسا.

وقالت النيابة إن "التحقيق والأدلة التي تم جمعها تجعل من الممكن إثبات أن الاتجار سمح بتهريب 77 طنا من السجائر بين اكتوبر وديسمبر 2020".

في أبريل 2021 أدت عملية أولى تركزت على بائعي الجملة إلى اعتقال سبعة أفراد في فرنسا، ما أدى إلى توجيه الاتهامات الأولى أمام المحكمة الإقليمية المتخصصة (JIRS) في بوردو.

بالتنسيق مع السلطات القضائية السلوفينية، جرت عمليات تفتيش في يناير 2022 في العديد من مواقع الإنتاج في سلوفينيا، "الموجودة في مستودعات سرية في أماكن نائية"، كما أعلنت النيابة. أتاح ذلك ضبط أكثر من 26 طنا من التبغ الخام و29 مليون فلتر سجائر، الى جانب العديد من آلات التصنيع.

وقالت النيابة إن هذه المضبوطات "توضح حجم تهريب السجائر المقلدة في أوروبا".

عام 2022، صادر موظفو الجمارك الفرنسية حوالى 650 طنا من التبغ المهرب، أي بزيادة حوالى 60% خلال سنة.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي خطة جديدة لمكافحة التدخين تهدف إلى التوصل إلى "جيل متحرر من التبغ" اعتباراً من سنة 2032، وتشمل زيادات إضافية في أسعار السجائر وتوسيع المساحات التي يُحظر فيها استهلاك التبغ إلى الشواطئ والحدائق العامة ومحيط المدارس.

وبعد انخفاض غير مسبوق بين عامي 2016 و2019، استقر حجم التدخين في فرنسا، وبلغ عام 2021 أكثر من 12 مليون مدخن يومياً، أي 25 في المئة من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و75 عاماً. وبين الشباب، انخفض معدل انتشار التدخين اليومي بشكل ملحوظ، من 25 في المئة عام 2017 إلى 16 في المئة عام 2021.

ولا يزال التبغ السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها، حيث يتسبب بوفاة 75 ألف شخص سنوياً.