التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
فرنسا تعيد تفعيل عقوبة الإغراء بحق العاهرات وتلغي المتابعة في حق زبائنهن
نشر في: 31 مارس 2015
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الاثنين الثلاثاء 31 مارس، بـ 165 صوتا مقابل 44 نص قانون يقضي بإلغاء البند المتعلق بمعاقبة زبائن العاهرات وإعادة تفعيل عقوبة الإغراء (أي تغريم العاهرات).
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو. وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن "قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات".
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه "شراء خدمة جنسية" بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية. والدعارة ليست "مهنة" محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو. وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن "قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات".
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه "شراء خدمة جنسية" بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية. والدعارة ليست "مهنة" محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي ليل الاثنين الثلاثاء 31 مارس، بـ 165 صوتا مقابل 44 نص قانون يقضي بإلغاء البند المتعلق بمعاقبة زبائن العاهرات وإعادة تفعيل عقوبة الإغراء (أي تغريم العاهرات).
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو. وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن "قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات".
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه "شراء خدمة جنسية" بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية. والدعارة ليست "مهنة" محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.
وكان نص القانون الأصلي يقضي بإلغاء جنحة إغراء الزبائن، والتي أقرها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في 2003، ومعاقبة الزبائن. لكن اللجنة الخاصة التي أسسها مجلس الشيوخ لحسم النقاش بهذه القضية الشائكة قررت العكس تماما، فعاقبت العاهرات وبرأت الزبائن. إلا أن النص سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية. وفي حال الخلاف بين غرفتي البرلمان الفرنسي، ستعود الكلمة الأخيرة للنواب.
وبحسب النص الذي أقره مجلس الشيوخ، فإن العاهرات يواجهن في حال إغراء الزبائن عقوبة السجن شهرين وغرامة مالية قدرها 3750 يورو. وكانت جمعيات حقوقية حذرت من أن يدفع القانون الجديد بالعاهرات إلى العمل بسرية أو أن يصبحن رهائن شبكات إجرامية. وردا على هذه الجمعيات، قال رئيس اللجنة الخاصة، جان بيار فيدال، وهو من الحزب اليميني المعارض، إن "قوات الأمن بحاجة لكل الوسائل التي من شأنها تفكيك هذه الشبكات".
وكان النص الأصلي يقضي أيضا بمعاقبة ما سماه "شراء خدمة جنسية" بغرامة مالية قدرها 1500 يورو، ولكن ممثلو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي يحظى بالغالبية في المجلس، صوتوا لأجل إلغاء هذه العقوبة.
وبحسب إحصاءات غير رسمية، يقدر عدد المومسات في فرنسا بنحو ثلاثين ألفا، غالبيتهن من بعض الدول الأفريقية وشرق أوروبا والصين وأمريكا الجنوبية. والدعارة ليست "مهنة" محظورة في فرنسا، لكن المشروع يسعى لتقييدها وضبطها بقوانين صارمة نادرا ما تحظى بالإجماع في مجتمع يقدس الحريات الشخصية.
ملصقات
اقرأ أيضاً
المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب في التاريخ
دولي
دولي
غضب في فرنسا بعد تأدية عمدة بلدة التحية النازية
دولي
دولي
إطلاق نار في مدرسة دولية بمصر
دولي
دولي
السعودية تنفذ حكم القتل بمواطن بعد إدانته بالخيانة والقتال في صفوف تنظيم إرهابي
دولي
دولي
نادي المحامين بالمغرب يدخل على خط مصادرة قمصان نهضة بركان بمشتل الكابرانات
دولي
دولي
اعتقال ثلاثة مواطنين في ألمانيا بشبهة “التجسس للصين”
دولي
دولي
إصابة المغني الفرنسي كينجي جيراك برصاصة في الصدر
دولي
دولي